وزارت داخله: اگر معترضین خیمه‌های تحصن شان را برندارند علیه آنها اقدام قانونی می‌شود

اطلاعات روز: وزارت امور داخله خواستار برداشتن خیمه‌های تحصن معترضین از جاده‌ها شده و هشدار داده است که اگر این تقاضای حکومت از سوی معترضین نادیده گرفته شود علیه آنها اقدام قانونی می‌شود.
مرادعلی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله شام روز گذشته درنشست خبری مشترک با رییس ستاد ارتش گفت که تحقیقات در مورد رویدادهای اخیر شهر کابل آغاز شده است و معترضان می‌توانند نمایندگان خود را معرفی کنند که در این تحقیقات شرکت داشته باشند.
وی افزود که ایجاد مزاحمت برای شهروندان کابل قابل قبول نیست و اگر معترضان تقاضای دولت مبنی بر برداشتن خیمه‌های شان را نپذیرند، دولت علیه آن‌ها «اقدام قانونی» خواهد کرد و خیمه‌ها را از جاده‌ها جمع می‌کند.
وزارت داخله شب گذشته نیز با نشر اعلامیه‌یی از معترضین خواسته است که خیمه‌های تحصن شان را از جاده‌ها بردارند.
در قسمتی از این اعلامیه آمده است که برپا کردن خیمه‌های تحصن باعث بندش راه‌ها و مشکلات ترافیکی شده است. لذا با در نظر داشت این که تهدیدهای بلند امنیتی و مسدود بودن جاده‌ها سبب اذيت شهروندان شده است. از سوی هم تعداد زیاد از نهادهای بین‌المللی که در عرصه‌های مختلف مصروف کمک رسانی به مردم افغانستان استند، هشدار داده‌اند که با ادامه‌ی چنین وضعیت، نهادها و یا دفاترشان را تعطیل خواهند کرد. از  معترضین می‌خواهیم که  خیمه های تحصن شان را بردارند.
دراین اعلامیه آمده است که در صورت ادامه‌ی این وضعیت، دولت به‌منظور حمایت از حقوق شهروندان، تامین امنیت و مصونیت مردم و تجمع کنندگان در مطابقت با قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اقدامات قانونی انجام خواهد داد.
پس از رویداد خونین چهارشنبه در شهر کابل، شمار زیادی از شهروندان به رسم اعتراض به آنچه که بی‌کفایتی مسوولان امنیتی می خوانند، تظاهرات کردند و پس از آن که تظاهرات به خشونت گرایید معترضین دست به تحصن زدند و در بخش‌هایی از شهر کابل خیمه‌ی دادخواهی برپا کرده اند و خواهان برکناری مسوولان امنیتی شده‌اند.
گل نبی احمد زی، فرمانده عمومی گارنیزیون کابل راهپیمایی معترضین را که در آن دست کم ۶ نفر به ضرب گلوله پولیس کشته شدند، «آشوب‌گری» خوانده و گفته مانع زورگویی آنها می‌شود.
وی در صحبت با بی‌بی‌سی تاکید کرد که نیروهای تحت امر او هیچگاه به غیرنظامیان شلیک نمی‌کند و اینکه ۶ تظاهرکننده چگونه کشته شده‌اند را باید تحقیقات دادستانی کل مشخص کند.