اختلاف دوباره یا اصرار بر به تأخیر انداختن انتخابات؟

دیروز رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات از سوی رییس‌جمهور غنی برکنار شد. آقای وریماچ در پستی در صفحه‌ی فس‌بوکش تلویحاً گفته است که شماری به دلیل باج‌خواهی از کمیسیون انتخابات «علیه وی» توطئه کرده‌اند. گرچه فضل‌محمد وریماچ مشخصاً به برکناری‌اش و دلیل آن اشاره‌یی نکرده، اما از منافع ملی، تخصص‌محوری و رسیدن حق به حق‌دار، یادآوری کرده است. برخلاف معمول، در خبرنامه‌ی ریاست جمهوری نیز هیچ اشاره‌یی مبنی بر برکناری رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات نشده است.
برکناری رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات از دو منظر با اهمیت است.
یکم- به لحاظ اهمیت ساختاری و نهادی و با توجه به اختیارات اجرایی آن، پست ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات اهمیت بسیاری در برگزاری انتخابات دارد. به همین دلیل، در دو دور انتخابات ریاست جمهوری گذشته، کسانی که پست ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات را به دوش داشتند، نقش اثرگذار و چالش‌برانگیزی در این دو انتخابات بازی کردند؛ می‌توان به داکتر داوودعلی نجفی و ضیاالحق امرخیل اشاره کرد.
ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات، فی‌الواقع حکم ریاست اجرایی این نهاد را دارد که کارها و مناسبات درون‌اداری را تأمین و مدیریت می‌کند و بازوی اجرایی کمیسیون انتخابات به حساب می‌آید که تصامیم کمشنران کمیسیون انتخابات را به اجرا در می‌آورد. از این جهت، برکناری آقای وریماچ می‌تواند فعالیت کمیسیون انتخابات را تا گماشتن چهره‌ی دیگر به تأخیر روبه‌رو می‌کند. ضمن آن‌که نباید فراموش کنیم، به دلیل اهمیت این پست، تصمیم رییس‌جمهور غنی ناشی از یک برنامه‌ی سیاسی کلان‌تر است که وی می‌کوشد آن را به پیش ببرد.
اخیراً و به دنبال عقد قرارداد تأمین ابزارهای تخنیکی کمیسیون انتخابات با یک شرکت عربی از امارات متحده‌ی عرب، سبب بروز اختلاف‌نظرها و افشاگری‌هایی در میان اعضای کمیسیون انتخابات شد. در اختلافی که میان اعضای کمیسیون پیش آمده بود، آقای وریماچ ظاهراً در جمع سه کمشنری به حساب می‌آمد که بر تصامیم رییس و سه عضو دیگر کمیسیون انتخابات اعتراض داشتند. حلیمه حسن، عضو کمیسیون انتخابات، در انتقاداتش مطرح کرده بود که رییس و سه عضو دیگر این کمیسیون برخی تصامیم را انفرادی می‌گیرند و گاهی حتا به نظر دیگر اعضا بی‌اعتنایی می‌کنند.
با توجه به این‌که اعضای کمیسیون انتخابات پس از دو سال اختلاف و چانه‌زنی، بر اساس توافقی میان طرف‌های دخیل به شمول عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی گزینش شدند، برکناری آقای وریماچ از یک‌سو نمی‌تواند تصمیم سیاسی فهم نشود و از سویی دیگر می‌تواند این نگرانی را مطرح کند که باری دیگر میان سران حکومت بر سر جای‌گزینی وی با کسی دیگری، دچار اختلاف شوند.
دوم- حکومت تاکنون دو سال بر عمر پارلمان شانزدهم افزوده و اکنون وکلای مجلس از دومین سالی که به‌گونه‌ی غیر قانونی در پارلمان بوده‌اند، می‌گذرند. بر اساس یکی از تعهدات حکومت، انتخابات پارلمانی در سال آینده برگزار خواهد شد. این انتخابات راه را بر شکل‌گیری پارلمانی با اعضای جدید باز خواهد کرد. با توجه به این‌که انتخابات ریاست جمهوری آینده، با چالش‌های بزرگی از جمله اختلاف‌های عمیق سیاسی و نگرانی از بحرانی شدن نتیجه‌ی آن روبه‌رو است، پارلمانی که در پایان عمر حکومت وحدت ملی شکل می‌گیرد، از اهمیت بسیاری هم برای مخالفان سیاسی حکومت و هم برای اعضای آن، به خصوص اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله، برخوردار است.
به لحاظ عرف سیاسی معمول در افغانستان نمی‌توان تردید کرد که طرف‌های سیاسی سعی می‌ورزند نفوذ حداکثری خود بر کمیسیون انتخابات را تأمین کنند. این گمان از این منظر نیز درست است که تاکنون بر سر ساختار حکومت، توافق جامعی حاصل نشده است و جای‌گاه ریاست اجرایی کماکان مبهم است. بنابر این به رغم سادگی برکناری آقای وریماچ، جای‌گزین کردن کسی دیگر، تا آن‌جا که توافقی درباره‌اش شکل نگرفته، ناممکن است. به دست آمدن چنین توافقی، با توجه به اختلاف درازدامنی که در زمان تعیین کمشنران جدید وجود داشت، به سادگی ممکن نیست. نتیجتاً چنین وضعیتی احتمال برگزاری انتخابات را کاهش می‌دهد.
اگر چنین فرضی محتمل باشد، پرسیدنی است که آقای غنی به رغم علم بر این چالش‌ها چنین تصمیمی گرفته یا به آن توجه نداشته؟ با توجه رییس‌جمهور غنی از چالش‌های برگزاری انتخابات و تعیین سرنوشت کشور پس از پایان عمر حکومت وحدت ملی آگاه است، از وی بعید نیست که تلاشی عامدانه برای به تأخیر انداختن انتخابات را به راه انداخته باشد. چه این‌که در وضعیت کنونی ناامنی گسترش نگران‌کننده‌یی یافته و اختلاف‌های سیاسی به شکلی بی‌سابقه تشدید شده و تکیه‌گاه بین‌المللی‌یی قوی برای حل اختلاف‌های قابل پیش‌بینی، وجود ندارد.