قرارداد-لغو؛ بازی زمان‌کش کمیسیون انتخابات

قرارداد واگذاری تهیه‌ی ابزارهای تخنیکی کمیسیون انتخابات به شرکت پرولوجیکس، یک شرکت اماراتی، دیروز لغو شد. این قرارداد که بالغ بر 16 میلیون دالر می‌شد، به گونه‌ی «مقید» از سوی اداره‌ی تدارکات ملی برای شرکت‌های داوطلب پیش‌نهاد شده بود و سرانجام تنها شرکت پیش‌نهادکننده، پرولوجیکس، برنده‌ی آن اعلام شده بود. اما از همان ابتدا، جنجال‌های زیادی پیرامون این مسأله به میان آمد.
برخی اعضای کمیسیون انتخابات، از پنهان‌کاری در این قرارداد انتقاد کردند؛ مسأله‌یی که به رسانه‌ها درز کرد. در گزارش‌های رسانه‌یی-در طلوع‌نیوز- نشان داده شد که اعطای قراردادهای لوژستیکی کمیسیون انتخابات شفاف نیست و در برخی موارد فساد بسیار گسترده‌یی صورت گرفته است. مورد مشخص آن که پس از جنجال‌های رسانه‌یی و بررسی اسناد و اعتبار این شرکت در کمیسیون انتخابات صورت گرفت، این مسأله را تأیید کرد. چه این‌که اگر شفافیتی در روند داوطلبی شرکت‌ها در تأمین ابزارهای تخنیکی کمیسیون انتخابات وجود می‌داشت، اولاً صرفاً یک شرکت در این داوطلبی شرکت نمی‌کرد و ثانیاً پیش‌نهاد این شرکت در نهایت رد نمی‌شد.
کل استدلال مقامات در اداره‌ی تدارکات ملی و مسئولان کمیسیون انتخابات بر این استوار بود که «زمان اندکی در اختیار دارند و باید تأمین منابع و ابزارهای مورد نیاز کمیسیون در کم‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد.» اگر به واقع چنین نگرانی‌یی سبب شده است که اداره‌ی تدارکات ملی و مسئولان کمیسیون انتخابات، بی‌آن‌که اعتنایی به شفافیت در داوطلبی داشته باشند، قرارداد مذکور را به این شرکت اماراتی واگذار کرده‌اند، باید پرسید، چرا اکنون این شرکت را فاقد اعتبار کافی برای این منظور می‌دانند؟ سخن‌گوی کمیسیون انتخابات پاسخ داده است: «کمپنی جواب‌گوی نیازمندی‌ها نبود، پس از طرف کمیسیون مردود دانسته شد.» آیا در مصرف زمان در کار کمیسیون انتخابات اکنون به قدر کافی صرفه‌جویی شده است؟
به نظر چنین نمی‌رسد. واگذاری این داوطلبی به شرکت پرولوجیکس-به عنوان نمونه-زمان زیادی را در بر گرفت. ورق‌بازی‌های اداره‌ی تدارکات ملی و کمیسیون انتخابات، اعلان داوطلبی و پس از آن بررسی و واگذاری داوطلبی به یک شرکت، حتا اگر «مقید» باشد، زمان‌بر است. طنز صرفه‌جویی در وقت کمیسیون انتخابات و اداره‌ی تدارکات ملی در این است که اکنون مجبور اند، همین قرارداد را نه به شیوه‌ی «مقید» که به طریق «عادی» به داوطلبی بگذارند. نتیجه مشخص است: علاوه بر زمانی که عملاً به بیهودگی صرف شده، زمان زیادی نیاز است تا این قرارداد به شرکتی دیگر واگذار و تأمین نیازهای تخنیکی کمیسیون انتخابات عملی شود.
اکنون در حالی که زمان دیگری برای امضای این قرارداد نیاز است، چه‌کسی مسئولیت زمان از دست رفته را خواهد گرفت؟ مخاطب این پرسش کسانی‌اند که «سرعت و صرفه‌جویی در استفاده از زمان» را تکیه‌گاه کاری قرار می‌دهند که یا ناشی از فساد بوده یا ریشه در عدم دقت کافی و سهل‌انگاری آن‌ها داشته. قرار است تا سال دیگر، انتخابات پارلمانی و بر اساس قانون تا دو سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار شود. اگر انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ولسوالی‌ها را نیز بر این لیست بیفزایم، در می‌یابیم که بار مسئولیت‌های کمیسیون انتخابات بیش از آن‌ است که بتواند بردارد. از طرفی دیگر، دو انتخابات گذشته چنان با تقلب و عدم شفافیت عجین بوده که انتخابات برای شهروندان فاقد معنا شده و دلالت روشنی ندارد. کمیسیون انتخابات از این منظر، مسئولیت سنگین تاریخی‌یی را بر دوش دارد و آن، بازگرداندن اعتبار این کمیسیون و انتخابات در میان مردم است. در غیبت این دو، رهبران سیاسی حتا نمی‌توانند نشانه‌ی کوچکی از دموکراسی بیابند تا در آن مورد حرف بزنند و به مردم امید بدهند.
درک این مسئولیت، شهامت اخلاقی و کاردانی می‌خواهد؛ چیزی که به نظر نمی‌رسد نه در اداره‌ی تدارکات ملی وجود دارد و نه در کمیسیون انتخابات. نتیجه‌ی چنین وضعیتی این شده است که با کارشکنی، فساد و یا سرعت‌گرفتن نابه‌جا، یک پروسه‌ی ملی را مخدوش می‌کنند، بر میزان فساد می‌افزایند و در بهترین حالت اگر فساد شان افشا شد، روند به عقب بازگردانده می‌شود و زمان از دست می‌رود. اکنون مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی است تا در این مورد تحقیق کنند که چه‌کسانی عامل این کار بوده‌اند. زمان‌کشی در سایه‌ی این استدلال به ظاهر آشنا و نه‌چندان معقول که «ما نمی‌خواهیم وقت را از دست بدهیم»، برای مردم یک معنا دارد: خیانت.