وزارت عدلیه: استراتژى مبارزه با فساد ادارى، جواب‌گوى نيازمندى‌های فعلی نیست

اطلاعات روز: وزارت عدليه، از آغاز کار روى طرح قانون جامع مبارزه با فساد ادارى خبر داده، مى‌گويد که استراتژى مبارزه با فساد ادارى در کشور، جوابگوى نيازمندى‌ها نمى‌باشد و طورى که لازم بود، در راستاى مبارزه با اين پديده کار نشده است.
به نقل از خبرگزاری پژواک، سید محمد هاشمی، معین مالی و اداری وزارت عدلیه، امروز (شنبه، دوم دلو) در اولین روز «کنفرانس ملی وزارت عدلیه جهت عرضه‌ی خدمات با کیفیت عدلی و قضایی» در کابل گفت: «هر آنچه رهبری حکومت و مردم در راستای مبارزه با فساد اداری می‌خواست، انجام نشده است.»
آقای هاشمی افزوده که استراتژی مبارزه با فساد اداری و قانون نظارت بر تطبیق اين استراتژى که نافذ مى باشد، جوابگوی نیازمندی‌های فعلی نيست.
به گفته‌ی او، به همين دليل وزارت عدلیه روی طرح قانون جامع مبارزه با فساد اداری کار را آغاز کرده است و یک بخش عمده‎ی کُد جزایی که مربوط به فساد اداری می‌شود، نيز تکمیل شده است.
هاشمی افزوده که در راستای مبارزه با فساد اداری، در رهبری حکومت «اراده‌ی قوی وجود دارد»؛ اما به‌دلیل این‌که قانون جامع وجود ندارد و رشوت گرفتن به یک فرهنگ مبدل شده است، هنوزهم فساد در ادارات وجود دارد.
او تاييد کرده که در وزارت عدلیه نیز فساد وجود دارد؛ اما گفته که تا حد توان علیه آن مبارزه صورت می‌گیرد.
از سوی هم معین مالی و اداری وزارت عدلیه خبر داده است که طرح پلان پنج ساله مبارزه با فساد ادارى نيز تهيه شده است. به گفته‎ی او، روى اين پلان، در کنفرانس شش روزه‌یى که روز شنبه به اشتراک رؤساى اين وزارت آغاز شد، بحث خواهد شد. او بدون ارائه‌ی جزئيات گفته که اصلاحات ساختاری، شفافیت، ارتقاى ظرفیت و اصلاح قوانین شامل پلان مبارزه با فساد ادارى مى‌باشد.