مسأله این است: تأمین منفعت شخصی و یا حفظ منافع ملی؟

20 روز از زمانی که نجیب‌الله احمدزی از سمت‌اش برکنار شد، می‌گذرد. بر مبنای قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات، پیش‌بینی می‌شد که رییس‌جمهور از لیست قبلی «کمیته‌ی گزینش»-که در آن شماری از نامزدان عضویت در کمیسیون انتخابات تأیید و به رییس‌جمهور پیشنهاد شده بود-نامزدی را به‌عنوان عضو کمیسیون انتخابات بر گزیند؛ اما رییس‌جمهور غنی با صدور حکمی خواستار شروع دوباره‌ی کار کمیته‌ی گزینش شد و از آن‌ها خواست که به‌دلیل نبود فرد مناسبی برای گزینش در کمیسیون انتخابات، روند تعیین نامزدان پیشنهادی برای عضویت در این کمیسیون را از سر بگیرند؛ حکمی که با واکنش منفی کمیته‌ی گزینش و انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد.
کمیته‌ی گزینش که صلاحیت تعیین و گزینش نامزدان عضویت در کمیسیون انتخابات را دارد، گفته که پیش از این برای هر کرسی این کمیسیون سه نفر را به رییس‌جمهور پیشنهاد کرده‌اند و بر مبنای قانون شروع کار دوباره و در نظر نگرفتن نامزدان پیشنهادی این کمیته، توهین به آن‌هاست. نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز این کار را بر مبنای قانون، غیرقانونی عنوان می‌کنند. با این‌وصف به‌نظر می‌رسد که رییس‌جمهور غنی برای اعمال فرمانش کماکان لجاجت می‌کند و تغییری در تصمیم‌اش دیده نمی‌شود. در میانه‌ی این کشمکش‌ اعضای کمیسیون انتخابات بیست روز دیگر به رییس‌جمهور غنی فرصت داده‌اند تا عضو جدید کمیسیون انتخابات را معرفی کند.
در تقویم انتخاباتی کمیسیون انتخابات، شانزدهم سرطان سال آینده زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین شده است. بر مبنای این تقویم تا برگزاری انتخابات هفت ماه دیگر باقی مانده است. پرسش اصلی این است که با توجه به این زمان اندک، کمیسیون انتخابات قادر به برگزاری انتخاباتی شفاف و معتبر خواهد بود؟ پرسش بعدی این است که چنانچه کمیسیون در زمان از قبل تعیین‌شده نتواند انتخابات را برگزار کند، حکومت چه امکانی برای مدیریت بحران احتمالی خواهد داشت؟
تاکنون مقامات بلندپایه‌ی حکومت، از جمله معاون دوم ریاست‌جمهوری، بر برگزاری به‌موقع انتخابات تأکید کرده‌اند. به‌صورت قطع این تأکید را نمی‌توان به پای دورویی کسی محاسبه کرد، اما نگاه واقع‌بینانه به چالش‌هایی که کمیسیون انتخابات با آن روبه‌رو است نشان می‌دهد که نمی‌توان با قطعیت برگزاری به‌موقع انتخابات را پیش‌بینی کرد. کمیسیون انتخابات تاکنون در بخش تدارک ابزارهای تخنیکی، چگونگی برگزاری انتخابات، تعیین رقم دقیق رأی‌دهندگان و اعتمادسازی مبنی بر برگزاری شفاف انتخابات کار چندانی به انجام نرسانده است. اکنون این کمیسیون شش کمیشنر دارد و معنایش این است که تا حال حتا اعضای آن نیز ناقص‌اند.
مسأله‌ی تعیین عضو جدید برای کمیسیون انتخابات نیز به‌نظر نمی‌رسد به این سادگی قابل حل باشد. به این دلیل که رییس‌جمهور غنی از همین حالا به نادیده گرفتن طرزالعمل‌ها و قوانین انتخاباتی شروع کرده که با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شده است. چنانچه رییس‌جمهور در برابر این انتقادها مقاومت کند، بزرگترین ضربه را پیش از شروع کار عملی کمیسیون انتخابات به این کمیسیون وارد خواهد کرد و باعث خواهد شد که اعتماد نیم‌بند مردم به این کمیسیون نیز شکسته شود. این کار رییس‌جمهور به‌طرز شگفتی‌آوری در هم‌خوانی با تلاش‌های منتقدان حکومت قرار دارد که از همین حالا بی‌اعتمادی‌شان را نسبت به کمیسیون انتخابات ابراز کرده‌اند.
رییس‌جمهور دو شب‌ پیش‌تر با برخی اعضای جامعه‌ی مدنی در این مورد صحبت کرده، اما واقعیت این است که این صحبت‌ها اولاً نمی‌تواند تمهیدی برای دور زدن قانون انتخابات به دست رییس‌جمهور بدهد و ثانیاً نمی‌تواند جلو مخالفت‌های افشاگرانه‌ی منتقدان اشرف غنی را بگیرد. افزون بر این، تعیین عضو جدید این کمیسیون باید بر اساس توافق هر دو شریک حکومت وحدت ملی انجام شود. چنانچه با خوش‌بینی تحقق چنین توافقی را به‌سادگی بپذیریم، هنوز چالش مخالفان سیاسی حکومت بر سر جایش باقی خواهد ماند.
نکته‌ی نگران‌کننده‌تر اما این است که اگر حکومت نتواند انتخابات پارلمانی را برگزار کند، کشمکش‌های سیاسی تشدید خواهد شد. دلیل آن، تردید در اراده‌ی حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است که از همین حالا بسیاری از مخالفان سیاسی غنی برای آن لحظه‌‌شماری می‌کنند. علاوه بر این، در صورت عدم برگزاری انتخابات پارلمانی، پارلمان شانزدهم وارد چهارمین سال کار غیرقانونی‌ و نهمین سال کاری‌اش خواهد شد که در هیچ جای قوانین کشور پیش‌بینی نشده است. رقابت‌های سیاسی تنش‌آلود و حتا مخربی که میان سیاسیون کشور راه باز کرده، مایه‌ی نگرانی بیش‌تر است، زیرا به‌صورت قطع قطب‌بندی‌ها و حتا مخالفت‌ها شکل علنی‌تر و احتمالاً مخرب‌تری خواهد گرفت.
به‌نظر می‌رسد کلید حل مشکلات آینده در اختیار ریاست‌جمهوری است. چنانچه مبنای عمل سیاسی را برای حکومت حفظ منافع ملی بپنداریم، تردیدی نیست که حکومت باید به‌جای رقابت بر سر گرفتن موقعیت بهتری در رقابت‌های انتخاباتی، به حفظ کمیسیون انتخابات و وفاداری به قوانین انتخاباتی کشور اولویت بدهد. هیچ منفعتی بالاتر از تحکیم پایه‌های حاکمیت قانون و فسادزدایی از نهادهای انتخاباتی برای کشور وجود ندارد.