فرار فاصله می‌آفریند

آیا حکومت می‌تواند خشم عمومی را فرو بنشاند؟
چهارشنبه هفته‌ی گذشته با قلع‌وقمع و کشتار فجیع شهروندان کابل آغاز شد. ارقامی که از شمار جان‌باختگان و زخمیان این حادثه به‌دست آمده، متفاوت است. اما با توجه به وسعت و قدرت انفجار یک‌ونیم تُن مواد انفجاری در یکی از نقاط نسبتاً مزدحم پایتخت و آتش گرفتن بیش از 50 واسطه‌ی نقلیه، می‌توان حدس زد که شمار جان‌باختگان به بیش از یک‌صد نفر و شمار زخمی‌ها نیز بسیار بیش‌تر از شش‌صد نفر است؛ بزرگ‌ترین حمله‌ی تروریستی در کابل، پس از سقوط طالبان.
این حادثه‌ی هولناک باعث فوران خشم و نارضایتی عمومی شد. شهروندان به‌واسطه‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توانستند واقعیت هول‌ناک و منزجرکننده‌ی این حادثه را ببینند. دیدن بدن‌های سوخته، زخمیان بی‌پناه و خانواده‌های داغدیده، برای سرریز شدن خشم عمومی کافی بود. به این دلیل که این حمله در جایی اتفاق افتاد که دست‌کم 75 ایست بازرسی امنیتی وجود دارد. چرا یک کامیون مملو از بمب شناسایی نشد؟ چرا نهادهای امنیتی و استخباراتی نتوانستند آن را کشف و متوقف کنند؟ سخنان عجولانه‌ی فرمانده پولیس کابل در توجیه ناکامی‌اش، برای شهروندان معنای روشنی داشت: پولیس ناکامی‌اش را نمی‌پذیرد. بی‌شرمی، بی‌کفایتی و مسئولیت‌گریزی از سخنان وی می‌بارید. مسئولیت شهروندان است تا در چنین وضعیتی حکومت را با پاسخ‌گویی فرا بخوانند. اعتراض روز جمعه صرف‌نظر از دست‌اندازی‌های سیاسی که اتفاق افتاد، تلاش برای اعمال فشار بر حکومت برای پاسخ گفتن به شهروندان بود. تلاش برای مسئولیت‌پذیری و اصلاح نظامی که تاکنون جز خلق ناامیدی برای شهروندان ارمغان چندانی نداشته است.
پاسخ حکومت اما به این اعتراض‌ها، گلوله‌باری کور و سرشار از دست‌پاچگی بود. حکومت وحشت‌زده عمل کرد و هشت نفر را کشت و دست‌کم سی نفر را هم زخمی کرد. سرکوب معترضان با تفنگ، برای رییس‌جمهور غنی مایه‌ی شرم‌ساری بزرگی است. فراتر از آن، مواجهه‌ی وحشت‌زده و حیرت‌انگیز پولیس با معترضان خشم‌گین، تنش میان مردم و حکومت را پیچیده‌تر خواهد کرد. حکومت ضعیف و غرق در بحران که مدعی تحکیم دموکراسی است، باید با مدارا و عقلانیت بیش‌تری با مردم روبه‌رو می‌شد.
تردیدی نیست که رقبا، ناراضیان و منتقدان سیاسی حکومت وحدت ملی، به‌خصوص مخالفان اشرف غنی به‌دنبال بهره‌برداری سیاسی از نارضایتی عمومی و تحت فشار گذاشتن حکومت‌اند. اعلامیه‌ی دیروز ریاست‌جمهوری به معترضان هم تلویحاً به این مسأله اشاره کرده بود. اما اتهام بستن به کلیت یک اعتراض شهروندی، راه درستی برای توجیه خطا نیست. این‌که اعتراض شهروندان صرف‌نظر از دخالت منتقدان آقای غنی، دلایل روشن دیگری دارد، غیر قابل انکار است. حکومت قادر به تفکیک دلایل خشم عمومی و دخالت منتقدان‌اش در اعتراض شهروندان نیست و به همین دلیل، در دام هراسی مالیخولیایی، به مقاومت در برابر مردم و انکار خطاها و ناتوانی‌هایش اصرار می‌ورزد.
تا دو روز دیگر حکومت باید مهم‌ترین نشست سیاسی با حضور نمایندگان 20 کشور و سه سازمان بین‌المللی را میزبانی کند؛ نشستی با اهداف روشن سیاسی و مبتنی بر ایجاد فضای همکاری و اعتماد میان کشورهای منطقه و کاهش ناامنی در افغانستان. اگر این اعتراض‌ها ادامه یابد، برگزاری اولین نشست «پروسه‌ی کابل» با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.
با توجه به این مسأله، حکومت باید میان خواست‌های شهروندان و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت وحدت ملی تمایز جدی قایل شود. کار حکومت در دو روز آینده، ترصد امنیتی بر معترضان و گلوله‌باری و دمیدن بر آتش خشم آن‌ها نیست. فاصله‌یی که میان شهروندان و حکومت افتاده و به‌واسطه‌ی گروه‌های سیاسی دیگر پوشانده می‌شود، باید از میان برداشته شود. حکومت راهی جز نزدیک شدن به مردم ندارد. این کار با تعهدات جنبی یا قول‌وقرارهای جذاب اما غیرعملی ممکن نیست. حکومت به صدای شهروندان باید گوش فرا دهد. آن‌ها چه می‌گویند؟ چرا معترض‌اند؟
پاسخ به این سوال‌ها ساده است: فساد، بدگمانی وسیع در سطح دولت، تحدید فرصت‌های سیاسی و دولتی به گروه‌های خاص و حلقات نزدیک به رییس‌جمهور، بی‌کفایتی مأموران امنیتی حکومت و تبعیض قومی و عدم صداقت در مهار بحران، امید به زندگی و آینده را کاهش داده است. دست‌کم در میان شهروندان هیچ توطئه‌ی سیاسی‌یی وجود ندارد. غنی می‌تواند و هنوز فرصت دارد رییس‌جمهور خوبی برای مردم باشد، اگر بتواند فساد، گروه‌گرایی، تبعیض قومی و بدگمانی را در درجه‌ی اول از دفتر ریاست‌جمهوری بردارد.
او هنوز فرصت دارد تا چالش‌های سیاسی، امنیتی و شکاف‌های اجتماعی را رفع کند، اگر نمی‌تواند بر بحران اقتصادی غلبه کند. این کار ممکن است، اما پرداختن به آن تابع تغییر نگاه غنی به کلیت ساختار قدرت، حکومت‌داری و انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوری است. ساختن افغانستان امن و تأمین همگرایی ملی با اصرار بر فساد، ایجاد تمایز میان شهروندان در توزیع خدمات دولتی و انحصار اختیارات و تصامیم سیاسی بر محور یک فرد و یاران نزدیک‌اش، ممکن نیست. غنی روزهای دشواری در پیش رو دارد؛ ناامنی نصف کشور را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کند، بیکاری و ناتوانی اقتصادی مردم را به زانو درآورده است و فساد و قانون‌شکنی روان مردم را آزرده است. سنجیدن تمهیداتی برای رویارویی با این دشواری‌ها، تنها راه روشن برای عبور از وضع موجود است. تلاش‌های سیاسی غنی در سطح منطقه‌یی و بین‌المللی برای ایجاد اعتماد و اعمال فشار بر حامیان منطقه‌یی تروریسم در وضعیتی که تنش‌های داخلی حاکمیت را تهدید می‌کند، به‌بار نخواهد نشست.