دو میلیارد افغانی بدهکاری نهادهای امنیتی از 200 شرکت خصوصی

اطلاعات روز: اتاق‌ تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دو میلیارد افغانی از 200 شرکت خصوصی در جریان جنگ‌های سال گذشته در ولایت قندوز بدهکار شده‌اند، اما اکنون از پرداخت آن سرباز می‌زنند.
خان جان الکوزی، معاون هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز (یک‌شنبه، 31 ثور) در نشستی که به‌منظور بررسی موانع فرا راه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برگزار شده بود، گفت که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، برای حل مشکل‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کارهای انجام شده است اما این بسنده نیست.
او تاکید کرد که تاجران و بخش خصوصی نقش عمده‌ی در رشد اقتصاد کشور دارند اما در بسیاری از حالت‌ها مجبور می‌شوند که پول‌های هنگفتی به مسئولان حکومتی، نمایندگان پارلمان، شوراهای ولایتی و زورمندان محلی رشوت پرداخت کنند.
آقای الکوزی افزود که قوانین که در بخش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی به‌تصویب رسیده در بسیاری از موردها برای آن‌ها مشکل‌ساز است.
وی می‌گوید که وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی سال گذشته در جریان جنگ‌های ولایت قندوز از 200 شرکت خصوصی دو میلیارد افغانی بدهکار شده‌اند اما تاکنون از پرداخت آن سرباز زده‌اند.
به گفته‌ی او، این نهادها سال گذشته از شرکت‌های خصوصی خواسته‌ بودند که در بخش ساخت پایگاه‌های امنیتی و قیرریزی جاده‌ها، آن‌ها را همکاری کنند و پول آن را بعداً پرداخت می‌کنند اما اکنون که یک سال از این مسأله می‌گذرد، این نهادها این مقدار پول را نپرداخته‌اند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که نهادهای امنیتی دلیل عدم پرداخت بدهی‌های خود را تکمیل شدن تمام قراردادها و نبود بودجه می‌گویند.
عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که این مسأله را دنبال می‌کند و پول شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌شود.
او افزود که در مورد بدهکاری سال 95 نهادهای امنیتی چندی قبل در نشست کابینه فیصله شده و اگر دو میلیارد افغانی طلب شرکت‌های خصوصی شامل آن باشد، این موضوع حل شده است.