خلاهای امنیتی رفع خواهد شد؟

دیروز 24 عضو ارتش در قول اردوی شاهین از سمت‌های‌شان برکنار شدند. اتهام اصلی آن‌ها کم‌کاری و غفلت‌ از وظیفه است، غفلتی که منجر به وقوع حمله‌ی مرگ‌بار به قول اردوی شاهین شد و جان دست‌کم 135 تن را گرفت. آن‌گونه که سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفته است، در میان این 24 نفر، شماری از فرماندهان و درجه‌داران اردوی ملی نیز حضور دارند. احتمال می‌رود، مهمند کتوازی، فرمانده قول اردوی شاهین در زمان این اتفاق، نیز در میان برکنارشدگان باشد.
حمله‌ی طالبان بر قول اردوی شاهین، پس از حمله‌ی خونین و پیچیده‌ی آن‌ها به شفاخانه‌ی نظامی سردار داوود، پیامدهای بسیاری برای حکومت به‌دنبال داشت. حمله‌ی دوم نشان داد که طالبان قادر اند به مهم‌ترین تأسیسات نظامی کشور نفوذ کنند و حملات جدی و مرگ‌باری را سامان بدهند. تحت فشار شدید انتقاد عمومی از موضع سهل‌انگارانه‌ی حکومت در برابر این رخدادها، سرانجام رییس‌جمهور غنی مجبور شد، استعفای رییس ستاد ارتش و وزیر دفاع را بپذیرد. اکنون برکناری 24 افسر و سرباز قول اردوی شاهین و سپردن پرونده‌ی بخشی از آن‌ها به دادستانی کل کشور، این امیدواری را به‌وجود آورده است که معمای حمله بر قول اردوی شاهین سرانجام حل شود و حکومت در این مورد به شهروندان توضیح بدهد.
پس از حمله به قول اردوی شاهین و شفاخانه‌ی نظامی چهارصد بستر، دو مسأله نگرانی‌زا و نیازمند توضیح است.
یکم؛ چه‌گونه طالبان توانستند به شفاخانه‌ی نظامی و قرارگاه قول اردوی شاهین راه یابند؟ این سوال از این جهت مهم است که خلاهای موجود در استراتژی امنیتی، تمهیدات پیش‌گیرانه و نحوه‌ی رهبری نهادهای امنیتی را آشکار می‌کند. عامل اصلی حمله به شفاخانه‌ی نظامی سردار داوودخان، یک دانشجوی طب از دانشگاه ننگرهار بود. او سابقه‌ی همکاری با طالبان و تفکر تندروانه را داشت و به همین دلیل برای مدتی در زندان قندهار زندانی بود. او چه‌گونه آزاد شد و مهم‌تر از آن، با وجود چنین سابقه‌یی چه کسی/کسانی با انتقال وی در یکی از مهم‌ترین شفاخانه‌های نظامی کشور موافقت کرد/کردند؟ آیا گذشته‌ی کسانی که در مراکز صحی و نظامی نهادهای امنیتی کار می‌کنند، بررسی نمی‌شود؟ اگر بررسی شده، لاجرم باید به وجود فساد و وجود شبکه‌های همکار طالبان در داخل نهادهای امنیتی اعتراف کنیم.
به همین ترتیب، در قرارگاه قول اردوی شاهین نیز به‌صورت قطع کسانی زمینه‌ی ورود مهاجمان را فراهم کرده بودند. مهم‌ترین سؤالی که حکومت باید پاسخ بدهد، این است که معیارهای جلب‌وجذب سرباز و نظارت از افسران نظامی چیست و چه‌طور ممکن است که نهادهای استخباراتی و کشفی وزارت دفاع ملی قادر به مهار تهدید و نفوذ طالبان در درون ساختار این نهاد نیستند؟
دوم؛ این نگرانی نیز وجود دارد که حکومت روند بررسی این دو رخداد فجیع را به‌درستی پیش خواهد برد یا در میانه‌ی راه این پرونده‌ها را مانند ده‌ها مورد دیگر می‌بندد؟ چنانچه این پرونده‌ها به‌درستی بررسی شوند، خلاهای امنیتی واضح و روشن خواهند شد. در آن‌صورت، حکومت به حکم قانون و اصل تأمین امنیت ملی کشور، با کسانی که خواسته یا ناخواسته با طالبان همکاری کرده‌اند، برخورد خواهد کرد؟ این مسأله از این جهت مهم است که تاکنون به‌دلیل مدارای بیش از حد با مجرمان و وجود فساد عمیق و گسترده، بسیاری از مجرمان هرگز تنبیه نشده‌اند. پرونده‌ی قتل فجیع فرخنده و برخورد مصلحت‌آمیز و غیرقابل درک حکومت با عوامل آن، از مصادیق این ادعاست. رییس‌جمهور غنی به‌جای توبیخ وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش، آن‌ها را به‌عنوان سفیر در کشورهای عربی تعیین کرد. عدم ترس از تنبیه، نتیجتاً هزینه‌ی تخطی و اجرای جرم را کم‌تر می‌کند و در نهایت این سهل‌انگاری زمینه‌ی هرج‌ومرج را مساعد می‌سازد. تاکنون نهادهای امنیتی به‌دلیل ضعف رهبری، عدم برخورد با خطاکاران و وجود فساد، به اندازه‌ی کافی تضعیف شده است.
چنانچه این پرونده‌ها به سرانجام برسند، می‌توان امیدوار بود که رهبری حکومت وحدت ملی و نهادهای امنیتی قادر به پوشاندن خالی‌گاه و نقاط ضعف‌شان خواهند شد. در غیر آن، باید منتظر وقوع حوادث مشابه دیگری نیز باشیم.