اطلاعات روز: اکلیل حکیمی، وزیر مالیه از مجلس نمایندگان میخواهد که بودجهی ملی سال مالی 1396 را طبق قانون تایید نماید تا پروژههای مربوط به واحدهای بودجهیی بهوقت معین آن تطبیق گردد.
مجلس نمایندگان قبلاً بودجهی سال 1396 را بهدلیل غیرمتوازن بودن آن رد کرده بود.
وزارت مالیه با نشر خبرنامهیی گفته است که وزیر مالیه امروز (یکشنبه، 19 جدی) برای رائه معلومات در مورد بودجهی سالی مالی 1396 در نشست کمیسیون مالی و بودجهیی مجلس حاضر شده و گفته است که بودجهی ملی سال مالی 1396 به اساس اولویتهای مردم، محدویتهای فعلی، امکانات مالی با در نظرداشت نظریات و پیشنهادات نمایندگان طبق قانون ترتیب شده است.
آقای حکیمی افزوده که طرح بودجهی سال مالی 1396 نزدیک است که نهایی شود و برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد.
مجلس سنا بودجهی سال مالی 1396 را تایید کرده بود. اما فرستان آن به مجلس همزمان شد با رد صلاحیت هفت وزیر کابینه حکومت وحدت ملی. شماری از نمایندگان گفته بودند که اگر حکومت نامزدوزیران جدید بهجای وزیران رد صلاحیت شده به مجلس معرفی نکند، مجلس بودجه سال آینده را تایید نخواهد کرد.
تایید نشدن بودجهی ملی سال مالی 1396 از سوی مجلس در حالیست که تا 25 روز دیگر نمایندگان مجلس بهمدت 45 روز به رخصتیهای زمستانی میرود.
وزیر مالیه از مجلس نمایندگان خواست بودجهی سال 1396 را طبق قانون تایید کند
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
