فرصتی برای تأمین عدالت

دو روز پیش، دادستان «محکمه بین‌المللی جزایی» از این محکمه خواست تا مجوز شروع تحقیق را برای دادستان‌های این محکمه در باره‌ی افغانستان صادر کند. چنانچه محکمه بین‌المللی جزایی مجوز آغاز تحقیق در مورد جرایم جنگی و حقوق‌بشری را صادر کند، این دادگاه می‌تواند جمع‌آوری درخواست‌های قربانیان و بررسی جرایم جنگی و ضد انسانی که پس از سال 2003 در افغانستان اتفاق افتاده را شروع کند. حکومت افغانستان پیش از این در مورد همکاری با محکمه بین‌المللی جزایی تعلل کرده و احتمال این‌که دوباره در برابر شروع بررسی‌های این محکمه مانع‌ بتراشد، وجود دارد.
به نظر می‌‌رسد عواملی که مانع همکاری حکومت با آی‌سی‌سی خواهد شد، تابع مسایل سیاسی و ساختار ناکارآمد و ضعیف عدلی و حقوقی افغانستان است. افغانستان علی‌رغم این‌که یک‌سال پس از تأسیس آی‌سی‌سی/محکمه بین‌المللی جزایی عضو این محکمه شده، اما دستگاه قضایی و عدلی تا مدت‌ها پس از آن اطلاعات اندکی در مورد شیوه‌ی کار این محکمه داشتند. به همین‌ منظور، کمیته‌ی بین‌الوزارتی‌یی تأسیس شد که اساسنامه رُم را ترجمه کند و جرایمی که شامل حیطه‌ی کار این محکمه می‌شود را مشخص سازد. در آن زمان این ترس وجود داشت که موافقت با مداخله‌ی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی سبب خواهد شد که بسیاری از چهره‌های جهادی و سیاسی تحت پیگرد عدلی قرار بگیرند. واقعیت اما این است که آی‌سی‌سی نمی‌تواند جرایم پیش از سال 2003 را مورد پیگرد عدلی قرار بدهد.
از طرفی دیگر، این نگرانی ظاهراً در حکومت وجود دارد که نتیجه‌ی بررسی‌های آی‌سی‌سی بر روند مصالحه با طالبان و همین‌طور حضور نظامی کشورهای عضو ناتو-از جمله ایالات متحده امریکا-تأثیر منفی بگذارد. مصالحه‌ی حزب‌ اسلامی با حکومت در سال گذشته نیز از موانع عمده‌یی است که حکومت را وادار می‌کند که از همکاری با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی خودداری کند. علاوه بر این موارد، حکومت از مخالفت برخی گروه‌ها یا چهره‌های که مورد پیگرد محکمه‌ی بین‌المللی جزایی قرار می‌گیرند، نگران است یا احتمالاً تحت فشار آن‌ها روند شروع بررسی‌های این محکمه را به تأخیر خواهد انداخت. چه این‌که برای حکومت تقبل هزینه‌ی همکاری با آی‌سی‌سی با توجه به وضعیت تنش‌آلود سیاسی در افغانستان دشوار است.
چنانچه به هر دلیلی حکومت نخواهد با محکمه بین‌المللی جزایی برای انجام تحقیقات بیش‌تر در افغانستان همکاری کند، در آن صورت باید به این سؤال پاسخ دهد که چه تمهیدی برای اجرای عدالت بر قربانیان این جرایم می‌سنجد؟ آیا حکومت قادر است زمینه‌ی دادخواهی قربانیان شکنجه‌های زندان‌های دولتی یا زندان‌های که در کنترول نیروهای خارجی است را فراهم سازد؟ با توجه به وضعیت نهادهای عدلی و قضایی بعید است که حکومت توانایی بررسی پرونده‌های مربوط به جرایم ضد بشری و جنگی را داشته باشد. از یک‌سو نهادهای دولتی به شمول نهادهای عدلی و قضایی غرق در فساد است و نمی‌تواند از صلاحیت لازم در این مورد برخوردار باشد. فساد گسترده، تعامل سیاسی و اعمال فشار زورمندان بر نهادهای عدلی و قضایی واقعیت غیر قابل انکار است و به همین دلیل قربانیان نیز اعتماد چندانی به این نهادها ندارند. از سوی دیگر، محاکم و نهادهای دادستانی افغانستان توانایی تخصصی لازم برای رسیدگی به پرونده‌های جرایم جنگی و ضد حقوق‌بشری را ندارد. برای مثال، پرونده‌ی دوستم-ایشچی پیش از آن‌که روند معمول عدلی خود را طی کند، درگیر منازعات سیاسی شد و از رسیدگی بازماند. ده‌ها مورد مشابه آن وجود دارد که نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته‌اند آن‌ها را مورد بررسی قرار بدهند. علاوه بر این، یکی از نقاط اختلاف رییس جمهور پیشین با نظامیان بین‌المللی مسأله‌ی زندانیانی بود که پس از دست‌گیری و بدون رسیدگی قضایی، مورد شکنجه قرار می‌گرفتند. حکومت بر اساس توافقی که با ایالات متحده کرده، نمی‌تواند به جرم‌های که توسط سربازان این کشور انجام می‌شود، رسیدگی کند.
اگر حکومت علاقه‌یی به تأمین عدالت و عبور از فرهنگ معافیت مجرمین دارد نباید در همکاری با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی تردید کند. همکاری حکومت در درجه‌ی اول سبب می‌شود که مجرمان در هر سطحی تصور دور زدن قانون و تداوم جنایت را از فکر شان دور کنند و دو دیگر این همکاری به معنای همراهی و تقویت صدای فراموش‌شده‌ی قربانیان خواهد بود. خودداری حکومت از همکاری با آی‌سی‌سی نیز معنایی غیر از تداوم سرکوب صدای قربانیان و استمرار بی‌عدالتی نخواهد داشت. این کار در نهایت به بازگشت قانون در کشور، اصل پاسخ‌گویی و اهتراز از ارتکاب جرم و سرانجام بازگشت اعتماد شهروندان به حکومت منجر خواهد شد.