بی‌خبری پارلمان و حکومت از تصمیم دادگاه عالی؛ سرنوشت 7وزیر رد صلاحیت‌شده مبهم است

اطلاعات روز: در حالی‌که در روزهای اخیر گزارش‌ها به‌نقل از منابعی در دادگاه عالی منتشر شد که نشان می‌داد دادگاه عالی تصمیم مجلس در مورد رد صلاحیت هفت وزیر را تایید کرده، اما اکنون هم حکومت و هم مجلس نمایندگان می‌گویند که از تصمیم دادگاه عالی اطلاعی ندارند.
ریاست‌جمهوری گفته است که تاهنوز به‌صورت رسمی فیصله‌ی دادگاه عالی در مورد سرنوشست وزیران سلب‌صلاحیت شده، به ریاست‌جمهوری نرسیده است.
شاه حسين مرتضوی، معاون سخن‌گوی رياست‌جمهوری ضمن ابراز این مطلب گفته: «همين‌که ستره‌محکمه تصميمش را به رياست‌جمهوری بفرستد، آن را با رسانه‌ها شريک مي‌سازيم.»
همچنان احمداميد ميثم، معاون سخن‌گوی رياست اجراييه گفته که قصر سپيدار، منتظر تصميم دادگاه عالی در خصوص وزیران سلب‌صلاحيت‌شده مى‌باشد.
در نشست روز شنبه مجلس، نمایندگان نیز روی گزارش‌هایی مبنی بر تایید تصمیم مجلس در خصوص وزیران رد صلاحیت شده از سوی دادگاه عالی بحث کردند. مجلس نمایندگان با تاکید بر فاقد صلاحیت بودن دادگاه عالی تفسیر قانون در این مورد، گفت از اعلام تفسیر دادگاه عالی هیچ‌گونه اطلاعی ندارد.
شماری از نمایندگان از اقدام دادگاه عالی استقبال کردند؛ اما نعمت‌الله غفاری، معاون دوم مجلس گفت که از اعلام نظریه‌ی تفسیری دادگاه عالی اطلاعی ندارد.
آقای غفاری گفت که بر اساس قانون اساسی کشور، دادگاه عالی تنها در چهار مورد قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی می‌تواند نظریه‌ی تفسیری ارائه کند و در زمینه‌ی روند استیضاح که جز اجراآت مجلس است صلاحیت ارائه‌ی نظر تفسیری را ندارد.
مجلس نمایندگان در ماه عقرب 16 وزیر را به‌دلیل ناتوانی در مصرف 70 درصد بودجه‌ی توسعه‌یی در سال مالی 1394 استیضاح و هفت وزیر را سلب صلاحیت کرد. حکومت این تصمیم مجلس را نپذیرفت و آن را ناموجه خواند که پس از آن میان مجلس و حکومت تنش خلق شد.
پس از آن که حکومت در نشست فوق‌العاده‌ی کابینه، دوام کار وزیران رد صلاحیت شده را تا اعلام تصمیم دادگاه عالی تایید کرد، شماری از نمایندگان مجلس هشدار دادند که بودجه‌ی سال آینده را تایید نخواهند کرد. مجلس هفته‌ی گذشته بودجه‌ی سال مالی 1396 را به‌دلیل نامتوازن بودن رد کرد.
برخى از کارشناسان، تاَخير در فيصله‌ی دادگاه عالی در خصوص سرنوشت وزیران رد صلاحیت شده، رد بودجه‌ی سال مالى 1396 از سوى مجلس و ادامه‌ی کار هفت وزير سلب صلاحيت شده از سوى حکومت را، يک بازى سياسى عنوان کرده‌اند.