[su_label]رحمت الله ارشاد [/su_label]
از شکلگیری یک اعتراض مردمی بر علیه یک تصمیم سیاسی دولت در انتقال یک خط برق یک سال میگذرد. پارسال در چنین روزهایی کابینه فیصله کرد که خط برق وارداتی ترکمنستان بر خلاف ماسترپلان برق افغانستان به جای بامیان از مسیر سالنگ بگذرد. گروهی از وکلای مجلس نمایندگان در یک کنفرانس مطبوعاتی نسبت به این اقدام خلاف ماسترپلان آن را تبعیضآمیز عنوان کردند و به دنبال آن سروردانش معاون دوم رییسجمهور با نوشتن نامهیی به شرکت برشنا و نشر این موضوع در صفحهی فیسبوک خود، آتش یک اعتراض مدنی را شعلهور کرد. در ماه ثور پارسال اکثریت وکلای شیعه در مجلس نمایندگان به صفوف معترضان پیوستند و برای اولین بار سه رهبر قومی هزارهها (محمد محقق، کریم خلیلی، صادق مدبر و چندین فرد نامدار دیگر) در میان مردم روی خاک نشستند و با مردم تعهد همکاری بستند.
اعتراضهای مردمی که از مسجد باقرالعلوم آغاز شد، شورای عالی مردمی را بهعنوان مرجع تصمیمگیری اعتراضات مردمی تشکیل داد و در 27 ثور سال گذشته در یکی از بزرگترین تظاهراتهای تاریخ افغانستان معترضان با نام «جنبش روشنایی» وارد خیابان شدند. در پایان آن روز اشرف غنی رییسجمهور افغانستان طی یک فرمان ایجاد کمیسیونی را اعلام کرد که با حضور نمایندگان حکومت، معترضان و کارشناسان تخنیکی این خط برق، فیصلهی کابینه و خواستهی معترضان را بررسی و گزارش نهایی را برای حکومت ارائه کند. نمایندگان معترضان از اشتراک در این تصمیم خودداری کردند و این کمیسیون با تغییر در اعضای آن تشکیل شد و فیصله کرد که تغییر مسیر خط برق وارداتی ترکمنستان خلاف ماسترپلان است، اما بهلحاظ مشکلات مالی و صرفهجویی زمانی از مسیر سالنگ عبورکند.
قبل از برگزاری اولین تظاهرات توسط جنبش روشنایی، معترضان دچار اختلاف شدند و دو مقام بلندپایهی حکومتی و معترض (سروردانش معاون دوم رییسجمهور و محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه) از پیوستن به معترضان خودداری کردند. این دو مقام حکومت برخلاف سایر معترضان راه گفتوگو و کار با کمیسیون دولت را بر اعتراض بر سر یک خط برق ترجیح دادند و در نتیجه کمیسیون فیصله کرد که خط برق وارداتی از مسیر سالنگ بگذرد اما برای ولایت بامیان بایستی با احداث یک سباستیشن و انتقال لین برق 220 کیلوولت دبلسرکت 300 مگاوات برق منتقل شود. دو چهرهی برجستهی حکومتی و معترضان به این فیصله قناعت کردند اما جنبش روشنایی برخلاف نتیجهی کار کمیسیون این تعهد دولت را نپذیرفت و باردیگر براعتراض تأکید کردند.
بنبست گفتوگوها
قبل از برگزاری دومین تظاهرات جنبش روشنایی، نمایندگان حکومت به ریاست معصوم استانکزی رییس امنیت ملی تلاش کردند که با گفتوگو جلو یک تظاهرات دیگر در شهرکابل را بگیرند و مجبور نشوند بار دیگر مسیرهای منتهی به ارگ ریاستجمهوری را با کانتینر ببندند. اما تلاشهای سیاسی حکومت و شماری از رهبران معترض باعث شد که دو عضو برجستهی دیگر از میان معترضان (کریم خلیلی و صادق مدبر و همراهانشان) تا پایان یافتن گفتوگوها از رفتن به تظاهرات دوباره دستکم با مهلت ده روز خودداری ورزند. با وجود این تصمیم، شماری از اعضای شورای عالی مردمی از نتایج گفتوگو ناراض بودند و دوم اسد سال 1395 را بار دیگر تظاهرات اعلان کردند و اعتراض نامحدود.
