فرمان توزیع تذکره‌های الکترونیکی صادر شد

اطلاعات روز: رییس‎جمهور غنی با صدور فرمانی از اداره‌ی ثبت احوال نفوس خواسته است پس از 90 روز تأخیر، روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز کند.
آقای غنی که این فرمان شش ماده‌یی را دو روز قبل (یک‌شنبه، 23 ثور) صادر کرده گفته است که اداره‌ی ثبت احوال نفوس مسئول تطبیق این روند بوده و وزارت‌های داخله، مخابرات و تکنالوژی مسئولیت دارند که لوازم و تجهیزات غیرنظامی مورد استفاده‌ی این اداره را فراهم نمایند.
در این فرمان آمده است که اداره‌ی ثبت احوال نفوس ضرورت‌های مورد نیاز‌ش را با وزارت مالیه در میان گذاشته و این وزارت مکلف است که مسایل مورد نیاز را در اسرع وقت به‌دسترس این اداره قرار دهد.
هم‌چنین رییس‌جمهور غنی از اداره‌ی ثبت احوال نفوس خواسته است که برنامه‌ی عملیاتی مرحله‌ی آزمایشی توزیع تذکره‌ی الکترونیکی را ظرف 90 روز بعد از صدور این فرمان تطبیق کند.
براساس طرح اداره‌ی شناسنامه‎های برقی که در تاریخ ۳۰ حوت سال گذشته به ریاست‎جمهوری ارائه کرده بود و رییس‌جمهور نیز آن را در اصول پذیرفته بود، روند توزیع آزمایشی شناسنامه‌‏های برقی باید در اول ماه سرطان امسال، آغاز می‎شد اما اکنون رییس‎جمهور با فرمان تازه‎اش این روند را برای بیش از ۵۰ روز دیگر به تأخیر انداخته است.
براساس این فرمان، پس از این بخش مالی و اجرایی اداره‌ی ثبت احوال نفوس از سوی یک نهاد معتبر بین‌المللی نظارت می‌شود.
آقای غنی در این فرمانش تاکید کرده است که به‌منظور بهبود روند توزیع تذکره‌ی الکترونیکی، رسیدگی به مشکلات و نظارت از تطبیق موثر این برنامه، کمیته‌‌‌یی به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه با عضویت مشاور رییس‌جمهور و ادارات مربوطه، ایجاد شود.
بربنیاد فرمان آقای غنی، به‌منظور تأمین شفافیت در پروسه‌ی استخدام کارمندان اداره‌ی ثبت احوال نفوس نیز باید کمیته‌یی به ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با عضویت رییسان منابع بشری این اداره، ایجاد شود.
در این فرمان آمده است که تشکیلات اداره‌ی ثبت احوال نفوس از بودجه‌ی انکشافی به بودجه‌ی عادی انتقال یافته و کارمندان این اداره براساس قانون از مصونیت شغلی برخوردار بوده و هیچ شخص و نهادی حق مداخله در این روند را ندارد.
توزیع تذکره‌های الکترونیکی یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز در چند سال اخیر بوده است که روند توزیع آن را از سال 1392 تاکنون با تاخیر مواجه کرده است.
این پروسه به شکل گسترده‌یی سیاسی شد که رهبران حکومت وحدت ملی و سیاسیون کشور به بهانه‌های مختلفی مانع توزیع آن می‌شدند.
اکنون مقام‌ها از مجرای سیاسی به تفاهم رسیدند که در این تذکره‌ها واژه‌های «قومیت و ملیت» ذکر شده و تذکره توزیع گردد.