اطلاعات روز: گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه‌ی خود گفته است که با گذشت دوونیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده‌‌ی این حکومت و در سطح بزرگتر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است، حکومت دچار اختلافات درونی و با عدم هماهنگی روبه‌رو و با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه است.
همچنان در این گزارش آمده که ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه برای تطبیق توافق‌نامه‌ی سیاسی عمدتاً پست‌های بلند غیرنظامی و نظامی را به متحدان‌شان تقسیم کرده‌اند و این تقرری‌ها عمدتاً بر مبنای قومیت صورت می‌گیرند.
در گزارش آمده که آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله از میان قوم تاجیک افرادشان را انتخاب می‌کنند.
براساس این گزارش، اختلاف بین رهبران حکومت وحدت ملی از ابهامات در توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت مشترک ناشی می‌گردد.
در گزارش آمده که اگر تنش‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی حل‌نشده باقی بماند، خطر درگیری‌های داخلی و گسترش بیشتر ناامنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه‌ی افغانستان به این گزارش واکنش نشان داده و اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی را رد کرده و همچنان گفته که تعیینات در حکومت وحدت ملی براساس قومیت افراد نه بلکه براساس شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفته که رهبران حکومت روی مسایل مهم «هیچ نوع» اختلاف‌نظری نداشته و در قسمت تعیینات نیز مشارکت ملی در نظر گرفته شده‌است.
آقای مرتضوی به رادیو آزادی گفته که میان رهبران حکومت وحدت ملی روی مسایل مهم و بزرگ ملی اتحاد نظر وجود دارد و «رهبران حکومت وحدت ملی از مسایل بسیار بحث‌برانگیز و جنجالی به همکاری و هماهنگی هم عبور کرده‌اند.»
مرتضوی تعیینات در پست نظامی و غیرنظامی در ادارات دولتی افغانستان براساس قومیت افراد را «کاملاً» رد کرده و گفته که مبنای استخدام‌ها شایسته‌سالاری است.
در همین حال آقای مرتضوی موجودیت اختلافات در سطح پایین حکومت را رد نکرده و گفته این اختلافات قابل نگرانی نیست.
ریاست اجراییه نیز در واکنش به این گزارش گفته که هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد و موضوع تعیینات افراد به اساس قومیت در پُست‌های بلند دولتی را رد کرده است.
جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه یافته‌های این گزارش را که گفته تعیینات براساس قومیت صورت می‌گیرد «نادرست» خوانده و گفته که در حکومت وحدت ملی از تمام اقوام به شکل «عادلانه» نمایندگی شده‌است.
گروه بین‌المللی بحران همچنان در این گزارش گفته است که جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده که این امر ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب رسانده و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف و شورشی که هر روز قدرتمند‌تر می‌شوند، تضعیف می‌کند.
در این گزارش آمده که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها مکرراً به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی به تعویق افتاده است و زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز فراهم نیست تا جایگاه ریاست اجراییه را طوری‌که در توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده است، رسمیت بگیرد.
این گزارش می‌گوید که بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها که قرار است امسال برگزار شود، به سرنوشت انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست‌جمهوری گرفتار خواهد شد.
فساد و تبعیض در حکومت وحدت ملی براساس گزارش بین‌المللی بحران
گروه بین‌المللی بحران در این گزارش در مورد فساد اداری و مبارزه با این پدیده در افغانستان گفته که تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه است.
براساس این گزارش، چون آقایان غنی و عبدالله اکثر پست‌های دولتی را میان متحدان‌شان تقسیم کرده‌اند و تعیینات اکثراً براساس قومیت افراد صورت می‌گیرد، این مسأله احساس تبعیض در میان اقوام کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آن‌ها تشدید شده است.
در گزارش آمده که تبعیض در حکومت وحدت ملی شامل برنامه‌های توسعه‌یی نیز می‌شود که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌یی منجر می‌شود.
