برگشت دوستم یا رفتن حقیقت و عدالت؟

جنرال دوستم پس از چهار ماه قهر و دوری از دفتر کار و اجرای وظیفه به‌عنوان معاون نخست ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه به دفتر کارش باز گشت؛ بازگشتی که در میان حرف و سخن‌های سنگینی که در این مدت در اطراف جنرال ایجاد شده بود، تا حدی مسأله‌دار و چه‌بسا ناممکن به نظر می‌رسید. جنرال فارغ از اقتدار قومی و وزنه‌ی انکارناپذیری که در معادلات سیاسی دارد، در حقیقت گویا به کار نرم سیاسی زیاد راضی نیست و آن بخش از سیاست‌ورزی را بیشتر دوست دارد که در افغانستان نقش و نمود آن خشونت‌مبنا است و در واقع می‌توان از آن به یک ضدسیاست تعبیر کرد تا سیاست که خود مقوله‌یی نسبتاً مدنی و دموکراتیک است. بر این اساس، آقای دوستم از همان آغاز کارش منحیث معاون نخست رییس‌جمهور، بیشتر از آن‌که یک معاون باشد و به کارهای اداری در قلمرو مسئولیتش بپردازد، راه جبهات جنگ را در پیش گرفت و سنگر را بر دفتر ترجیح داد. در این میان بود که هرازگاهی انتقادات سخت و بدیعی هم بر شورای امنیت و شخص رییس‌جمهور وارد کرد. او چند بار از قوم‌گرایی شدید در نزد رییس‌جمهور سخن گفت و باری هم حمله‌یی که بر او صورت گرفت و شمار زیادی از محافظانش در آن قربانی شد را، توطئه‌یی از سوی شورای امنیت خواند. این رویکردی بود که می‌توان موقعیت و موضع جنرال دوستم را در حکومت وحدت ملی با آن نشان‌دهی کرد.
مجموع این مسایل و عوامل بود که سبب گردید دوستم از یک متحد پروپاقرص رییس‌جمهور غنی و تیمش، به مخالف و منتقد او تبدیل شود و در نتیجه بازی قدرت –با قید وضعیت و خصوصیات، یعنی در افغانستان- صورت رقابت‌جویانه‌ی پیچیده‌تری به‌خود بگیرد. سیاست به‌مثابه‌ی حوزه‌یی دارای کارکرد و مسئولیت عمومی، عریان‌ترین صحنه جهت بروز ویژگی‌های فردی نیز هست. از این‌رو، حتا می‌توان برای پی بردن به ویژگی‌های روانی و عصبی افراد، افرادی که در عرصه‌ی سیاست نقش ایفا می‌کنند، به این عرصه رجوع کرد. حالا منظور این است که با استفاده از این تبیین، می‌توان –چنان‌که در موارد مختلف روشن شده- به شناخت کینه‌توزی به‌مثابه‌ی خصوصیتی بارز در نزد سیاست‌مداران در افغانستان دست یافت. کینه‌های سبک و سنگین با ریشه‌های مختلف، اغلب به‌صورت پیشینی در میان سیاست‌مداران این کشور وجود دارد، اما منافع یا عدم مساعدت زمینه باعث می‌شود که این کینه‌ها برای مدت‌ها همچنان مستور بمانند. اما به‌مجرد این‌که زمینه جهت بروز و ظهور آن‌ها مساعد می‌گردد، همچون زهری مهلک، طوری به سطح می‌آیند که کینه‌توز و آن کسی که مورد کینه‌توزی قرار گرفته است را فلج می‌سازند. بخش عمده‌یی از جنگ‌های قومی و آن‌چه که امروزه نام «جهاد» را بر آن می‌گذارند را می‌توان در این فرمول قرار داد و بررسی کرد.
