ناسازگاری فساد و سیاست

وظیفه‌ی رزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر اساس تصمیم حکومت به تعلیق درآمده است. ظاهراً دخالت وحیدی در جریان کار هیأت بررسی‌کننده‌ی مسایل مالی وزارت مخابرات، دلیل این تصمیم گفته شده است. اما به نظر می‌رسد مسایلی دیگری نیز در این تصمیم ریاست‌جمهوری دخالت دارد. به این ترتیب شاهد اجرای مانور گسترده‌ی سیاسی-تبلیغاتی از جدیت حکومت در مبارزه با فساد، خواهیم بود.
مشکل عمده‌ی حکومت وحدت ملی نیز مانند دو حکومت گذشته، فساد اداری و مالی است. افغانستان بر مبنای شاخص‌های ارزیابی فساد، در صدر فهرست قرار دارد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اخیراً در گزارشی مدعی شد که مردم سالانه بیش از سه میلیارد دالر رشوه می‌دهند. به این ترتیب تنها اندازه‌ی پولی که مردم به مأموران نهادهای دولتی در بدل انجام کاری می‌پردازند، سه میلیارد دالر یا 196میلیارد افغانی است. در حالی که دامنه‌ی فساد صرفاً به این مورد محدود نمی‌شود. به‌ علاوه‌ی رشوه‌ستانی، مسئولان و مدیران بسیاری از نهادهای دولتی و وزارت‌خانه‌ها، در غارت هزینه‌ی پروژه‌های دولتی نیز دست بالایی دارند. غارت میلیاردها دالر کمک‌های جامعه‌ی جهانی بخش اصلی و بزرگتر فساد در افغانستان است. به همین دلیل حکومت در بسیاری از کنفرانس‌هایی که به هدف تمدید حمایت مالی جامعه‌ی جهانی از دولت برگزار می‌شود، پاسخ روشنی در مورد مبارزه با فساد ندارد. یکی از شروط سخت جامعه‌ی جهانی به حکومت، کاهش فساد است، شرطی که در انجام آن حکومت در پانزده سال پس از طالبان ناکام مانده است. به این ترتیب، برخلاف چالش‌های امنیتی یا سیاسی، فساد اداری و مالی اعتبار دولت را در میان شهروندان و حامیان جهانی‌اش مخدوش کرده است.
حکومت وحدت ملی تلاش کرد با بازسازی اعتبار حکومت، بر رضایت شهروندان و حامیان جهانی‌اش بیفزاید. به همین خاطر پرونده‌ی کابل‌بانک گشوده شد. انتظار می‌رفت حکومت به تمام مواردی که شامل اختلاس مالی و سوءاستفاده‌ی مدیریتی می‌شد، رسیدگی کند. ناکامی حکومت در بستن پرونده‌ی سقوط کابل‌بانک به این امیدواری پایان داد. پس از آن «مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری» ساخته شد. بر سیاق روش معمول ریاست‌جمهوری، این مرکز در ادامه‌ی کمیته‌ها و شوراهایی ساخته شد که موازی با نهادهای دیگر حکومتی فعالیت می‌کنند و به نحوی مدیریت این نهادها را به‌دست می‌گیرند. این مرکز چنانچه ادعا می‌شد، قرار بود به بررسی پرونده‌های قدرتمندان و چهره‌های برجسته‌ی سیاسی بپردازد. هنوز مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری، کار خاصی انجام نداده است.
به نظر می‌رسد تعلیق وظیفه‌ی رزاق وحیدی در همین زمینه، نخستین تلاش جدی حکومت برای نشان دادن قاطعیتش در مبارزه با فساد است. وزارت مخابرات 4.2میلیارد افغانی مالیه‌ی شهروندان به شرکت‌های مخابراتی را جمع‌آوری کرده است. این رقم، بزرگترین بخش مجموع درآمد دولت از جمع‌آوری مالیات است. ریاست‌جمهوری خواستار بررسی چه‌گونگی جمع‌آوری ده درصد مالیات شهروندان است. به این دلیل لازم است رقم درست مشتریان شرکت‌های مخابراتی روشن شود. تا کنون سه بار هیأتی به این منظور به وزارت مخابرات رفته است؛ اما رقم ارائه‌شده در هر مورد، متفاوت است. ظاهراً مسئول این کمکاری آقای وحیدی وزیر مخابرات پنداشته می‌شود.
شرکت‌های مخابراتی در سال‌های گذشته رشد خوب و پوشش گسترده‌یی داشته است. به نظر می‌رسد رقم دقیق حساب‌های فعال شهروندان در شبکه‌های مخابراتی تنها امکان سنجش سلامتی مالیات ده‌درصدی این وزارت‌خانه است که به وزارت مالیه داده شده است. تعلیق وظیفه‌ی وحیدی احتمال متهم شدن وی به فساد مالی را بیشتر می‌کند. بازشدن پرونده‌ی فساد او برای حکومت به‌دلیل فقدان حامی سیاسی، هزینه‌ی چندانی ندارد. به این ترتیب، پرونده‌ی وحیدی فرصت را در اختیار حکومت قرار می‌دهد تا نشان بدهد که در کار مبارزه با فساد متعهد است. در حالی که پرونده‌های جنجالی مانند سقوط کابل‌بانک و مکاتب خیالی آقای وردک، اتهام‌هایی که به عمر زاخیلوال زده شده است و مواردی مانند آن، هرگز بررسی نمی‌شود.
پیش از این نیز آقای وحیدی با احتمال برکناری روبه‌رو بود. همواره خبرهایی مبنی بر چگونگی برکناری عبدالرزاق وحیدی دست‌کم به‌صورت غیر رسمی منتشر شده است. حتا نامزدهای احتمالی برای جایگزین کردن‌شان با وحیدی مطرح شده است. حکومت و به‌ویژه ریاست‌جمهوری می‌خواهد به این ترتیب هدفش را تأمین کند. تعلیق وظیفه‌ی وزیری که عملاً از سوی پارلمان سلب صلاحیت شده و فاقد حامی سیاسی است، و گشودن پرونده‌ی فسادش از یک‌سو حکومت را از مواجهه با دردسرهای سیاسی حفاظت می‌کند و از جهتی دیگر فرصت بهره‌برداری سیاسی را میسر می‌کند. با این حال، نباید اهمیت این کار را نادیده انگاشت. برخورد جدی با هر کسی که متهم به فساد است، پیشینه‌ی چندانی ندارد و به همین دلیل امیدوارکننده و ستودنی است. البته شفافیت و بررسی دقیق پرونده‌ی رزاق وحیدی متضمن اهمیت آن است؛ در غیر این صورت، طبیعی است که فرض کنیم، این تصمیم بیشتر اعتبار سیاسی دارد نه حقوقی. در افغانستان فساد و سیاست همکاری و اتحاد قابل اعتنایی داشتند؛ پرسش نهایی این است که آیا با تعلیق وظیفه‌ی وزیر مخابرات، ناسازگای سیاست و فساد شروع می‌شود؟ برای یافتن پاسخش باید منتظر بمانیم.