مقرره‌ی طرز نظارت شوراهای ولایتی معرفی شد

اطلاعات روز: مقرره‌ی طرز نظارت شوراهای ولایتی به منظور چگونگی نظارت شوراهای ولایتی برکارکرد نهادهای حکومتی معرفی شد.
این مقرره در سه فصل و یازده ماده سال گذشته از سوی کابینه به تصویب رسیده است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی امروز(یکشنبه، 8اسد) در نشست خبری این مقرره را به معرفی گرفت.
وی هدف از تصویب این مقرره را ایجاد هماهنگی میان حکومت و شوراهای ولایتی و نظارت بهتر از عمل‌کرد نهادهای دولتی عنوان کرده گفت که بر اساس این مقرره، اعضای شورای ولایتی می‌توانند از عملکرد اداره‌های محلی در ولایت‌های کشور نظارت کنند.
آقای عبدالله افزود که بازیافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی در زمینه‌ی حکومت‌داری، مبارزه با فساد و حل منازعات محلی، تأثیر مثبت بر جا می‌گذارد.
وی از اعضای شوراهای ولایتی خواست که در راستای مبارزه با مواد مخدر و تنویر اذهان عامه کار و تلاش نمایند.
سید احمد خاموش، معین انسجام شوراهای ولایتی اداره ارگان‌های محل کشور تدوین این مقرره را یک دستاورد برای حکومت و شوراهای ولایتی خواند و گفت که شیوه نظارتی شوراهای ولایتی در قانون تعریف نشده بود و حال با تدوین مقرره چگونگی نظارت شوراهای ولایتی، این ابهام رفع شده است.
او افزود که باید میان مداخله و نظارت فرق گذاشته شود و اجرأت خارج از این مقرره، مداخله تلقی می‌شود.
صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی که طی یک طرح تعدیلی قانون شوراهای ولایتی حدود سه سال پیش به شورای ملی پیشنهاد شده بود، که این قانون از سوی مجلس رد شد.
اما پس از اعتراض‌های اعضای شوراهای ولایتی، رییس جمهور غنی به اداره‌ی ارگان‌های محل دستور داده بود که طرحی دیگری را برای برگردادن صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی، آماده کند.
براساس این مقرره هرگاه اعضای شوراهای ولایتی در تقرر، تبدیلی و برکناری کارکنان اداره‌های دولتی، اعمال نفوذ غیرقانونی بر مسئولین برای انجام یا امتناع از یک امر رسمی، عقد قرارداد با اداره‌های دولتی، اعمال نفوذ به نفع اقارب و مداخله در امور گمرکی ولایات، اقدام کنند، مداخله در امور کاری اداری شناخته شده و اعضای شوراهای ولایتی مکلف به پاسخگویی هستند.