ایستادگی در برابر فساد؛ غنی تا کجا خواهد رفت؟

رییس‌جمهور غنی در سخنرانی دیروزش در «کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتورهای دفاعی و امنیتی» از شروع فصل جدیدی در پویایی حکومت‌داری و اصلاح نهادهای امنیتی و دفاعی خبر داد. او در سراسر سخنرانی‌اش در مورد ضرورت اصلاح نهادهای امنیتی و امحای فساد از آن‌ها تأکید کرد. اشاره بر وجود اراده‌ی قوی مبنی بر مبارزه با فساد در رهبری حکومت وحدت ملی برای شهروندان افغانستان خبر امیدوارکننده‌یی است؛ اما رسیدن به چنین هدفی و غلبه بر فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی و زدودن گرد غارت و چپاول و ناتوانی از چهره‌ی نهادهای دفاعی و امنیتی با دشواری‌های بسیاری همراه است. سختی‌هایی که در فقدان اراده‌ی قوی و مدیریت مدبرانه، ما را از هدف دور خواهد کرد.
گزارش‌های بازرس ویژه‌ی ایالات متحده امریکا «سیگار» در مورد نهادهای امنیتی و دفاعی نشان می‌دهد و صدها میلیون دالر تاکنون از بودجه و امکانات این نهادها غارت شده است. قرارداد تیل وزارت دفاع، قرارداد 25 میلیون دالری یونیفرم وزارت دفاع و توزیع اسلحه به سربازان خیالی در وزارت داخله، نمونه‌های بسیار روشن فساد در این نهادهاست نه لزوماً تمامی آن‌ها. غارت و چپاول در نهادهای امنیتی از زمان ایجاد اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی شروع شد، با ایجاد تیم‌های بازسازی ولایتی سرعت گرفت و سرانجام غارت امکانات و بودجه‌ی این نهادها در پوشش مؤسسات امنیتی و لوژستیکی، به یک تجارت پررونق و پرسودی تبدیل شد.
از فرزند وزیر دفاع پیشین، عبدالرحیم وردک تا بسیاری از جنرالان و مأموران ارشد نهادهای امنیتی، همه تا آن‌جا که مقدور بوده، در این تجارت پرسود و خطرناک سهیم بودند. تجارتی که تنها به غارت امکانات پولی و لوژستیکی نهادهای امنیتی منحصر نمی‌شود؛ اطلاعات نشان می‌دهد که نقش مأموران برجسته‌ی این نهادها در توزیع زمین نیز برجسته است.
رییس‌جمهور به درستی اعتراف کرد که بخش بزرگی از ناکامی‌های نهادهای امنیتی ناشی از وجود فساد مضاعف در این نهادهاست. فسادی که صرفاً به دزدی و غارت محدود نمی‌شود و به سهل‌انگاری، غفلت وظیفه‌یی، عدم پایبندی به ضوابط نظامی نیز سرایت کرده است. عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی و غفلت وظیفه‌یی پیامدهای سنگینی برای نیروهای امنیتی داشته است؛ چنان‌چه در حمله به قول اردوی شاهین و گیرافتادن سربازان در هلمند و بازپس‌گیری مناطقی که در تصرف طالبان بوده، بدنامی‌های بسیاری به دنبال داشته است. غنی خود با تلخی اعتراف کرد که حتا غذای سربازان به آن‌ها نمی‌رسد.
از این جهت، تردیدی وجود ندارد که اصلاح نهادهای امنیتی و مجازات عوامل و شبکه‌های فساد اداری و مالی با این فرض خوش‌بینانه که اراده‌ی آن وجود دارد، زمان طولانی‌یی را در بر خواهد گرفت. انتظار نمی‌رود مبارزه با فساد از برخورد با چهره‌های نیرومند اما متهم به فساد در این نهادها شروع شود. رویکرد مدبرانه و معطوف به نتیجه برای به ثمر نشستن این روند، در گرو برخورد معتدل و همراه با درنگ و دقت است. نهادهای امنیتی در درجه‌ی اول نیازمند اصلاح اداری و رهبری‌اند. پس از آن، لازم است کاستی‌های این نهادها برطرف شود. هم‌اکنون فرسودگی نفربرهای اردوی ملی در نبردهای رویاروی، بدل به یک معضل شده؛ کما آن‌که در غیبت رهبری متخصص، 25 میلیون دالر برای یونیفرم ارتش، به بیهوده‌ترین شکل ممکن هدر رفت.
با این‌حال، این پرسش‌ که رییس‌جمهور تا کجا در مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی به پیش خواهد رفت، پاسخ روشنی ندارد. غنی در سخنرانی دیروزش، پنج بار، طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع را «وزیر دفاع» خطاب کرد. بر اساس قانون، سرپرستی وزارت‌خانه‌ها تا یک‌ماه قابل توجیه است؛ اما وزارت دفاع همواره در این سال‌ها با سرپرست اداره شده است. طارق‌شاه بهرامی بر اساس قانون وزیر نیست و تخطی و ندیده گرفتن این بخش از قانون، خود از مصادق فساد است. این نشانه را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که رییس‌جمهور تا آن‌جا با اعضای گروه سیاسی مورد اعتمادش در تقابل قرار نگرفته، برای اصلاحات به پیش می‌رود. مادامی که مبارزه با فساد دامن خودش را بگیرد، از آن تبری می‌جوید و فاصله می‌گیرد. اگر این فرض به واقعیت بپیوندد، باید بپذیریم که ماشین اصلاحات نهادهای امنیتی در راه پر مانعی به حرکت افتاده و احتمال این‌که حتا از سوی رهبری حکومت وحدت ملی متوقف شود، ناممکن به نظر نمی‌رسد.