فصل همکاری مقامات حکومت وحدت ملی فرا رسیده است؟

مقامات حکومت وحدت ملی پس از دوسال اختلاف‌نظر و کشمکش برسر تقرری‌ها، صلاحیت‌ها، امتیازات، برکناری‌ها و تقسیمات ادارت دولتی، در سال سوم کارش قدم‌های تازه‌یی برای همکاری بر می‌دارد. روند فعلی که مقامات حکومت وحدت ملی در پیش گرفته‌اند، هرچند اقدامی دیرهنگام اما ضروری است.
دوسال حکومت وحدت ملی در کنار ناتوانی و کاستی‌های فراوان در عرصه‌ی تأمین امنیت، رشد اقتصادی، اصلاح نهادهای دولتی، همواره متأثر از رقابت درونی مقامات حکومت وحدت ملی برای تقسیم کرسی‌ها و جنجال بر سر عزل‌ونصب‌ها و اختیارات و صلاحیت‌ها بوده است. این کشمکش‌ها آن‌قدر کشاله‌دار و جدی بود که شماری از ادارات مهم هنوز به‌دلیل دوام آن با سرپرست اداره می‌شوند.
جنجال دو مقام حکومت وحدت ملی در جریان دو سال گذشته میزان کارآیی حکومت در عرضه‌ی خدمات و اجرای وظایف قانونی را کاهش داد و کشمکش توزیع قدرت تمامی ادارات دولتی و کارمندان بلندپایه را در اجراات روزانه و چشم‌اندازهای معطوف به آینده متأثر ساخت و شماری از ادارات حکومتی مهم هنوز هم در میانه‌ی این جنجال به‌گونه‌ی در تعطیلی و مدیریت تعلیق‌شده به‌سر می‌برند.
این جنجال فراتر از دولت بر زندگی مردم به‌عنوان متقاضیان عرضه‌ی خدمات و نیازمندان تحولات مثبت برای زندگی بهتر، تأثیر به‌مراتب بدتری بر جا گذاشته و بازتاب این کشمکش‌ها برزندگی روزمره و دسترخوان مردم کاملاً محسوس است.
اینک که این دوره‌ی بد و این جنجال‌های مدام و سرسختانه رو به کاهش است، انتظار می‌رود مقامات حکومت وحدت ملی با درک واقعیت‌های موجود در نهادهای حکومتی وتأثیر آن بر زندگی مردم، دوره‌ی تازه‌یی برای همکاری مبتنی بر قانون و توافق‌نامه‌ی سیاسی در پیش بگیرند. تقرری‌های اخیری که در راستای فعال‌سازی دوباره‌ی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفت و همچنان ایجاد وزارتی برای اصلاحات در نهادهای امنیتی، امیدهای تازه‌یی را برای کار مشترک دو مقام حکومت وحدت ملی و توجه به احیای دوباره‌ی ادارات غیرفعال حکومتی افزایش داده است.
پیشرفت‌های محسوس در راستای تعیین مقامات نهادهای انتخاباتی، کار برای نوسازی پروسه‌ی رأی‌دهی و تأمین شفافیت، توزیع تذکره‌های الکترونیک و پیشرفت‌هایی که از لحاظ قانونی در این راستا به‌دست آمده است؛ این خوش‌بینی را که مقامات حکومت وحدت ملی به‌جای تقابل فرسایشی یک همکاری سازنده را روی دست خواهند گرفت، افزایش داده است.
بنابراین، تغییرات اخیر در رویکرد دو مقام حکومت وحدت ملی نسبت به آینده و فهم و درک این‌که همه سوار یک کشتی در معرض تهدیدهای فراوان هستیم، بازتاب مثبتی در جامعه خواهد داشت و در میان همه‌ی ناکارایی‌های حکومت، توجه و تفاهم بر سر آینده و درک این‌که باید کاری کرد، امیدواری‌های بیشتری در جامعه ایجاد کرده و بر زندگی روزمره‌ی مردم تأثیر خواهد گذاشت.
حکومت وحدت ملی اگر در پی عبور از چالش‌های رو به افزایش، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی است، چاره‌یی جز توافق برای پایان بخشیدن به جنجال‌ها و اختلاف‌های سیاسی بر سر تقسیم قدرت ندارد و این توافق هرچه عاجل‌تر بر سر کرسی‌های خالی و ادارات تحت سرپرستی براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی حاصل شود، در تأمین منافع ملی و عبور از چالش‌های فراوان حکومت‌داری گام مهمی برداشته‌ایم.
فضای جمعی که پس از حملات تروریستی اخیر، تقرری‌ها و توافقات مهم در راستای توزیع تذکره‌ی الکترونیک و انتخابات خلق شده است، باید برای مقامات حکومت وحدت ملی به‌عنوان یک انگیزه و محرک سازنده زمینه‌ی تفاهم و همکاری بیشتر را فراهم و در سال پیش‌رو دستاوردهای محسوسی را برای تأمین امنیت، اصلاحات عدلی و قضایی، کارآیی ادارات حکومتی، اصلاحات در نهادهای ملکی و نظامی و تأمین مشروعیت حکومت و افزایش مصئونیت شهروندان در پی داشته باشد.
اگر چنان‌که بستر موجود برای تفاهم و همکاری بار دیگر برسر تقرری‌ها و تقسیم اختیارات به جنجال و کشمکش بیانجامد، حکومت وحدت ملی ساختار حکومت را تضعیف و بی‌اعتباری نسبت به دولت را افزایش خواهد داد و مردم نیز به‌عنوان قربانیان حتمی این جنجال‌ها با مشکلات و رنج‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد.