فرصتی برای تغییر

درست پس از ورود به سال جدید و تجلیل از نوروز، ولسوالی خواجه بهاوالدین تخار برای چند ساعتی به دست طالبان افتاد و آن‌ها ساختمان اداره‌ی محلی این ولسوالی را آتش زدند. خبری که در میانه‌ی شور و شادی شهروندان نشان می‌داد که دشواری‌ها، ترس‌ها و نگرانی‌هایی که در سال گذشته داشتیم را پشت سر نگذاشته‌ایم. به‌رغم تحول طبیعت، مسایل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کماکان سر جای‌شان باقی است.
سالی که گذشت برای بسیاری از شهروندان، سال ناامیدی، تنگ‌دستی و روبه‌رو شدن با سختی‌های بسیار بود. برای حکومت نیز این سال، با شکل‌گیری کشمکش‌های جدید سیاسی و امنیتی چه در مناسبات داخلی و چه در روابط بین‌المللی‌اش همراه بود. گرچه نمی‌توان دست‌آوردهای حکومت را نادیده گرفت.
در یک سال گذشته، درست مانند سال پیش‌تر از آن، وضعیت امنیتی خراب‌تر شد. آمار کشته‌گان و زخمی‌های ملکی در نیمه‌ی اول سال گذشته بیش از 3500 تن بود. این وضعیت ادامه یافت و به نظر می‌رسد این رقم تا آخر سال به بیش از 5هزار تن رسیده است. به همین ترتیب، نیروهای دفاعی و امنیتی در سال گذشته با حملات خونینی روبه‌رو بودند. سهم نیروهای امنیتی این رقم نیز برخلاف سال‌های گذشته برجسته بود. به‌رغم آن‌که رقم دقیقی از میزان تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی در یک سال گذشته در دست نیست، اما بی‌هیچ تردیدی می‌توان گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی نیز مانند شهروندان عادی و حتا بیش‌تر از آن‌ها بار جنگ خونینی که در یک‌ونیم‌ دهه‌ی اخیر جاری است را بر دوش کشیده‌اند. بر اساس آماری که «سیگار» ارائه کرده، در سال گذشته دولت صرفاً بر کم‌تر از 70درصد خاک کشور کنترل داشته است. هلمند سال پرتنشی را پشت سر گذاشت. گرچه تعدد حملات انتحاری در پایتخت تازه نبود، اما در یک سال گذشته، میزان تلفات شهروندان عادی نگران‌کننده بود. بیش از سه صد تن در رخدادهای خونین «دهمزنگ»، «مسجد باقرالعلوم»، «کارته سخی» و مقر دادگاه عالی و حملات دیگر جان باختند.
در سال جاری، این امیدواری وجود دارد که حکومت بتواند بر چالش‌ها و مشکلات امنیتی غلبه کند. میزان تلفات شهروندان عادی کم‌تر شود و اراده‌ی سیاسی و مدیریتی سرکوب طالبان به وجود بیاید. فراتر از آن، فساد گسترده‌یی که مقامات نظامی ناتو و سیگار به آن اشاره کرده‌اند، مهار شود و حکومت بتواند از میزان ناامیدی شهروندان بکاهد.
حکومت در یک سال گذشته از نظر سیاسی نیز دچار آفت‌های جدی‌یی بود. بروز کشمکش و نارضایتی میان ریاست جمهوری و معاون اولش به‌مثابه‌ی یک نشانه‌ی جدی در آشفته‌گی داخلی حکومت تعریف شد. اشرف غنی گرچه توانست منتقد جدی‌اش، عطامحمد نور، را به میز تعامل بکشاند، اما در یک نگاه کلی‌تر، هنوز تا ایجاد فرصتی برای هماهنگی سیاسی در سطح مناسبات داخلی، فاصله‌ی آشکاری وجود دارد. این فاصله ریشه در تضاد منافع نیروهایی دارد که بر سر منابع قدرت با هم رقابت می‌کنند. غنی با به‌کار گماشتن افراد نزدیک به خودش و توزیع اختیار در میان آن‌ها بیش از هر زمانی بر شدت نگرانی‌های سیاسی و نارضایتی اجتماعی افزوده است.
گرچه در این سال با پنج رتبه صعود از نظر شاخص‌های فساد، وضعیت بهتری در گزارش سالانه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی داشتیم، اما فساد اداری و مالی با همان قوت و قدرتی که در گذشته بود، وجود دارد. لایه‌هایی از حکومت، شبکه‌های سیاسی و اقتصادی و افراد قدرت‌مند توانسته‌اند حکومت‌داری و ارائه‌ی خدمات بهتر به شهروندان و حاکمیت قانون را با فساد حاکم فلج کنند. به این ترتیب، غنی مانند روزی که حلف ریاست جمهوری یاد کرد، با این چالش روبه‌رو است و فراتر از آن، این نگرانی نیز وجود دارد که حاکمیت فساد بر ارگ نیز سایه بگستراند. حکومت، به‌خصوص رییس‌جمهور غنی، باید روشن کند که چه‌گونه با فساد روبه‌رو خواهد شد و در این راه تا چه اندازه از صداقت برخوردار خواهد بود.
رییس‌جمهور غنی چه در صحبت با مسئولین رسانه‌ها و چه در تصامیم اخیرش، این امیدواری را خلق کرده که عرصه را بر نیروی کار جوان باز خواهد کرد. گزینش نادری به‌عنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تعیین شاه‌زمان میوند زی به‌عنوان رییس ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست‌جمهوری و عزل و نصب‌های اخیری که صورت گرفته، نشانه‌هایی از این تغییر رویه در رهبری سیاسی کشور است. اما به نظر نمی‌رسد که این تغییر به معنای افزایش رضایت شهروندان از ریاست‌جمهوری باشد. در پشت تمام این رفتارها، آنچه که تغییر نخورده، غفلت از توزیع فرصت‌ها به گستره‌ی وسیعی از طیف‌های قومی است. افغانستان کشور قوم‌ و اصناف متفاوتی از هویت‌های قومی است. به این ترتیب، انتظار می‌رود که با اعتنا به این مسأله، دایره‌ی تعامل رییس‌جمهور و حکومت با طیف‌های متفاوتی از جامعه گسترش یابد.