کارت سرخ پارلمان به مردم

به‌رغم انتظاری که از مجلس نمایندگان وجود داشت، وزرای دفاع، داخله و رییس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد دوباره گرفتند و در جایگاه‌شان باقی ماندند. نشست استیضاحیه‌ی دیروز مجلس نمایندگان با مسئولان برجسته‌ی نهادهای امنیتی، پرسش‌ها و نگرانی‌های بسیاری را برانگیخت. مهم‌ترین مسأله که ابهام‌های زیای به همراه داشت، این بود که چه دلیلی در کار شد تا اعضای مجلس به‌رغم انتقادهای شدید پیش از این نشست متقاعد به اعتماد دوباره شدند؟ اگر قرار بر این باشد که نمایندگان مردم به شهروندان پاسخ بگویند، سخن مقنع آن‌ها با مردم در این مورد چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، به چند نکته لازم است توجه کنیم.
اصل بنیادی این است که در پرسش و پاسخ اعضای مجلس با وزرای داخله، دفاع و رییس امنیت ملی، وکلای مردم در شورای ملی توانسته‌اند دلایل مقنعی دریافت کنند که آن‌ها را وادار به اعتماد دوباره کرده است. اما سخنان جنرال حبیبی، معصوم استانکزی و جنرال جاهد به استثنای یک ساعت پرسش و پاسخ غیرعلنی، ناکافی، غیر موجه و ناپذیرفتنی بود. سخنان آن‌ها حتا می‌توانست به‌عنوان دلیلی بر سلب صلاحیت‌شان اقامه شود. به سه بخش از سخنان سه مسئول امنیتی حکومت توجه کنید: وزیر دفاع در مورد حمله به شفاخانه‌ی نظامی سردار داوود گفت که او «گارد نیست تا مردم از وی استعفایش را بخواهند.» معنای دفاعیه‌ی وزیر دفاع این است که او مسئول درجه اول حفاظت از مردم نیست. آقای وزیر، تفاوت غیر قابل جمعی میان رهبری وزارت دفاع ملی و مسئولیت تأمین امنیت مردم قایل است. این تلقی می‌رساند که شخص وزیر «یک عسکر یا گارد محافظ نیست که مسئولیت اصلی‌اش تأمین امنیت شخص/اشخاص باشد». پرسش این است که اگر وزیر دفاع «گارد» نیست و مسئولیت تأمین امنیت را به صورت مستقیم ندارد، مردم به چه کسی مراجعه کنند و پاسخ بخواهند؟ مغالطه‌ی آقای وزیر مبین دو مسأله است. یکی، بدفهمی وی از «حفاظت از مردم» و وظایفی که به او محول شده و دو دیگر، ناتوانی در درک این نکته‌ی ساده که او در برابر مردم به‌دلیل اختیار و مکلفیتی که دارد، مسئول است. وزیر خواب‌آلود وزارت دفاع فراتر از این مغالطه‌ی شرم‌آور، از مردم شکایت کرد که «حق ندارند از وی طالب استعفایش شوند». آقای حبیبی به این اکتفا نکرد و در دفاعیه‌ی حماسی‌ از چشمان همیشه افتاده‌اش گفت که حتا در مکتب هرگز نخوابیده است. احتمالاً باید برای وزیر متأسف باشیم که فرصت خوابیدن در صنف درسی را از دست داده است.
معصوم استانکزی گفت که روزانه 20 عملیات امنیتی انجام می‌شود و در دو ماه 317 عملیات انجام شده و نزدیک به یک‌هزار تروریست دستگیر شده است. اولاً با یک حساب ساده می‌توان پرسید که اگر روزانه 20 عملیات انجام می‌شود که نتیجتاً در دوماه باید 600 عملیات ضدتروریستی شود، چه‌گونه است که این عدد در دو ماه به 317 عملیات تقلیل یافته است؟ آماری که رییس عمومی امنیت ملی ارائه می‌کند، از یک جهت تحسین برانگیز است. 20 عملیات در هر روز و دستگیری یک‌هزار تروریست از منظری دیگر نگران‌کننده است. ما در برابر چه گروهی قرار داریم و دامنه‌ی این جنگ تا کجا گسترده است؟ از جهتی دیگر، نباید توانایی و ظرفیت امنیت ملی را از یاد ببریم. ریاست عمومی امنیت ملی، بیش از هر وزارت‌خانه‌ی غیر امنیتی دیگر، بودجه دارد. 34 ریاست ولایتی و چند ریاست در بخش‌های مختلف در کابل دارد و تقریباً در هر ناحیه و ولسوالی دفاتر امنیت ملی فعال است. از این جهت، لازم است عملیات، دستگیری‌ها و دست‌آوردهای ریاست امنیت ملی از نظر کمی با وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله مقایسه شود. به نظر می‌رسد آقای استانکزی ریاست امنیت ملی را با یک لوا یا حوزه‌ی امنیتی یک ولایت اشتباه گرفته است و سرمست از آماری که ارائه می‌کند، خواستار به پا ایستادن مردم و ادای احترام به خودش است. با این حال، نباید فراموش کرد که امنیت ملی در از میان برداشتن سران طالبان نقش ناچیزی داشته و در متلاشی کردن شبکه‌های تروریستی تا آن‌جا ناکام مانده که صرفاً در پایتخت بزرگترین و خون‌بارترین حملات تروریستی فرصت سازمان‌دهی و اجرا یافته است.
وزیر داخله در سخنانش به‌صورت خاص گفته که تأمین امنیت شفاخانه‌ی داوود خان کار امنیت ملی و پولیس نیست. این مغالطه، از جنس حرفی است که وزیر دفاع در شکایت از مردم گفت. مسئولیت تأمین امنیت شفاخانه بر دوش اردوی ملی است، اما مسئولیت تأمین امنیت، عملیات ضدتروریستی و نگهبانی شهر بر دوش پولیس و امنیت ملی است. اگر قرار باشد چنین مسئولیتی را از شانه‌ی این دو نهاد برداریم، ناگزیریم بپرسیم که پس وزارت داخله با چه توجیهی وجود دارد و بودجه مصرف می‌کند؟ اگر آقای جاهد مسئول تأمین امنیت شفاخانه نیست، مسئول تأمین امنیت مردم است. اگر تأمین امنیت مردم را نیز یک امر غیرضروری بدانیم، آقای جاهد در برابر حمله به حوزه‌ی ششم امنیتی در کابل و مواردی مانند آن مسئول است. پاسخش در این موارد چیست؟
ناامیدکننده تر از سخنان آن‌ها، تصمیمی است که پارلمان با اتکا به «تأمین منافع ملی» گرفت. آیا با بازگشت کسانی که محلی برای اعتماد نگذاشته منافع ملی تأمین می‌شود؟ پاسخ آن روشن است، اما لازم است بدانیم که دستکم منافع اعضای پارلمان و مسئولان نهادهای امنیتی تأمین شد و رییس‌جمهور هم دیگر نگران خداحافظی با رفیق شفیقش-معصوم استانکزی-نخواهد بود. جان شهروندان مسأله‌ی مهمی نیست، سال‌هاست که مردم در میانه‌ی آتش و خون زندگی می‌کنند.