جنگیدن با چشمان بسته

همزمان با رشد بی‌سابقه‌ی تولید مواد مخدر پس از سقوط حاکمیت طالبان، همواره برنامه‌هایی برای «نابودی» مخدرات طرح شده است. دست‌کم بارها شعار نابودی کوکنار و کاهش صددرصدی تولید مواد مخدر، با صرف هزینه‌ی بیش‌تر از 8 میلیارد دالر مطرح شده، گرچه نتیجه‌ی آن چندان پذیرفتنی نیست. دیروز نیز رییس‌جمهور غنی البته با طرح واقع‌بینانه‌تری خواستار کاهش 5درصدی کشت کوکنار در ولایاتی شده است که بیشترین سهم را در تولید تریاک و باقی مواد مخدر دارد. نبرد بر سر نابودی، ظاهراً تا این‌جا به نفع مواد مخدر و مافیای توزیع و قاچاق آن بوده است.
آماری که به‌صورت تقریبی از میزان تولید مواد مخدر، به‌خصوص کوکنار در سال‌های اخیر منتشر شده است نشان می‌دهد که تا کاهش صددرصدی تولید آن، راه درازی در پیش داریم. بر مبنای این آمار، حاصل کوکنار از سال 2002 و از 2400 تُن در سال 2009 به 6900 تن رسیده بود. رقم رشد حاصل کوکنار نسبت معکوس با رشد آن در زمان سقوط حاکمیت طالبان دارد. به هراندازه که از آن زمان فاصله می‌گیریم، مقدار تولید مواد مخدر و به‌تبع آن حجم قاچاق این مواد افزایش پیدا کرده است. پس از سال‌ 2005 که طالبان دوباره تجدید قوا کردند و ناامنی عمدتاً در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی افزایش یافت، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش چشمگیری یافت. تا آن‌جا که افغانستان در تأمین مواد مخدر جهان رتبه‌ی اول را گرفت. بین 90 تا 92 درصد از مواد مورد استفاده‌ی معتادان، از افغانستان تأمین می‌شد. سم‌پاشی یکی از شیوه‌های کارآمدی بود که برای ضربه زدن به حاصل کوکنار استفاده شد، طوری‌که این آمار با کاهش 1000تنی مواجه شد. پس از آن، گرچه تولید مواد مخدر نتوانست رکورد سال 2009 را بشکند، اما آن‌قدر کاهش نیز نیافت که جایگاه افغانستان را در رتبه‌ی جهانی تغییر دهد.
دلایل زیادی برای رشد تولید و قاچاق مواد مخدر گفته شده است. حضور مافیای قدرتمند مواد مخدر، خاک مستعد برای زرع شاهدانه (چرس) و کوکنار، ناامنی و عدم کنترل دولت، حضور گروه‌های تروریستی و حواشی امنی که دور از دسترس حکومت قرار دارد، فقر و نفع گروه‌هایی مانند طالبان در تولید مواد مخدر، مواردی‌اند که گفته می‌شود باعث رشد تولید و قاچاق این مواد شده است. برای مثال طبق گزارش‌ها سالانه تا 200میلیون دالر از درآمد قاچاق مواد مخدر به طالبان تعلق می‌گیرد. به همین ترتیب، حاصل انواع مواد مخدر مانند شاهدانه یا کوکنار تقریباً دو تا سه برابر از کشورهای دیگر است. پولی که در این‌سال‌ها از توزیع و قاچاق مواد مخدر به چرخش افتاده، تقریباً بالغ بر 70 میلیارد دالر می‌شود. وجود شبکه‌های قدرتمند مافیای جهانی مواد مخدر، به‌ویژه اقتداری که آن‌ها در پاکستان و حوزه‌ی کشورهای آسیای میانه تا روسیه و سپس اروپا دارند، سبب شده است کاهش تولید و توزیع مواد مخدر تقریباً به واقعیت پرهزینه‌یی بدل شود، تا آن‌جا فعالیت دست‌کم سه نهاد امنیتی، یک وزارت‌خانه (وزارت مبارزه با مواد مخدر) و نهادهای بین‌المللی همکار و هزینه‌ی تقریباً 8میلیارددالری ایالات متحده برای مهار آن، ناکافی به نظر برسد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر «پلان عمل»ی در راستای کاهش و محو تولید و استفاده از مواد مخدر تهیه کرده و در همان راستا رییس‌جمهور غنی نیز به تمامی والیان و فرماندهان نظامی ولایات دستور داده که برای موفقیت این برنامه همکاری کنند. با این‌حال، در تهیه‌ی اکثر این طرح‌ها، نکات زیادی مورد غفلت احتمالاً عمدی مسئولان قرار می‌گیرد. از جمله، وجود تقاضای داخلی و جهانی برای مواد مخدر که در هیچ کشوری نه قابل اغماض است و نه توانایی مهار کامل آن وجود دارد و دو دیگر، خشکسالی و کمبود آب و نبود کانال‌ها و بندهای آبگردان برای کشاورزان. مسأله‌ی دومی به نظر جدی‌تر است. چه این‌که چند دوره خشکسالی در چهار دهه به‌شدت زراعت را آسیب زده است. در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته نیز کار چندانی برای مهار آب‌ها و در نتیجه جبران کم‌آبی از این طریق صورت نگرفته است. در نتیجه اغلب زمین‌ها توانایی اندکی برای بارور کردن حبوبات دارند، در حالی‌که همین زمین‌ها استعداد خوبی برای کشت کوکنار و امثال آن دارند. از طرفی دیگر، مبتنی بر یک محاسبه‌ی ساده، هر دهقانی ترجیح می‌دهد محصولی بکارد که مقدار اندک آن سود بیشتری برایش برساند. فارغ از ملاحظات اخلاقی، هرکاری معطوف به سود بیشتر است. در ترویج کشت پرسود بدیل نیز تا این‌جا دولت موفقیت چندانی نداشته است.
در نتیجه، این دو مسأله سبب می‌شود که کاهش صددرصدی توزیع و تولید مواد مخدر و نیز قاچاق مشروبات الکولی تقریباً به امر ناممکنی بدل شود. زیرا تا زمانی که بازار وجود دارد، قطعاً این محصولات نیز تولید و توزیع خواهد شد. نادیده گرفتن این واقعیت سبب می‌شود که تجارت مافیایی و غیر رسمی رونق بیشتری پیدا کند. نتیجه این می‌شود که: 1- قیمت مواد مخدر بیش از حد معمول افزایش یابد. 2- دسترسی به آن صورت غیر رسمی بگیرد و متقاضیان آن مجبور به همکاری و در نتیجه همدلی با مافیای تولید و توزیع آن شوند. 3- حکومت نتواند از گردش پولی که در این بازار جریان دارد، مالیات بگیرد.4- در نتیجه این تجارت به سود مضاعف می‌رسد و حاصل آن همکاری و توزیع پول بیشتر به نیروهای امنیتی خواهد شد. 5- همدستی نیروهای امنیتی با مافیای مواد مخدر، به ناامنی بیشتر و فساد گسترده‌تر می‌انجامد.
از این‌رو، بهتر است با این مسأله با نگاه واقع‌بینانه‌تری برخورد شود. در کشوری مانند فرانسه دولت مرکزی برای مصرف ماری‌جوانا می‌سازد تا دست‌کم کاهشی در تجارت غیررسمی این ماده‌ی مخدر بیاورد. این الگو در افغانستان نیز قابل تأمل است. از جهتی دیگر، نباید از نظر دور داشت که سخت‌تر کردن شرایط خرید و استفاده از مواد مخدر، در طولانی‌‌مدت کمکی به کاهش مصرف آن نمی‌کند. یگانه راه ممکن، سنجش تمهیدات قانونی برای مصرف آن و سرمایه‌گذاری بیشتر برای آگاهی عامه است. تا زمانی که اضرار مصرف مواد مخدر به شکل وسیع برای عموم مردم نشان داده نشود و تا زمانی مراکز درمان اعتیاد بیشتر فعال نباشد، بعید است که کاهش در رقم سه میلیونی معتادان دیده شود.