[su_label]احسان جاوید[/su_label]
فرمان ریاستجمهوری مبنی بر تعیین نادر نادری بهعنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سوی دکتر عبدالله شش ماه معلق ماند. او مخالف انتصاب آقای نادری در این کمیسیون بود. در آن زمان آقای نادری، مشاور ارشد رییسجمهور در امور استراتژیک و روابط عامه بود و همزمان با آن میبایست رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شود. بهدلیل تعدد اختیارات آقای نادری، تصمیم عبدالله مبنی بر مقاومت در برابر فرمان رییسجمهور غنی با حمایت افکار عمومی نیز همراه بود.
داکتر عبدالله با محمد اشرف غنی در این زمینه از تقابل آشکار پروایی نداشتند. این تقابل تا آنجا پیش رفت که مایهی حیرت بسیاری شد و سبب شد بیندیشیم که اهمیت نادری برای هر دو طرف تا چه اندازه است که حاضرند بر سر آن اختلافها را علنی و شکافها را میان ریاست اجرائیه و ارگ بیشتر سازند. به نظر میرسد این اختلاف نگرانی آقای نادری را نیز در پی داشته و او ترجیح داده بود که برای تطبیق فرمان غنی بیش از این مایهی تقابل میان دو رقیب انتخاباتی و شریک حکومت وحدت ملی نشود.
سرانجام پس از شش ماه، دیروز رییس اجرائیه شخصاً نادری را بهعنوان رییس این کمیسیون معرفی کرد و در مراسمی به همین مناسبت شرکت کرد. چرخش آقای عبدالله از مخالفت بیقیدوشرط به موافقت قطعی مایهی حیرت و شگفتی است و میتواند این پندار را بهوجود آورد که بهای این موافقت را ارگ به ریاست اجرائیه پرداخته است.
بر بنیاد اطلاعات برخی منابع، به نظر میرسد سرانجام داکتر عبدالله بر سر کسب معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ، حاضر شده است که با انتصاب نادر نادری بهعنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی توافق کند. به نظر میرسد بر سر این توافق، قرار شده است که سید فاضل سانچارکی، مشاور فرهنگی داکتر عبدالله بهعنوان معاون این وزارتخانه معرفی شود.
نادری از اعضای جلسهی اول بن بوده و پس از آن کمشنر کمیسیون حقوق بشر. او که تحصیلکردهی دانشگاه جورج واشنگتن و دانشگاه کندی هاروارد است، بهعنوان چهرهی مطرح جامعهی مدنی شناخته میشود. آقای نادری داماد سلام رحیمی-رییس دفتر رییسجمهور-است و از افراد مورد اعتماد رییسجمهور غنی. از او بهعنوان یک چهرهی اثرگذار و قدرتمند در رأس هرم قدرت یاد میشود. تخصص دانشگاهی و شبکهی وسیع سیاسیاش در کنار این که سیاستمدار کمحاشیه و بری از انتقاد بوده است، او را در کنار رحیمی، اکرم اخپلواک و حلقهی شورای امنیت بر محور حنیف اتمر، از چهرههای اصلی تصمیمگیری و اثرگذار در تصامیم ریاستجمهوری ساخته است.
موافقت آقای غنی با عبدالله عبدالله بر سر واگذاری معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در بدل انتصاب آقای نادری در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از همین منظر قابل درک است. عبدالله توانست از حمایت قوی اشرف غنی از نادری، به نفع خودش بهخوبی استفاده کند. از این جهت عقبنشینی عبدالله از مخالفت اولیهاش، بیش از آنکه به معنای کوتاه آمدن در برابر رییسجمهور غنی باشد، استراتژیک و معطوف به تأمین منافع تیمیاش است.
آنچه که مایهی نگرانی است، تقابلهای اینچنینی بر سر تأمین منافع تیمی است. این نگرانی وجود دارد که هر دو طرف بر سر تأمین منافعشان، از تعهدهایی که به مردم داده بودند و مسئولیتهایشان غفلت ورزند.
