آوارگان فراموش می‌شوند

در روزهای گذشته، حوادث زیادی اتفاق افتاد که توانست صفحات فس‌بوک مقامات ارشد حکومتی را به‌روز نگهدارد. در این میان خبر افتتاح بندر آقینه از همه خوش‌تر بود؛ اما به استثنای این مورد، در باقی موارد، سران حکومت وحدت ملی غالباً با حضور در برنامه‌ها و محافل فرهنگی، حقوق‌بشری و سیاسی، از بایدها سخن گفتند و در مقام کارشناسان افغانستان، ضعف‌های آن را به ناهماهنگ‌ترین شکل ممکن بیان کردند و در پایان همه چیز، از جمله چه‌گونگی تحقق «بایدها»، را مستلزم تعهداتی دانستند که یا به کشورهای حامی افغانستان رجعت پیدا می‌کند یا به همکاری مردم. در این‌میان اما هزاران آواره‌ی داخلی روزهای سخت و دشواری را در برابر دیدگان سرد و کرخت حکومت می‌گذرانند.
بر مبنای آمار سازمان ملل متحد، شمار آوارگان داخلی تا مرز 400هزار نفر می‌رسد. اکثریت قریب‌به‌اتفاق آن‌ها از مناطق جنگی یا تحت فشار طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر فرار کرده‌اند. هلمند، کندز، بغلان، بادغیس، بدخشان و مناطقی دیگر، بیشترین سهم را در اندازه‌ی بیجاشدگان داخلی دارند.
بسیاری از کسانی که آواره شده‌اند، به معنای واقعی کلمه بی‌سرپناهند. چند روز پیش، عکسی در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد که نشان می‌داد زنی آواره در شهر مزار شریف، در کنار خیابانی با فرزندانش زیر بارش نسبتاً شدید برف با فلاکت و نکبت که شاخص اصلی زندگی افغانی شده است، شب و روز می‌گذرانند. هجوم آوارگان کندز به تخار عملاً مشکل‌ساز شده است. از جهتی این طبیعی است؛ چه این‌که مردم محل توانایی تحمل و حمایت از آوارگان را در حالی که خود در تنگنای اقتصادی و بیکاری و فقر گرفتارند، ندارند. صدها خانواده در کابل در سرمای شدیدی که این شهر را در بر می‌گیرد، نفس می‌کشند. کمک‌های مالی دولت پس از جان‌باختن شهروندان به آن‌ها می‌رسد.
400هزار شهروند بی‌خانه، به معنای 400هزار گرسنه و 400هزار انسان در معرض مرگ و سرمازدگی است. به نظر می‌رسد، در هر کشوری فوریت اصلی رسیدگی خطرهایی است که امکان بدل شدن به فاجعه را دارند. فقر و بی‌خانمانی این اندازه از مهاجر داخلی در سرمای جانسوز زمستان که از راه می‌رسد، خطری است که در سایه‌ی بی‌توجهی دولت می‌تواند منجر به یک فاجعه‌ی انسانی شود.
در برابر این وضعیت، واکنش حکومت به‌شکل هولناکی ناامیدکننده است. نه برنامه‌یی برای حمایت فوری از آوارگان وجود دارد و نه در عمل کاری برای آن‌ها انجام شده است. این به معنای انکار از حمایت‌های اندک و مقطعی از آوارگان داخلی نیست؛ بلکه به این معناست که حمایت اندک در غیبت یک برنامه‌ی مدون و قابل اجرا و مسئولیت‌شناسی در برابر جان شهروندان، نه کافی است و نه می‌تواند جلو خطر را بگیرد. بعید به نظر می‌رسد که حکومت این خطر را جدی بگیرد. حکومتی که مسئولانش از «بایدهایی» که نمی‌شود سخن می‌گویند و در این سال‌ها یادگرفته‌اند که چه‌گونه در برابر شرمیدن و احساس گناه کردن مقاومت کنند و کماکان به وعده دادن و ساختن آینده‌ی موهوم اما خوب شهروندان را نوید بدهند. اگر غیر از این می‌بود، قطعاً تغییری در کار حکومت رونما می‌شد.
اگر کارکرد حکومت را مبنای داوری قرار دهیم و از گفتار آن‌ها درگذریم، به راحتی می‌بینیم که حکومت به کرات ناتوانی و سهل‌انگاری‌اش را اثبات کرده و گفته است که اولویت فوری حکومت رسیدگی به داد شهروندان نیست. کمترین مصداق این ادعا، ناتوانی حکومت در مصرف بودجه است؛ آن‌هم در کشوری که در فقر و فلاکت به‌سر می‌برد و هر وجب این خاک نیازمند هزینه و کار و بازسازی و توسعه است. پول بی‌حساب‌وکتاب از همان راهی که می‌آید، باز می‌گردد و کسی نیز خیال آن را ندارد که بپرسد، چرا «نباید» بودجه مصرف شود. اگر صداقت لازم در برابر شهروندان وجود می‌داشت، ظرفیت و توانایی مسئولان نهادهای دولتی از راه گزینش افراد شایسته و کارفهم افزایش داده می‌شد تا دست‌کم پولی که آمده بود، برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم به مصرف می‌رسید. مسئولان نهادهای دولتی تمام همت‌شان را به کار بسته‌اند تا به چور و چپاول‌شان ادامه بدهند. مسئولان نهادهای امنیتی حداکثر کاری که می‌توانند بکنند، بستن سرک‌ها و کوچه‌هاست تا جان‌شان از گزند انتحاری در امان باشد؛ سرک و کوچه‌یی که ملکیت عامه است و تردد از آن‌ حق شهروندان. تنها کاری که در توان حکومت است، گرفتن عکس یادگاری است و «نشان دادن» این که آن‌ها در حال کار کردن هستند.
در چنین وضعیتی، انتظار این که حکومت فکری به حال آوارگان کنند و تمهیداتی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به آن‌ها بسنجند، واهی و ساده‌لوحانه است. مقامات حکومتی، حداکثر در صورت اتفاق افتادن یک فاجعه‌ی انسانی، در کنار بازماندگان قربانیان خواهند ایستاد و عکس یادگاری خواهند گرفت تا دوباره نشان دهند که در برابر مردم احساس مسئولیت می‌کنند.