اتفاقی که اخیراً و پس از انتقادات دوستم بر جناح رییس‌جمهور در حکومت، رخ داد، نمونه‌یی از بروز نوعی از این کینه‌توزی‌هاست. این‌که آیا آقای احمد ایشچی می‌تواند ادعای خود را به اثبات برساند یا نه، مسأله‌ی جداگانه‌یی است، اما چیزی که در موقعیتی وسیع‌تر از آن مهم است، این است که، چرا چنین اتفاق یا ادعایی، دقیقاً در زمانی صورت می‌گیرد که تیم آقای غنی بیشترین ضرورت را به این دارد که از انتقاد و اقتدار دوستم اندکی کاسته شود ولو با هر امکان و طریقی؟
به‌علاوه، این فرمول به ما کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تری هم به پس‌زمینه‌ی برگشت آقای دوستم به دفتر کارش و نیز محاصره‌ی خانه‌ی ایشان توسط نیروهای ارتش بیندازیم. به این‌معنا که آیا این رخداد نمی‌تواند الگویی از سیاست «ادغام و حذف» را بازنمایی کند؟ مسأله قبل بر این، این بود که آیا جنرال دوستم محاکمه می‌شود، چگونه و کی؟ اما بدون این‌که هیچ نتیجه‌یی بر این امر مترتب باشد و بی‌آن‌که ادعاها و گمانه‌زنی‌ها از آن شدت اولیه‌اش فروکش کرده باشد، آقای دوستم به‌عنوان معاون نخست رییس‌جمهور به دفتر کارش برمی‌گردد. اگر همه‌ی آن ادعاها و ماجراها که بیشتر به یک فاجعه و تباهی پهلو می‌زد، مورد فراموشی قرار بگیرد، ممکن است وجهی از مسأله‌ی وحدت صوری و بسازوبفروش قدرت حل و روبه‌راه گردد، اما بدون شک آن چیزی که در این وسط مشکلش حل نمی‌شود و هزینه‌ی آن نیز بسا سنگین است، مسأله‌ی حقیقت و عدالت است. اگر دوستم حتا اندکی از آن اعمالی را که برای‌شان دوسیه ساخته شده، انجام داده باشد، می‌بایست مورد تحقیقات درست و روشن قرار می‌گرفت و بگیرد. قانون بیشتر در موقعیت‌هایی می‌تواند خودش را به‌مثابه‌ی قانون بازنمایاند که عملی ضدقانون صورت گرفته باشد. بدیهی است که کسی که عملی ضدقانون انجام می‌دهد، همیشه به‌دلیل عدم آگاهی از قانون دست به چنین کاری نمی‌زند، بلکه قانون در پندار او از آن اقتدار و انضباطی برخوردار نیست که بتواند او را مهار کند. لذا، قانون در این‌جاست که خودش را به‌مثابه‌ی یک هنجار اجتناب‌ناپذیر عمومی تثبیت می‌کند. مطابق این هنجار، قانون بر آقای دوستم از آن‌رو باید سخت‌تر و بدون پا پس کشیدن عمل می‌کرد که او معاون رییس‌جمهور بود و می‌پنداشت خودش در بیرون از حیطه‌ی عملکرد قانون ایستاده است. ظاهراً چنین نشد و دوستم دوباره به دفتر کارش حاضر شد. اما چیزی که در این میان گنگ می‌ماند، حضور بی‌رویه‌ی نیروهای ارتش در اطراف خانه‌ی معاون رییس‌جمهور است. مأموریت این نیروها در آن‌جا چیست؟ یعنی، حتا اگر فرض بگیریم که این نیروها پس از تطمیع و سازش ظاهری دوستم با ریاست‌جمهوری، در واقع مسئولیت دست‌گیری دوستم و یا محافظان او را دارند، آیا نمی‌توان پرسید که چه بخش از این مسأله را به پای قطعیت حکومت در اجرای قانون باید ثبت کرد و چه بخشش را نتیجه‌ی کینه‌توزی و تخلیه‌ی عقده‌های شخصی با استفاده‌ی ابزاری از امکانات حکومتی دانست؟ در هر صورت اما، ماجرا تا این‌جا نشان می‌دهد که قانون؛ حقیقت و عدالت در کشور هنوز غریب‌تر از آن است که با برگشت دوستم به دفترش یا محکوم و دستگیر شدن او بتوان تعلق خاطر و امیدی به آن داشت و مهم‌تر از این، موقعیت و جایگاهی برای آن در نظر گرفت.