تاکید معترضان به اصلاح نهادهای امنیتی: اتمر و مسئولین نهادهای امنیتی برکنار شوند

اطلاعات روز: تظاهرات در کابل روز دوم خود را در میان انفجار خونین دیگر سپری کرد و معترضان خواستار برکناری شماری از مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی شدند.
به‌محاکمه کشانیده شدن عاملان گلوله‌باری بر معترضان، بررسی همه‌جانبه‌ی رویداد خونین کابل از سوی سازمان ملل و نهاد‌های حقوق‌بشری، برکناری مسئولان امنیتی چون رییس امنیت ملی، وزیر امور داخله و مشاور شورای امنیت ملی، از خواست‌های اصلی معترضان است.
معترضان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که از مقام‌شان استعفا کنند. آنان حکومت فعلی را بی‌کفایت می‌خوانند و می‌گویند که ادامه‌ی وضعیت کنونی تهدید بزرگی برای کلیت نظام سیاسی در کشور است.
در اعلامیه‌ی معترضان آمده است: «از رهبران حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به‌دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی‌شان در پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری و ناتوانی در تامین امنیت شهروندان می‌خواهیم که هرچه زودتر استعفای خویش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند».
به باور معترضان، بحران امنیتی به‌میان‌آمده در کشور پیامد بازی‌های سیاسی و استخباراتی با نهاد‌های امنیتی است که ریشه در شورای امنیت افغانستان دارد و تاکید می‌کنند که مشاور شورای امنیت ملی محمد حنیف اتمر، معصوم استانکزی رییس امنیت ملی و تاج‌محمد جاهد وزیر داخله از مقام‌های‌شان برکنار شوند.
معترضان همچنان از سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌‌بشری می‌خواهند که رویداد خونین چهارشنبه کابل را به‌صورت جدی بررسی کنند و بر حکومت فشار وارد کنند که از سرکوب معترضان دست بردارد و به آن‌چه آنان خواسته‌های برحق می‌دانند پاسخ روشن ارایه کند.
شهروندان معترض گلوله‌باری بر معترضان را کار محافظان ریاست‌جمهوری و گارنیزیون می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که عاملان خشونت‌های روز جمعه که منجر به کشته شدن 5 تن به‌شمول سالم ایزدیار پسر معاون دوم مجلس سنا و زخمی شدن 10 نفر شد را تحت پی‌گرد قانونی قرار دهد و به دادگاه بشکاند.
آنان اتهام دولت مبنی بر حمل سلاح گرم و سرد توسط معترضان را تکذیب کردند و گفتند که برخی از افراد که با اسلحه در میان مظاهره‌کنندگان دیده شده نیز از نفوذی‌های حکومت بودند که می‌خواستند دادخواهان را بدنام کنند.
اعتراض‌کنندگان وابستگی معترضان به افراد مغرض سیاسی را رد کردند و گفتند که به هیچ شخصیت سیاسی اجازه نمی‌دهند که از اعتراض برحق برای دادخواهی قربانیان و متاثرشده‌گان حمله‌ی خونین روز چهارشنبه و رویداد امنیتی که نظامیان حکومت در روز جمعه به‌راه انداخته بود، بهره‌برداری سیاسی کند. معترضان افزودند که افراد سیاسی به نسبت حق شهروندی که دارند می‌توانند در این اعتراض شرکت کنند.
معترضان که اعتراض‌شان دومین روز خود را سپری کرده است، در پایان روز گذشته بر پایداری اعتراض‌های‌شان تاکید کردند و از مردم افغانستان خواستند که از ارعاب و خوف ایجاد شده توسط حکومت هراس نکنند و همچنان حضورشان در خیابان را حفظ کنند.