حاکمیت بی‌ثباتی

حکومت وحدت ملی از بستر یک بحران سیاسی عمیق سر بلند کرد و درست به همان دلیل، این امیدواری را به‌وجود آورد که بتواند به بسیاری از خواست‌ها و انتظارات شهروندان پاسخ بگوید؛ تلفیقی از تحول، همگرایی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تداوم آن. اما به‌نظر می‌رسد که هرچه به ماه‌های پایانی آن نزدیک می‌شویم، این انتظارها را هاله‌یی از ناامیدی می‌پوشاند. آیا دو سال دیگر، زمان کافی برای غلبه بر مجموعه‌یی از مسایلی که بی‌ثباتی را تشدید کرده و نارضایتی عمومی را به همراه داشته، خواهد بود؟ برای دریافتن پاسخ آن، باید رئوس مشکلات کنونی که فراروی حکومت قرار دارد را بشناسیم.
اول؛ مشکل عمده‌ی حکومت، تروریسم است؛ پدیده‌یی که در افغانستان به اشکال مختلفی برای خودش حوزه‌ی نفوذ تعریف کرده و بدتر از آن، این‌که برخی از اشکال آن از سپهر سیاسی حکومت، تعریف روشنی ندارد. مصالحه با حکمتیار از این جهت یک دست‌آورد بود، اما ورود آقای حکمتیار به کابل، ذره‌یی از ناآرامی‌ها و تلاش‌های براندازانه و تخریبی شبکه‌های تروریستی نکاسته است. حکومت برای غلبه بر تروریسم، ظاهراً یک راه انتخاب کرده است: تلاش برای خلق یک اجماع منطقه‌یی متناسب با استراتژی سیاسی حکومت در برابر تروریسم. این اجماع منطقه‌یی اولاً باید به پاکستان و دیگر کشورهای منطقه به اندازه‌ی کافی فشار بیاورد که آن‌ها دست از حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بردارند. سپس، با تکیه بر آن، راه مذاکره با طالبان باز گذاشته شده تا این گروه دست از فعالیت مسلحانه بردارد.
در دو سطح حکومت در این مورد با مشکلاتی روبه‌رو است. اولاً، شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در برابر طالبان و گروه‌های دیگر، کار ناممکنی به‌نظر می‌رسد. پاکستان در سطح خیلی وسیع و نیز روسیه از طالبان حمایت خواهند کرد. آن‌ها دلایل محکمی برای این کار دارند و حکومت ناتوان از تعریف منفعت بدیلی برای آن‌هاست. بحث بر سر ماندن و نماندن امریکا در افغانستان، نگرانی‌های کلانی را خلق کرده است. برای بسیاری‌ از امریکایی‌ها، این حس وجود دارد که جنگ افغانستان به دردسرهای آن نمی‌ارزد و به بودن و هزینه دادن در این کشور باید پایان داده شود. تأخیر در اعلام استراتژی ترمپ در افغانستان ریشه در این مناقشه دارد. دوماً، نفس مصالحه با طالبان در داخل کشور مناقشه‌برانگیز است. برای بسیاری از شهروندان، برخورد مسامحه‌آمیز حکومت با طالبان پذیرفتنی نیست، چه این‌که طالبان عامل تمامی یا دست‌کم حداکثر فجایعی است که در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر اتفاق افتاده و رسیدن به ثبات را ناممکن ساخته است. از این‌رو، موضع حکومت در این زمینه، حتا در سطح داخلی، با حمایت عمومی روبه‌رو نیست.
دوم؛ مشکلات داخلی، کشور را به‌زانو درآورده است. یک‌ونیم دهه پس از تشکیل دولت کنونی و نظم پساطالبانی، این نظم عملاً به سمتی منحرف شده که تمامی انتظارها و اهدافی که برای آن تعریف شده بود را نابود می‌کند. حاکمیت مردم‌سالار جایش را به شبکه‌یی از گروه‌های منفعت‌جوی اقتصادی و سیاسی داده است. تفنگ‌سالاری هنوز یک قاعده‌ی عام است و حتا برخی از وکلای پارلمان ارتشی کوچک از نیروهای مسلح غیرمسئول دارند. فساد اقتصادی امروز، تاکنون هیچ نمونه‌یی پس از تاریخ شکل‌گیری افغانستان ندارد. خدمات دولتی در بدل فساد ارائه می‌شود. سازوکار انجام این خدمات را فساد تعیین می‌کند و تصامیم سیاسی و برنامه‌های اقتصادی و انتصاب و استخدام افراد همه مبتنی بر فساد، اختلاس و رشوه‌ستانی انجام و اجرا می‌شود. حتا نیروهای امنیتی کشور چنان درگیر فساد فراگیر اند که توانایی‌شان در برابر طالبان رو به کاستی گذاشته است. قانون‌گرایی، چه در توزیع قدرت و چه در حکومت‌داری، جایش را به گرایش‌های قبیله‌یی داده است و تقریباً تمامی سیاست‌مداران و مقامات حکومتی این وضعیت را با رفتار قوم‌گرایانه‌ی‌شان تشدید می‌کنند. کافی است به استخدام افراد در دفاتر معاونیت‌های ریاست‌جمهوری، معاونیت‌های ریاست اجرائیه و دفتر ریاست‌جمهوری نگاهی بیندازیم.
مجموع این وضعیت، برای مردم، ناامنی، فقر، بیکاری، بی‌سوادی، گسترش محرومیت و خلق ناامیدی را به‌همراه داشته است؛ همان مواردی که در زمان حاکمیت طالبان یا جنگ‌های داخلی نیز وجود داشت. از این منظر، برای مردم شرایط واقعی دچار تغییر قابل اعتنایی نشده است. با توجه به این‌که حکومت از تمامی این بیماری‌ها رنج می‌برد، به نظر نمی‌رسد حتا اراده‌ی واقعی برای دیدن رنج مردم و تلاش برای کاهش نارضایتی عمومی شکل بگیرد، چه برسد به این‌که عملاً در این راستا، اصلاحاتی انجام شود؛ گرچه دوسال برای اعاده‌ی حیثیت نظام کنونی، زمان اندکی نیست.