زمانی برای یافتن نسخه‌ی ثبات سیاسی

در حالی‌که وضعیت اقتصادی کشور روند رو به رشدی را هرچند آهسته طی می‌کند و سربازان ناتو و امریکایی افزایش می‌یابد، وضعیت سیاست داخلی کشور اما رو به بحران می‌رود و به هر اندازه که به پایان سال نزدیک می‌شویم، شدت اختلاف‌ها برجسته‌تر می‌شود. اخیراً دو عضو پیشین حکومت حامد کرزی که دومی سابقه‌ی کار در حکومت وحدت ملی را نیز دارد، دست به افشاگری‌هایی زده‌اند که اگر مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد، می‌تواند مشروعیت‌ حداقلی حکومت وحدت ملی را به تمامی زیر سوال ببرد. از طرف دیگر، حامد کرزی در تلاش است تا با یافتن متحدان غیر امریکایی، به‌زعم خودش بر بحران «برادران ناراضی» و دخالت خارجی خاتمه بدهد. برگزاری لویه‌جرگه نیز با واکنش تند حکومت روبه‌رو شده، به‌گونه‌یی که اخیراً ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌ی همکاری/هم‌سویی مأموران دولتی را به برگزاری لویه‌جرگه غیر قابل قبول عنوان کرد و به همین دلیل دو تن نیز از سمت‌های‌شان برکنار شده‌اند. سوال اساسی این است که تشدید و علنی‌شدن اختلاف‌ها و صف‌بندی‌ها ریشه در نزدیک شدن به زمان فرضی انتخابات پارلمانی دارد یا ریشه‌یی‌تر و جدی‌تر از آن است؟
در میان اکثریت گروه‌های سیاسی بیرون از حکومت یا آن‌هایی که علی‌رغم حضور در حکومت مخالف برنامه‌ها و سیاست‌های اشرف‌ غنی هستند، مسأله‌ی آینده‌ی سیاسی افغانستان و چه‌گونگی مواجهه با انتخابات احتمالی سرطان سال آینده یا انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز حل‌ناشده و بی‌پاسخ است. گروه ائتلاف نجات که بیش‌تر بر محور مخالفان درونی حکومت شکل گرفته، آشکارا بی‌باوری‌اش در مورد توانایی اعضای کنونی کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ابراز کرده‌اند. گروه‌های سیاسی به‌شمول شورای حراست و ثبات و محور مردم نیز نظر مشابهی دارند و آشکارا اعلام کرده‌اند که امیدی به برگزاری انتخابات شفاف ندارند. نزدیکان سران حکومت وحدت ملی نیز بارها به‌گونه‌ی غیررسمی گفته‌اند که در غیبت توافق بر نسخه‌ی ثبات کشور، نمی‌توان به سمت انتخابات رفت. گفته می‌شود یکی از بحث‌های عبدالله عبدالله در سفر اخیرش به امریکا نیز در این مورد بوده؛ گرچه به‌نظر نمی‌رسد وی به نتیجه‌ی روشنی رسیده باشد.
سخنانی که آقای احمدزی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات در کنفرانس خبری‌اش گفت نیز نگران‌کننده است. او که از مقام رییس برکنار‌شده‌ی کمیسیون انتخابات سخن می‌گفت، اعلام کرد که نمی‌توان از این حکومت انتظار برگزاری انتخابات را داشت. از این جهت، به‌نظر می‌رسد تردید در برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، مایه‌ی اصلی نارضایتی‌ها و نگرانی‌ها را شکل داده است.
حکومت اما تاکنون تأکید کرده که به هیچ‌کسی حق دخالت در کمیسیون انتخابات را نمی‌دهد و خود نیز در برابر این کمیسیون موضع بی‌طرفانه‌یی خواهد داشت. به‌رغم چنین اظهاراتی، سخنان رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی مبنی بر دخالت وسیع گروه‌های نزدیک چهره‌های بانفوذ حکومت وحدت ملی در امور این کمیسیون و ناتوانی این اداره در برکناری پنج کارمند آن، این گمان که حکومت بعید است بی‌طرفی‌اش را حفظ کند، تقویت می‌شود.
هراس از برگزاری غیرشفاف انتخابات یا ناتوانی کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ریشه در تجربه‌ی تلخ و شرم‌آور انتخابات گذشته دارد. آن‌چنان‌که حالا مشاور امنیت ملی حامد کرزی در کتاب خاطراتش عنوان کرده و اخیراً رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در حکومت کنونی گفت، تقلب انتخاباتی در سطحی اتفاق افتاده که اراده‌ی مردم در میان آن به‌تمامی گم شده است و نتیجه‌ی انتخابات بر مردم تحمیل شده است. بنابراین، این نگرانی صرفاً محدود به بحران توزیع قدرت نمی‌شود، بلکه بنیادهای نظام سیاسی کنونی را نیز تهدید می‌کند.
به‌نظر می‌رسد در یک‌سو حکومت اصرار دارد تا نشان بدهد که از عهده‌ی مأموریت‌اش برمی‌آید و زمینه‌ی ثبات سیاسی و اقتصادی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر مخالفان و منتقدان اشرف‌غنی شک‌شان را نسبت به صداقت حکومت صریح‌تر ابراز می‌کنند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی ‌بی‌تردید بهمعنای بن‌بست سیاسی در کشور است؛ جاییکه امکانی برای تفاهم وجود ندارد. صرف‌نظر از رقابت‌های سیاسی گاهاً بیمارگونه‌یی که در تاریخ سیاست افغانستان نمونه‌های بسیاری دارد، برای شهروندان تداوم چنین اختلاف و عدم اطمینان بیش از اندازه زیان‌بار است. چه این‌که نتیجه‌ی چنین بن‌بستی قطعاً افزایش تنش و اختلاف خواهد بود که نهایتاً منجر به تشدید ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. باید در نظر داشته باشیم که با توجه به وضعیت شکننده‌ی موجود و ضعف حکومت و دست‌اندازی‌های پرشمار خارجی، رسیدن به لبه‌ی یک بحران جدی، می‌تواند یک فروپاشی کامل را به‌دنبال داشته باشد.
اگر منافع ملی و حفظ کلیت کشور برای تمام گروه‌های سیاسی اهمیت بیش‌تر از حفظ اقتدار شخصی و انحصار یا تصرف قدرت داشته باشد، در آن‌صورت غیر از این‌که تمامی گروه‌های سیاسی، اقتصادی، نمایندگان طیف‌های گوناگون جامعه به‌شمول حکومت بر سر یافتن راهی برای رسیدن به ثبات سیاسی به گفت‌وگو بنشینند، راهی نیست.