در دوم اسد سال گذشته و در دومین و آخرین تظاهرات جنبش روشنایی در ولایت کابل جمعیتی بهمراتب کمتر از 27 ثور بار دیگر به خیابان آمدند تا فیصلهی کابینه را لغو و خط برق را با اعتراض مدنی و سیاسی به مسیر اصلی آن برگردانند. اما در میان سهلانگاریهای نیروهای امنیتی، آن روز فاجعهی دردناکی اتفاق افتاد و در دو انفجار جداگانه در چوک دهمزنگ، دستکم 80 تن کشته و حدود 400 تن زخمی شدند. این انفجارها روزنهی اندک برای پایان بخشیدن به یک رفتار تبعیضآمیز و متقابلاً رفتار غیرمنطقی توسط شورای عالی مردمی را به بنبست رساند و اندک امیدها برای رسیدن به یک راهحل از طریق مذاکره و گفتوگو پایان یافت.
حکومت که قبل از آن با تشکیل کمیسیون، فرستادن هیأت و پیامهای جداگانه در پی گفتوگو با معترضان بود، با برگزار شدن تظاهرات در لندن و لتوکوب یکی از معترضان جنبش روشنایی توسط محافظان رییسجمهور و همچنان رخداد دوم اسد، دروازههای گفتوگو با معترضان را بست و تلاشهای بعدی سران شورای عالی مردمی از طریق نهادهای مدنی و یوناما از جانب حکومت بیپاسخ گذاشته شد و اینگونه امکان گفتوگو و رسیدن به راهحلی میان حکومت و معترضان بر سر یک خط برق پایان یافت.
امیدواری جنبش روشنایی و بیخیالی حکومت وحدت ملی
در حالیکه کابل پس از آن اعتراضات گسترده و رخدادهای ناگوار امنیتی آرام است و امکان یک تظاهرات بزرگ دیگر با توجه به رخداد امنیتی دوم اسد و خستگی مردم از اعتراضات بینتیجه، عملاً وجود ندارد؛ جنبش روشنایی و رهبران آن با برگزاری اعتراضات پیهم در کنفرانسهای مهم در مورد افغانستان و سفرهای رییسجمهور غنی در کشورهای مختلف هنوز هم امیدوار اند که با اعتراضات مدنی و سیاسی دولت را وادار به تسلیم شدن به خواست معترضان کنند. تظاهرات، لندن، وارسا، بروکسل، مونیخ و اینک اعتراض در کانبرا همه و همه تلاشهاییاند برای وارد کردن فشار برحکومت و تقلا برای پایان بخشیدن به بیعدالتی و ستم تاریخی که جنبش روشنایی آن را کمپاین و مورد استفاده قرارداده است. رییسجمهور غنی در اکثریت سفرهای مهم خارجی و کنفرانسهای مهم در مورد افغانستان با اعتراضات جنبش روشنایی و هزارهها مواجه شده است و به نظر میرسد در سالهای آینده نیز این اعتراضها پایان نیابد.
اما در میان همهی این اعتراضها، دولت نسبت به آنچه جنبش روشنایی انجام میدهد ساکت است و هیچ واکنشی پس از دوم اسد در قبال اعتراضات جنبش روشنایی نداشته است. برخلاف آنچه در روزهای اول اعتراض و شکلگیری جنبش روشنایی در ارگ و در نهادهای دولتی جریان داشت که بخش وسیعی از درگیری دولت را چگونگی مواجهه و کنار آمدن با جنبش روشنایی شکل میداد، اکنون دولت بیتوجه به تمامی این اعتراضها مشغول توسعهی روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان است و پروای روبهرو شدن با هیچیک از این اعتراضات مردمی را ندارد.
نطقهی پایان کجاست؟
ذهنیتی که اکنون در میان هواداران جنبش روشنایی حاکم است و واکنشی که حکومت در قبال اعتراض مردم داشته است، نقطهی پایان اعتراضات را نشان نمیدهد. جنبش روشنایی خواستهی بزرگ و درازمدت دارد. رفع تبعیض و تأمین عدالت راه یکشبه و یکساله نیست. اما در حالیکه خواست جنبش روشنایی چنین بزرگ است، راهحلی که از حکومت توقع دارد فوری و کوتاهمدت است. از جانب دیگر، حکومت با توجه به ترس و احساس فشار روزهای اول شکلگیری جنبش روشنایی اکنون نسبت به هرآنچه جنبش انجام میدهد بیخیال است و هیچ واکنشی در برابر این اعتراضها ندارد. رسیدگی به پایان بخشیدن به اعتراضهای مردمی از برنامهی حکومت حذف شده است و از منظر حکومت 300 میگاوات برق برای بامیان راهحل نهایی این اختلاف است. اما جنبش به هیچ چیزی کمتر از برگرداندن مسیرخط برق قناعت ندارد و همزمان با گذشت زمان رهبران شورای عالی مردمی برای دوام بخشیدن به هیجانات و اعتراضات مردمی خواستهای جدیدتری را وارد فهرست خواستههای جنبش میکنند.
