یک هفته تجلیل از کاغذی به نام قانون اساسی

رییس جمهور غنی با صدور فرمانی خواهان تجلیل از قانون اساسی افغانستان که در سال 1382 تصویب و پس از آن اجرایی شد، در ادارات دولتی شد. بدین مناسبت جشن بزرگی در ارگ ریاست‌جمهوری به‌مناسبت تجلیل از قانون اساسی برپا شد. قرار است از 14 جدی تا یک هفته از هفته‌ی قانون اساسی تجلیل شود و جشن‌های دیگر در ولایات افغانستان نیز برگزار شود.
این جشن‌ها در حالی برگزار می‌شود که به نظر می‌رسد هشتمین قانون اساسی افغانستان در یک قرن اخیر نیز به بن‌بست رسیده است. تشکیل حکومت وحدت ملی و ایجاد پست ریاست اجراییه با تشکیلاتی که بر اساس قانون اساسی قانونی نیست، آغاز روشن از بن‌بست در قانون اساسی فعلی است. این بن‌بست ناشی از فرمولی است که قانون اساسی برای نظام دولت در افغانستان برگزیده است. سیستم ریاستی متمرکز که بر اساس قانون اساسی قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری و مشخصاً در کرسی ریاست‌جمهوری متمرکز می‌شود، پاسخ‌گوی مشارکت سیاسی و همگانی یک جامعه‌ی چندقومی که برای قدرت قومیت‌های جنگ‌های خونینی را پشت سرگذاشته نیست.
از این‌رو، قانون اساسی فعلی نتوانسته از عهده‌ی حل منازعه‌ی قدرت و قومیت در افغانستان برآید. انتخابات ریاست‌جمهوری 2009 و 2014 و جنجال‌هایی که از آن ناشی شد نشان‌دهنده‌ی آن است که قانون اساسی و مفادات آن نه‌تنها از عهده‌ی تأمین ثبات در یک جامعه‌ی چندقومی برآمده، بلکه نزاع قومی و اختلافات قومی را به‌دلیل نوع نظام حکومت‌داری از سال انفاذ تاکنون دوباره فعال ساخته است.
حکومت وحدت ملی در حالی از قانون اساسی تجلیل و بر عملی شدن و احترام به آن تأکید می‌کند که سران حکومت حتا در روز تجلیل در ارگ ریاست‌جمهوری نیز بر سر آینده‌ی قانون اساسی اختلاف نظر دارند و رییس‌جمهور و رییس اجراییه در مراسم تجلیل قانون اساسی دو خواست متضاد و متفاوتی را ابراز می‌کنند. در همین حال در حالی‌که مراسم تجلیل نمایشی در ارگ جریان دارد، مقامات حکومت وحدت ملی به‌دلیل تمرکز و انحصار قدرت در جدال و جنجال بر سر صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی‌شان از یک دیگر قهرند و هر کسی از تمرکز قدرت به‌صورت جداگانه ابراز نارضایتی می‌کنند.
از جانب دیگر درحالی‌که یک دهه از عمر این قانون می‌گذرد، به نظر می‌رسد قانون اساسی و مفاد و مواد آن فقط روی کاغذ باقی مانده و در عرصه‌ی عملی بیش از این‌که اقتدار و جایگاه قانون اساسی را داشته باشد، یک قانون ناچل‌تر از سایر قوانین در افغانستان است. بر اساس تحقیقاتی که خانه‌ی آزادی چند ماه قبل منتشر کرد از تمام مواد این قانون اساسی فقط یک ماده نقض نشده و سایر ماده‌های این قانون در چند سال گذشته توسط مجریان قانون نقض شده‌اند. در آخرین مورد بحث رد صلاحیت شدن شماری از وزرا توسط مجلس نمایندگان قوای سه‌گانه‌ی دولت را در تقابل آشکار بر سر این‌که چه عملی قانونی و چه چیزی غیرقانونی است قرار داده و در درون این تفسیرهای بر اساس منافع فردی و سیاسی آنچه معلق مانده و مورد تمسخر قرار گرفته قانون اساسی است.
در نتیجه، واقعیت روشن این است که قانون اساسی فعلی اگر حتا به زور بار دیگر از گردنه‌ی خواست عمومی برای تعدیل آن برآید، در درازمدت باعث بی‌ثباتی افغانستان خواهد شد و توانایی تأمین ثبات سیاسی در افغانستان چندقومی را نخواهد داشت. این واقعیت که اختیارات و قدرت بایستی در مرکز و ولایات در میان احزاب و گروه‌های قومی تقسیم شود، یک خواست فراگیر و تاریخی در افغانستان است و این خواست هرچند به تأخیر انداخته شود، اما خاموش و فراموش نمی‌شود. حکومت وحدت ملی اگر باوری به قانون اساسی و تعهدی بر مسئولیت‌های قانونی دارند، بایستی هر چه عاجل‌تر برای کمیسیون توافق شده در موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی را ایجاد و بر اساس دستور قانون اساسی در راستای تعدیل قانون اساسی فعلی اقدام نماید.
آنچه قانون اساسی نیاز دارد تحلیل و عملی شدن است نه تجلیل کردن و مصرف‌های درباری بیهوده. تجلیل از قانون اساسی که هر روز توسط مجریان نقض می‌شود، مسخ کردن ارزش‌های آن است نه چیزی بیشتر. حکومت اگر بتواند حامیان افغانستان را با تجلیل از قانون اساسی فریب دهد، مردم دیگر باوری به این تجلیل‌ها ندارند و این مراسم‌های پرمصرف و بیهوده برای مردم توسط ناقضان قانون اساسی مسخره می‌نماید.