[su_label]فایننشل تریبون[/su_label]
[su_label]ترجمه: حمید مهدوی[/su_label]
دورهی پس از 2014، بهدنبال گذارِ امنیتی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان، همیشه میتوانست زمان چالبرانگیزی برای این کشور باشد. برآوردها کاهشِ میزان بلند رشد اقتصادی را پیشبینی کردند که دلیل آن عمدتا توسط کمکهای خارجی، مصارف نیروهای امنیتی بینالمللی و سکتور ساختمانییی بود که این کشور پیش از خروج سرابازن بینالمللی از آن برخوردار بود. عملکرد ضعیف اقتصاد افغانستان در سال 2016 با این برآوردها همزمان واقع شده است.
اقتصاد افغانستان با اوضاع امنیتی و سیاسی این کشور ارتباط نزدیک دارد. تعداد بلند و بیپیشینهی تلفات ملکیِ ناشی از جنگ که در نیمهی اول سال گذشته گزارش داده شد، نشاندهندهی کشاکشها در سال 2016 است. سقوط موقتی ولایت کلیدی قندوز برای دومین بار در اوایل سال 2016، ادامهی بیثباتی در ولایتهای شمالی، ظهور دولت اسلامی در شرق و پیشرفت طالبان به طرف مرکز ولایت هلمند، هرکدام، بر تیتر اخبار و آگاهی عمومی در جریان سال چیره شدند. دیپلمات گزارش داد که این سناریو مسلما بر طرز فکر مرتبط با کسبوکار تاثیر گذاشت و به کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه منجر شد. افغانستان تا حد زیادی به سکتور زراعتاش وابسته است. محصولات زراعتی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشور را شکل میدهد. با اینحال، این کشور شاهد بازده کم، بهخصوص غلات و حبوبات، در سال 2016 بود. اثرات اوضاع امنیتی خراب با اوضاع نامساعد آب و هوا و تشدید بیماریها باعث محدود شدن تولیدات زراعتی شد.
رشدِ پایین تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد واقعی تولیدات ناخالص داخلی افغانستان، بهعنوان پیامد ناامنی و بازده پایین سکتور زراعت، پایین ماند. هرچند آمار رسمی هنوز منتشر نشده است، آمار ماه اکتوبر بانک جهانی به نرخ رشدِ حدود 1.2 درصد برای این سال اشاره دارد. این، با رشد پایین اقتصادی که برای افغانستان پس از 2014 پیشبینی شده است، همزمان است. نگرانکنندهتر این است که برآوردهای بانک جهانی برای سال 2017 نیز خیلی دلگرمکننده نیست. بانک جهانی برآورد میکند که رشد [اقتصادی] افغانستان حدود 1.8 درصد در سال 2017 و 3 درصد و 3.6 درصد به ترتیب برای سالهای 2018 و 2019 افزایش خواهد یافت. این، از رشدِ میانگین 9.4 درصد بین سالهای 2003 تا 2012 – زمانی که اقتصاد افغانستان عمدتا توسط سربازان بینالمللی و سرمایهگذاری سنگین در زیربناها هدایت میشد – بسیار متفاوت است.
برای اقتصادی با رشد میانگین 3 درصد جمعیت و ورود تخمینی سالانه 400 هزار تن به بازار کار، چنین رشدِ پایینی بسیار نگرانکننده است. این وضع، با توجه به از سر گرفته شدن عودت مهاجران افغان از پاکستان در بهار سال 2017، بدتر خواهد شد. نکتهی مثبت این است که جمعآوری درآمد داخلی قوی ماند و به سیر صعودیاش که در سال 2015 آغاز شد، ادامه داد. صندوق بینالمللی پول برای آن سال، به [حکومت افغانستان] هدف 140 میلیارد افغانی (2 میلیارد دالر) داده بود. حکومت توانست درآمدِ بالغ بر 90 میلیارد افغانی (1.3 میلیارد دالر) در هشت ماه نخست سال 2016 و 30 درصد بیشتر از مبلغی جمعآوری کند که برای دورهی مشابه در سال 2015 گزارش شده بود. این بهبود تا حدی به بهبود مدیریت مالیات، رشد مالیات بر کار و بار و هزینهی مخابراتی 10 درصدی بر افزودن کریدت در تیلفنهای همراه برمیگردد.
