کاروبار پرسود عبدالرووف ابراهیمی در سکوت دادستانی‌کل

طلوع نیوز، اخیراً گزارش تحقیقی‌یی نشر کرد که از جهاتی بسیار تکان‌دهنده و مایه‌ی شرم‌ساری نهادی بود که نام دومش «خانه‌ی ملت» است. در این گزارش، به مسایلی برمی‌خوریم که نشان می‌دهد رییس مجلس نمایندگان، کسی که از یک‌سو بار سنگین «نمایندگی ملت» را بر دوش می‌کشد و از سویی مسئولیت سنگین «ریاست مجلس نمایندگان» را که به‌عنوان نهادی نیرومند در کار تأمین حاکمیت قانون به‌حساب می‌آید پذیرفته است، با تمام وجود در کار تاراج منابع مالی این نهاد است.
به‌موجب قانون، مجلس نمایندگان به‌عنوان یگانه نهادی که تمام اعضای آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند، حامی حقوق شهروندان و تأمین خواست‌های آن‌ها به‌شمار می‌آید. مجلس نمایندگان از این منظر، نهاد نیرومندی است که بی‌آن‌که به ریاست‌جمهوری پاسخ‌گو یا تحت کنترل قوه‌ی اجرائیه باشد، از کار حکومت نظارت می‌تواند. آن‌هم در سطحی که مجموع اعضای کابینه به این نهاد پاسخ‌گو است. قانون این امکان را به مجلس نمایندگان داده تا وزرایی که خارج از چارچوب‌های قانونی مرتکب جرمی می‌شوند، سلب اعتماد و خانه‌نشین شوند. با توجه به این‌ مورد که قوه‌ی قضائیه در افغانستان از استقلال چندانی برخوردار نیست، کما آن‌که دادستان کل نیز به‌دلیل این‌که از سوی رییس‌جمهور معرفی می‌شود، استقلال کامل‌اش در معرض شک‌وتردید قرار دارد، مجلس نمایندگان یگانه نهادی باقی می‌ماند که انتظار می‌رود حامی قانون باشد.
اما اسنادی که طلوع‌نیوز به آن دست یافته، نمایشنامه‌ی حیرت‌انگیز یک آبروریزی تمام‌عیار و قانون‌شکنی بی‌شرمانه است. آقای ابراهیمی، همان که به‌دلیل به بن‌بست خوردن انتخاب رییس‌ مجلس، بر اساس یک توافق مصلحت‌اندیشانه به پست ریاست مجلس نمایندگان راه یافت، دو سال پس انتخاب‌شدنش به غارت منابع مالی مجلس نمایندگان و سوءاستفاده از صلاحیت‌هایش تاکنون ادامه داده است. رییس مجلس نمایندگان برای کرایه‌ی دفتر و خانه‌اش، تاکنون بیش از 45 میلیون افغانی مصرف کرده است؛ کمتر از یک میلیون دالر. برای کشوری که معاش سرباز و معلم آن از صندوق کمک‌های بین‌المللی می‌آید و یک معلم در ماه از 4 تا 20هزار افغانی معاش دریافت می‌کند، صرف 45 میلیون افغانی برای دفتر و خانه‌ی رییس مجلس نمایندگان، معنایی غیر از خیانت به مردم ندارد. ظن قوی این است که حتا این خانه و دفتر اصلاً وجود خارجی ندارند. حتا اگر تأیید شود که خانه‌ و دفتر آقای ابراهیمی که در اسناد فاش شده، واقعی‌اند و نه خیالی؛ در آن‌صورت نیز قانون به روشنی حکم کرده، در صورتی‌که رییس مجلس خانه داشته باشد، نمی‌تواند از بودجه‌ی پارلمان برای تأمین مصارف و کرایه‌ی خانه و دفتر استفاده کند. افزون بر آن، هند ده‌ها میلیون دالر مصرف کرده تا قصر مجلل با دفاتر لوکسی برای وکلای مجلس بسازد که نیازی به کرایه کردن خانه در بیرون از آن و سدسازی کوچه‌ها نباشد. اما در کمال تعجب در می‌یابیم که رییس مجلس نمایندگان چنان امیر یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج که سرمست از طلای سیاه‌اند، قالین‌های «بلژیکی با طرح افغانی» برای دفترش سفارش می‌دهد و تنها خرید سیستم خنک‌کننده‌ی دفترش به 400هزار افغانی می‌رسد.
بدتر از آن، رییس مجلس نمایندگان که باید امضایش در پای درخواست‌های قانونی مجلس مبنی بر استیضاح مسایل قانونی و مربوط به حکومت شود، در پای نامه‌یی امضا می‌کند که در آن از دادستانی‌کل خواسته تا از بررسی پرونده‌ی دارالانشای مجلس نمایندگان و رییس آن خودداری ورزد. آقای ابراهیمی به‌جای شهادت دادن در حمایت از قانون، شاهد و ضامن دزدی می‌شود که از قضا و به طرز تعجب‌برانگیزی رییس مجلس نمایندگان در این شرم‌ساری تاریخی است؛ پرونده‌یی که نشان می‌دهد قانون و نمادهای قانون‌گرایی-از جمله مجلس نمایندگان-را باید در گور فساد و غارت‌گری دفن کنیم.
دادستانی‌کل و ریاست‌جمهوری در معرض آزمون دشواری قرار دارد. آیا این نهادها حرمت حداقلی به قانون قایل خواهند شد تا از رییس مجلس نمایندگان در این مورد بازخواست کنند یا این‌که رییس‌جمهور و دادستان‌کل نیز همراه غارت‌گران «خانه‌ی قانون» همراه خواهد شد؟ پرسش سختی است!