با توجه به این واقعیت که حکومت هیچ فشاری از ناحیهی این اعتراضها احساس نمیکند و همزمان با آن جنبش روشنایی نیز در یک سال گذشته با تغییرات کمی و کیفی همچنان بر اعتراضات مدنی و سیاسیاش اصرار دارد، خط پایان این اعتراضها به نظر میرسد در گذشت زمان نهفته است.
از اولین روزهای شکلگیری جنبش روشنایی تا هنوز هواداران جنبش بهدلایل مختلفی دست از اعتراض برداشتهاند. شمار هواداران جنبش در کابل به هر دلیلی کاهش یافته و فضا برای مانور و کار سیاسی محدودتر از هر زمانی شده است. اما هنوز هم در بیرون از افغانستان برای شورای عالی مردمی بهعنوان مرجع تصمیمگیری و جنبش روشنایی بهعنوان یک حرکت مدنی و سیاسی زمینه و امکان دوام بخشیدن به اعتراضات وجود دارد. این زمینه به این دلیل میتواند به درازا بکشد که تودهی عوام در جنبش روشنایی این اعتراضات را عمدتاً بهدلیل انجام یک رسالت انسانی و تاریخی انجام میدهند نه یک مبارزهی سیاسی معطوف به دستاورد و نتیجه. بنا برآن برای آنها مهمترین مسأله این است که پس از شهادت دستکم 80 تن بر مطالبهیشان استوار بیاستند و از هیچ تلاشی برای دوام بخشیدن به اعتراضات دریغ نورزند.
اما حقیقت این است که حکومت و جنبش روشنایی با موجودیت یک حلقهی سیاسی و تصمیمگیرنده بهنام شورای عالی مردمی از رسیدن به یک راهحل دور نگه داشته شدهاند و به نظر نمیرسد که شورای عالی مردمی دنبال راهی باشد که اعتراضات پایان بیابد و فضای موجود سیاسی برای مانور آنها در راستای کسب قدرت بیشتر مختومه اعلام گردد. بنابراین، راهی برای شورای عالی مردمی وجود ندارد که همچنان در میان احساسات خالص و باور خالصانهی معترضان جنبش روشنایی به عدالت، خواستههای بزرگ و آرمانی را همچنان دنبال کند، بدون اینکه به امکان تحقق آنها و راههای دستیابی به آنها بیاندیشد. آنچه جنبش روشنایی میخواهد و شورای عالی مردمی، در یک نطام متمرکز ریاستی که بخشهای وسیعی از اختیارات، امکانات و قدرت در دستان رییسجمهور است، قابل تحقق نیست. جنبش روشنایی اگر بنای مبارزهی طولانی و دوامدار در راستای رفع تبعیض وعادلانهسازی مشارکت سیاسی در قدرت را دارد، بایستی مطالبهی اصلی را به تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی تغییر دهد و چند سالی برای تحقق آن در قالب یک تشکل سیاسی کار و پیکار کند. بنا براین، اگر نقطهی پایانی بر این اعتراضات و وضع موجود که هم حکومت هزینه میپردازد و هم جنبش، وجود داشته باشد، آن نقطه تغییر مبارزه جنبش روشنایی و تغییر مطالبه از خط برق به یک تغییر در نظام سیاسی است. آنچه جنبش میخواهد اگر صادقانه بخواهد، با برگشت خط برق از مسیر بامیان نیز تحقق نمییابد. تأمین مشارکت عادلانه و پایان بخشیدن به تبعیضهایی که جنبش روشنایی یادآوری میکند، تنها با تغییر بزرگ در نظام سیاسی محقق خواهد شد نه در تغییر یک خط برق یا تعیین چند نماینده در ساختار دولت کنونی.