واردات به ارزش 3.3 میلیارد دالر در نیمهی نخست سال 2016، کمترین میزان واردات از سال 2013 بود. واردات در نیمهی نخست سال 2013 به 4.9 میلیارد دالر بالغ شد که به 3.5 میلیارد دالر و 3.7 میلیارد دالر برای زمان مشابه به ترتیب در سالهای 2014 و 2015 کاهش یافت. این، به کاهش تقاضای داخلی در طول این دوره دلالت دارد. از سوی دیگر، صادرات افغانستان بهصورت اندک بهبود یافت و 247 میلیون دالر برای نیمهی نخست سال 2016، 10 درصد بلندتر از نیمهی نخست سال 2015، ثبت شد. دلیل این رشد تا حدودی بازده خوب میوهجات در سال گذشته است که در سال 2016 پردازش و صادر شدند.
دستاوردها
بهصورت گستردهتر، افغانستان سال گذشته شاهد دستاوردهای قابل توجه در زمینههای انضمام منطقهیی، همکاریهای اقتصادی و توسعهی زیربناها بود. در ماه می، افغانستان، ایران و هند توافقنامهی بندر چابهار را امضا کردند. ورود اولین قطار باربری در بندر حیرتان افغانستان از چین از طریق قزاقستان و ازبکستان در ماه نوامبر و افتتاح بخش ترکمنستانِ راهآهن س جانبه در ترکمنستان، از دیگر گامهای قابل توجهی بودند که در مسیر درست برداشته شدند. در همین زمینه، پذیرفته شدنِ رسمی افغانستان در سازمان تجارت جهانی در ماه جولای، دیگر دستاورد مهم بود. این تحولات فرصتهای تجارتی و ترانزیتی آسان، قابل اعتماد و مقرون به صرفه را برای افغانستان و منطقه تضمین خواهد کرد. با اینحال، در کوتاهمدت از این پروژهها منفعتهای منتظره بهدست نخواهند آمد. در یک دستاورد دیگر، بند سلما که در ماه جون توسط رهبران هند و افغانستان افتتاح شد، موفقیت دیگری در زمینهی توسعهی زیرساختهای انرژی در افغانستان بود. این بند، ظرفیت تولید 42 میگاوات برق و تامین آب 80 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد.
کمکهای بینالمللی
اقتصاد افغانستان از سال 2001 بدینسو به کمکهای بینالمللی وابسته است. در این زمینه، کنفرانسهای ورشو و بروکسیل برای تضمین حمایت [جامعهی جهانی از افغانستان] تا سال 2020 حیاتی بودند. در این کنفرانسها، شریکان توسعهی افغانستان، سالانه 4.5 میلیارد دالر کمک برای امنیت و 3.8 میلیارد دالر کمک برای توسعهی افغانستان تعهد کردند. باوجود ادامهی حمایت جهانی، نگرانی این است که این کشور قادر به استفادهی موثر بودجهی انکشافیاش نبوده است. گزارشهای سالانهی وزارت مالیه آمار نگرانکنندهیی در مورد میزان استفادهی ضعیفِ [بودجه]، صرف حدود 35 درصدِ 2.9 میلیارد دالر بودجهی انکشافی، نشان میدهد.
شواهد اندکی وجود دارد که بهبود اقتصاد افغانستان در سال 2017 را نشان بدهد. معضل بیکاری همچنان مردم و حکومت را یکسان شبحزده خواهد ساخته است. پروژههای کلان ملی مانند منشور شهروندی و رویکردهای سنتی راهحلهای موقت مانند پول نقد-برای-کار، کارآموزیها و برنامههای کارآموزی که توسط کمک کنندگان تامین مالی میشوند تا حدودی مشکل بیکاری را جبران خواهد کرد. با اینحال، سال 2017 یک سال چالشبرانگیز خواهد بود، مگر اینکه حکومت گامهای استثنایی برای بهبود اوضاع امنیتی بردارد، اعتماد بخش خصوصی را بازیابد و بهطور قابل توجهی میزان استفاده از بودجه را بهبود ببخشد.
