دست‌رسی به اطلاعات هنوز سخت است

حامد کرزی در دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش با شجاعت بسیاری از آزادی بیان و دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات سخن می‌گفت. رییس‌جمهور غنی نیز از آن به‌عنوان یکی از نقاط درخشان حکومت‌داری‌اش یاد می‌کند. سخن‌گویان حکومت مدام بر این تأکید کرده‌اند که آن‌ها از هیچ تلاشی برای در دست‌رس نگهداشتن اطلاعات دریغ نمی‌ورزند. با تمام این ادعاها، واقعیت این است که هنوز چه برای مردم و چه برای رسانه‌ها، دسترسی به اطلاعات سخت و در مواردی ناممکن است.
حکومت قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح و قابل اجرا کرده است. قانونی که چارچوب‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات را تعریف می‌کند. حکومت از تصویب این قانون به‌عنوان یک دستاورد و شاهدی بر ادعایش مبنی بر تلاش حکومت برای تسهیل دسترسی به اطلاعات یاد می‌کند. اما میان دسترسی واقعی به اطلاعات و آن‌چه که در قانون آمده، فاصله‌ی بسیاری است. یک اصل کلی هنوز وجود دارد که تا آن‌جا که ممکن است، اطلاعات به بیرون درز نکند. برخلاف بسیاری از کشورها که حتا دسترسی همگانی به اطلاعات محرم را نیز در زمان‌بندی مشخصی ممکن کرده، در مورد حفظ یا نشر اطلاعات در دولت تا هنوز هیچ قاعده‌ی روشنی وجود ندارد. به همین دلیل، در حالیکه عملاً دسترسی به اطلاعات دشوار است، امیدی برای نشر آن در آینده نیز وجود ندارد.
برای رسانه‌ها این کافی نیست که سخن‌گویان حکومت هفته‌وار یا حتا روزمره به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ بدهند یا در مورد برنامه‌های حکومت نشست خبری برگزار کنند. این نشست‌ها پیش از آن‌که در راستای تشریک اطلاعات برگزار شود، از سر نیازمندی و برای شرح تصامیم حکومت است. اطلاعاتی که برای مردم اهمیت دارد و دانستن آن حق شهروندان است، دور از دسترس گذاشته می‌شود. برای همین، اگر رسانه‌یی به اطلاعاتی دست می‌یابد، از سر همکاری حکومت نیست، از سر بی‌احتیاطی است یا در غالب مواقع ریشه در تصمیم فردی کارمندان حکومت دارد.
بسیاری از مسایل، از تصامیم پنهانی اعضای حکومت گرفته تا امضای اسناد اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه‌یی، اگر گاهی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، از زبان مسئولان رسانه‌یی حکومت با بر اساس تصمیم حکومت نبوده است. پنهان‌کاری و مخفی نگهداشتن اطلاعات تا آن‌جا رایج است که خبرنگاران را در راهروهای طولانی و ادارات مختلف سرگردان می‌کند؛ تا آن‌جا که گاهی بسیاری از کارهای تحقیقی خبرنگاران ناتمام می‌ماند. فراتر از آن، در برخی مواقع با خبرنگارانی که به‌دنبال اطلاعات‌اند، خشونت می‌شود. گزارش‌های کمیته‌‌ی مصئونیت از خبرنگاران یا نی در این جهت به‌قدر کافی توضیح‌دهنده و نگران‌کننده است.
به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی چنین پنهان‌کاری‌یی ریشه در فساد حاکم در حکومت دارد. فساد اداری و مالی چنان گسترده است که راهی غیر از پنهان‌کاری برای مقامات حکومتی باقی نمی‌گذارد. از این جهت، به‌رغم این‌که حکومت مدعی احترام به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است، اما در عمل تا توانسته اطلاعات را دور از دسترس قرار داده. در حالی‌که این کار به عدم شفافیت کار حکومت و حتا افزایش شک‌وتردیدها نسبت به آن، بیشتر دامن زده است.
حکومت وحدت ملی از مبارزه‌ی پیگیر با فساد و شفاف‌سازی حکومت‌داری یاد می‌کند. نباید فراموش کرد که این کار در صورتی‌که اعتنایی به قانون و حق دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد و حکومت احساس نکند که مردم حق دارند از مسایل مرتبط به حکومت باخبر شوند، ممکن نیست. فساد در تاریکی انجام می‌شود؛ جایی دور از دوربین رسانه‌ها و چشمان مردم.