نبرد سهامداران در سرزمینی پر از مین

رویارویی رهبران ائتلاف نجات افغانستان که هرکدام از چهره‌های برجسته‌ی حکومت وحدت ملی‌اند، پیش از هرچیزی، نوعیت سیاست‌ورزی و ائتلاف‌سازی در افغانستان را روشن می‌کند. این‌که، هر ائتلافی میان سیاست‌مداران از ظرفیت‌های بالقوه‌یی برای فروپاشی و تقسیم شدن به قطب‌های مخالفِ هم، برخوردار است. عطامحمد نور، محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم، بخشی از ائتلافی بودند که منجر به شکل‌گیری حکومت وحدت ملی شد.
آن‌ها اکنون شورای ائتلاف نجات افغانستان را ساخته‌اند و مدعی‌اند که حکومت در انحصار چند چهره‌ی مشخص است؛ چهره‌هایی که از قول اعضای این ائتلاف به انحصار، استبداد و قانون‌شکنی دامن زده و «حقوق ملت را قبض کرده‌اند».
به این ترتیب، فصل جدیدی از اتهام‌پراکنی‌ها، انتقادها و صف‌بندی‌های سیاسی شروع شده است، فصلی که با برگزاری احتمالی انتخابات پارلمانی یک‌سال و با انتخابات احتمالی ریاست‌جمهوری دو سال دیگر فاصله دارد. از این‌رو، ائتلاف‌سازی‌های جدید در کنار آن‌که حامل ادعاها و انتقادهای بسیاری در برابر ضعف‌ها و کاستی‌های حکومت وحدت ملی است، با نگاهی به انتخابات آینده شکل گرفته‌اند و در همین بافتار نیز قابل درک و تحلیل است.
اما پرسیدنی است که این ائتلاف‌ها و رویارویی‌های سیاسی که به‌صورت حادتر-اکنون-در میان اعضای حکومت در حال شکل‌گیری است، چه تأثیری بر ثبات، وضعیت اقتصادی و خواست‌های مردم دارد؟
توجه به انتقادهایی که اعضای ائتلاف نجات از حکومت دارند و پاسخ‌هایی که به‌صورت ضمنی به این انتقادها داده شده، نشان می‌دهد که صورت دعوای هر دو طرف مبتنی بر واقعیت‌های غیر قابل انکار است. حکومت وحدت ملی، به‌خصوص دفتر ریاست‌جمهوری و چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور غنی از بدو شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، متهم به انحصارگرایی و تبعیض و تحدید اختیارات حکومتی به نفع گروه‌های مشخصی بوده‌اند. حتا برخی وزرای حکومت نیز از عدم صلاحیت کافی در پارلمان شکایت کرده و از دخالت‌های بی‌حدوحصر کمیسیون تدارکات ملی انتقاد کرده‌اند. به حاشیه راندن وزیر خارجه و ارجاع بسیاری از صلاحیت‌ها به چهره‌هایی مانند اکلیل حکیمی نیز نشانی از رویکرد انحصارگرایانه‌ی رییس‌جمهور غنی دارد. مسأله این نیست که چه‌کسی تصامیم اقتصادی را می‌گیرد و عزل‌ونصب‌ها در گرو اختیار چه چهره‌هایی است؛ مسأله‌ی اصلی پیامدهای این وضعیت بر جامعه است. به‌دلیل ضعف، ناتوانی، فساد و کشمکش‌های درون‌نهادی در حکومت، فقر، ناامنی، تنش‌های اجتماعی و قومی افزایش یافته است؛ وضعیتی که پیامد کار کلیت حکومت است و هر سه رهبر ائتلاف نجات نیز مشمول آن‌اند.
