رییس‌جمهور طرزالعمل نظارت شوراهای ولایتی را توشیح کرد

اطلاعات روز: اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل اعلام کرده است که مقرره‌ی طرز نظارت شوراهای ولایتی از کارکرد اداره‌های محلی از سوی رییس‌جمهور منظور و در جریده‌ی رسمی منتشر شده است.
ریاست‌جمهوری به اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی وظیفه سپرده تا زمینه‌ی اعمال صلاحیت نظارتی را در ولایات فراهم کند.
مجلس نمایندگان در سال 1393 طرح قانون شوراهای ولایتی را تصویب کرد که براساس آن صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد اداره‌های محلی سلب شد، این مسأله جنجال‌ها و سروصداهایی را به‌دنبال داشت تا این که در ماه حمل امسال (1395) رییس‌جمهور طی حکمی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد اداره‌های محلی را تایید کرد.
اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی امروز (سه‌شنبه، 24 حوت) در خبرنامه‌یی نوشته است که پس از حکم رییس‌جمهور این مقرره تهیه و به‌تاریخ 11 حوت از سوی رییس‌جمهور توشیح شد.
براساس این خبرنامه، مقرره‌ی طرز نظارت شوراهای ولایتی بعد از انفاذ نتایج عمده ذیل را در قبال خواهد داشت؛ تعریف و تنظیم طرز نظارت در چوکات سند تقنینی و سازندگی شوراهای ولایتی، جلوگیری از اقدام و نظارت فردی توسط اعضای شوراهای ولایتی، جلوگیری از نفوذ غیرمشروع حین اعمال صلاحیت نظارتی، ایجاد رابطه‌ی منطقی کاری و همکاری با مقام ولایت و ادارات ولایتی در زمینه‌ی انجام نظارت، تأمین حسابدهی و شفافیت به‌خاطر پاسخ‌گو کردن ادارات ولایتی پیرامون امورات کاری مربوط و پیش‌بینی راه حل‌های محلی و مرکزی به چالش‌ها محلی.
اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که از آغاز تأسیس شوراهای ولایتی تا اکنون اسناد تقنینی که نحوه‌ی همکاری و ارتباطات شوراهای ولایتی با مقام ولایت و ادارات ولایتی در زمینه‌ی اعمال صلاحیت نظارتی را تنظیم نماید، وجود نداشته است.
این اداره می‌افزاید در این سال‌ها هر چند تصریحات مختصر در قانون و طرزالعمل نافذه‌ی شوراهای ولایتی وجود داشته اما هیچگاهی در زمینه‌ی تطبیق مؤثر و جامع این صلاحیت میکانیزم‌های عملی وجود نداشته است.