وزیر انرژی و آب: فساد در کمیسیون تدارکات ملی انتقال و مخفی شده است

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه خود علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، معین‌های وزارت مالیه و فواید عامه و مسئول کمیسیون تدارکات ملی را در پیوند با عدم مصرف بودجه‌ی توسعه‌یی و چگونگی عملی نشدن پروژه‌های توسعه‌یی استجواب کرد.
علی احمد عثمانی در نشست عمومی مجلس گفت کمیسیون تدارکات ملی صلاحیت قرارداد پروژه‌های توسعه‌یی را از تیم تدارکاتی وزارت انرژی و آب گرفته است و این وزارت نمی‌تواند در برابر مصرف بودجه پاسخ‌گو باشد.
آقای عثمانی گفت فساد در نهادهای حکومتی کاهش نیافته بلکه فساد از این نهادها به کمیسیون تدارکات ملی انتقال یافته و مخفی شده است.
به گفته‌ی آقای عثمانی، نبود هماهنگی، عملی‌نشدن قانون، زمان‌گیر بودن بررسی اسناد پروژه‌های توسعه‌یی در کمیسیون تدارکات ملی از مشکلاتی‌اند که روند عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی را با تأخیر روبه‌رو کرده است.
آقای عثمانی افزود وزارت آب‌وبرق شماری از پروژه‌های توسعه‌یی‌اش را عملی کرده و برخی از پروژه‌ها به‌دلیل تأخیر در کار کمیسیون تدارکات ملی عملی نشده‌اند.
احمد ولی شیرزی، معین تخنیکی وزارت فواید عامه نیز ضمن تایید سخنان علی احمد عثمانی، گفت که مصرف بودجه‌ی ۱۶۰ پروژه‌ی سرک‌سازی این وزارت در وسط و اواخر سال مالی افزایش می‌یابد.
معین وزارت مالیه نیز دلیل تأخیر در تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی را مشکلات در کارهای کمیسیون تدارکات ملی عنوان کرده و گفته است که تأخیر در پروژه‌های توسعه‌یی بیشترین زیان را به مردم و کشور می‌رساند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت وحدت ملی ناکام‌ترین حکومت در عملی‌شدن پروژه‌های توسعه‌یی در کشور است.
با آن‌که شش ماه از سال مالی 1396 می‌گذرد اما وزارت مالیه می‌گوید که تاکنون 15 فیصد بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات دولتی به‌مصرف رسیده است.
نمایندگان مجلس از کارکرد کمیسیون تدارکات ملی انتقاد دارند و می‎گویند که این کمیسیون باعث تأخیر عملی شدن پروژه‌ها توسعه‌یی شده و این امر باعث شده که واحدهای بودجه‌یی نتواند پروژه‌ها را عملی بسازند.
مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه هفته‌ی گذشته نیز سه وزیر کابینه و رییس اداره‌ی تدارکات ملی را در پیوند به عدم و یا تأخیر قرارداد پروژه‌های توسعه‌یی سال جاری مالی استجواب کرده بود.
اما یما یاری رییس اداره‌ی تدارکات ملی با اشاره به ظرفیت کم ادارات دولتی گفته بود: «ما هم از عدم مسئولیت‌پذیری ادارات دولتی (در امر قراردادها) به بینی رسیده‌ایم.»
آقای یاری گفته بود که ادارات دولتی به‌دلیل عدم ظرفیت نمی‌توانند قرارداد پروژه‌های‌شان را آماده کنند. به گفته‌ی وی، در برخی وزارت‌ها «اصلاً ظرفیت برای ترتیب و تنظیم قرارداد وجود ندارد.»
سهیل کاکر، رییس ارتباطات استراتژیک و تأمین شفافیت کمیسیون تدارکات ملی در نشست دیروز مجلس تأکید کرد که تمامی کارهای این نهاد بر بنیاد قانون انجام می‌شود و تلاش کرده‌اند تا پروژه‌های توسعه‌یی به گونه‌ی شفاف عملی شوند.
آقای کاکر موجودیت هرگونه فساد در این اداره را رد می کند.
از ۹۰۰ پروژه‌یی که باید از طریق کمیسیون تدارکات ملی به قرارداد داده می‌شد، تنها قرارداد ۲۹۴ پروژه منظور شده و متباقی به حالت خود باقی مانده است.
نمایندگان مجلس نگران‌اند که امسال نیز مثل سال‌های گذشته بودجه‌ی توسعه‌یی مصرف‌ناشده باقی بماند. به‌دلیل مصرف کم بودجه، در یک مورد هفت وزیر از سوی مجلس رد صلاحیت شده بود.
پیش از این نیز از کارکرد کمیسیون تدارکات ملی انتقادهای شده بود، اما این نخستین باری‌ست که یک عضو کابینه کمیسیون تدارکات ملی را که شخص رییس‌جمهور ریاست جلاست آن را به‌عهده دارد، متهم به فساد می‌کند.