به‌صورت مشخص بر رهبران ائتلاف‌ نجات انتقادهای بسیاری وارد است. عطامحمد نور متهم به فساد مالی، انحصارگرایی و سوءاستفاده‌ی مالی از بندرحیرتان است. جنرال دوستم در عمل نشان داده که توانایی چندانی در بیرون از میدان جنگ و کار در نهادهای اداری مانند معاونیت اول ریاست‌جمهوری را ندارد. نشانه‌هایی از ضعف، خویش‌خوری و بی‌کفایتی در دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری وجود دارد. دعوای آقای محقق با غنی نیز پیش از آن‌که ریشه در خواست‌های مردم داشته باشد، ناشی از مقاومت غنی در برابر خواست‌های محقق است. خواست‌هایی که معطوف به تأمین منافع شخصی و گروهی آقای محقق می‌باشد.
از این منظر، رویارویی ائتلاف نجات با حکومت بر محور رییس‌جمهور غنی و اتهام‌هایی که در برابر هم فهرست می‌کنند، به‌معنای دعوای سهامدارانی است که بر سر کسب امتیاز بیشتر وارد رقابت نابرابری شده‌اند و نتیجه‌ی آن، کم‌کم به تقابل جدی سیاسی میان آن‌ها می‌انجامد. بن‌بست تعامل در تقسیم سهام، روشن‌ترین تعریفی است که می‌توان برای این‌گونه تقابل‌ها عنوان کرد. به این دلیل که هم رییس‌جمهور غنی در عمل نشان داده که تأمین منافع گروهی‌اش را بر موازنه‌ی قدرت و تأمین ثبات ترجیح می‌دهد و هم اعضای شاخص ائتلاف نجات نشان داده‌اند که تمام دعوای‌شان بر سر کسب امتیاز بیشتر است. کما آن‌که عطامحمد نور در مورد مقاومت در برابر بازگشت جنرال دوستم با حفظ صلاحیت‌هایش در معاونیت اول ریاست‌جمهوری، به غنی هشدار داد.
این تحلیل استوار بر جنجال‌های سیاسی کنونی است؛ می‌توان مسایلی مانند ناامنی فزاینده‌ی شمال، دخالت روسیه و ترس از ورود داعش به کشورهای آسیای میانه را نیز در بافتار منطقه‌یی آن، به‌عنوان عوامل تشدیدکننده‌ی اختلاف‌های سیاسی عنوان کرد.
در پاسخ به پرسشی که طرح شد-در چنین وضعیتی-مهم است که طرف‌های درگیر در این جدال سیاسی، واقعیت‌های جاری در فضای سیاسی افغانستان را مدنظر قرار بدهند. به گفته‌ی سرپرست وزارت دفاع ملی، نیروهای امنیتی و دفاعی در 21 ولایت کشور مشغول نبرد با گروه‌های تروریستی‌اند. وسعت قدرت داعش و گروه‌های تروریستی دیگر، تلاش طالبان برای بسط حوزه‌ی تحت کنترل‌شان، ثبات سیاسی را به‌صورت جدی به خطر انداخته است. فقر روزافزون و افزایش بی‌کاری و مسایل زیست‌محیطی‌یی مانند کم‌آبی در کنار قطب‌بندی‌های آشکار منطقه‌یی و بین‌المللی، مسایلی است که می‌تواند افغانستان را یک‌بار دیگر به کام هرج‌ومرج بکشاند. در چنین زمینه‌یی که عوامل بالقوه خطرناک برای آینده‌ی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون وجود دارد، رویارویی کنونی سیاست‌مداران و گروه‌های مدعی قدرت، چه در حکومت و بیرون از آن، می‌تواند به ضرر آن‌چه که به‌عنوان منافع ملی می‌شناسیم، تمام شود و بر رنج‌های مردم بیفزاید. تا زمانی که دعوا بر سر سهام بیشتر است، نه تقویت حاکمیت قانون، تضمین ثبات و تأمین منافع شهروندان، نمی‌توان چندان به پیامدهای این رویارویی خوش‌بین بود؛ چه از این نظر که وضعیت کلی افغانستان مواجه با خطرهای بسیاری است و چه از این جهت که نتیجه‌ی این تقابل‌ها لزوماً به سود شهروندان تمام نشده است.