آیین باج‌دهی و دشواری‌های حکومتداری

به‌تازگی لیست 13 نفر از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری نشر شده که بر اساس فرمان رییس‌جمهور، با حفظ امتیازات مالی و امنیتی، به‌عنوان مشاوران آقای غنی تعیین شده‌اند. پیش از این یوسف نورستانی که رییس کمیسیون انتخابات بود، پس از آن‌که نتوانست سفیر افغانستان در روسیه شود، به‌عنوان مشاور آقای غنی انتخاب شده بود. به این ترتیب، کسانی که مسئولیت مدیریت انتخابات پرکشمکش و پرهزینه‌ی ریاست‌جمهوری را سه سال پیش بر دوش داشتند، به استثنای عبدالحق امرخیل، در صف طولانی مشاوران ریاست‌جمهوری ایستادند تا کماکان از معاش، امکانات مالی و نهادی حکومت و جمعی از محافظان امنیتی، برخوردار باشند.
چند وقت بحث تعیین بیش‌از اندازه‌ی مشاوران در ارگ و ریاست اجرائیه در ولسی جرگه در گرفت که در آن گفته شده بود مشاوران دفتر ریاست‌جمهوری، معاونانش و دفتر ریاست اجرائیه و دفاتر دو معاونش به بیش از 57 تن می‌رسد. از آن میان 18 تن مشاور رییس‌جمهور بودند. اگر این فهرست 13نفره هم به آن اضافه شود، در نتیجه بر مبنای آنچه که تاکنون در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، عدد مشاوران ریاست‌جمهوری به 31 نفر می‌رسد. این در حالی است که در اداره‌ی امور و دفتر ریاست‌جمهوری، نهادهای پرقدرتی در عرض وزارت‌خانه‌های مهم ساخته شده است که همه به‌نحوی کار همان وزارت‌خانه‌ها را در سطح بالاتری انجام می‌دهند. معاش این مشاوران بسته به دستور رییس‌جمهور است و می‌تواند تا چندصدهزار افغانی باشد.
نهاد ریاست‌جمهوری بی‌تردید بسته به گستره‌ی مدیریتی خودش، نیازمند مشاوران و کارمندانی است تا بتواند در ساختن برنامه‌ها و مواضع ریاست‌جمهوری بر مبنای نگاه کلانی که شخص رییس‌جمهور نسبت به مسایل ملی و فراملی دارد، کمک کنند. به همین خاطر، در بسیاری از کشورها، کسانی را بسته به توانایی آن‌ها به‌عنوان مشاور استخدام می‌کنند. اما شیوه‌ی تعیین مشاور در نهادهایی مانند ریاست‌جمهوری کشور، این‌گونه نیست. در تعیین مشاور، مسایلی مانند رقابت‌های سیاسی داخلی، ترس‌ها و نگرانی‌ها و پاداش‌دهی به افراد مشخص نیز مطرح است. از این جهت، خطاست اگر بپنداریم که تعیین این اندازه از مشاور برای پیش‌برد برنامه‌های ریاست‌جمهوری باشد.
اعطای امتیاز مشاوریت ریاست‌جمهوری به‌عنوان حق‌السکوت یا پاداش به دوره‌ی زمامداری حامد کرزی بر می‌گردد. او بیش از یک‌صد مشاور داشت و در سال‌هایی که برای بار دوم کرزی رییس‌جمهور شده بود، هزینه‌ی معاش و امتیازات مشاورانش در سال به بیش از 4 میلیون دالر می‌رسید. بساط مشاوران چنان گسترده بود که حتا دفتر ریاست‌جمهوری از مرگ برخی از مشاورانش نیز آگاه نمی‌شد و به همین خاطر ماه‌ها پس از مرگ یکی از مشاوران، معاش و امتیازاتش همچنان در حسابش وارد می‌شد. برای مثال، به سلیمان یاری، ماه‌ها پس از مرگش نیز معاش داده می‌شد.
باری، در این اواخر کرزی به غنی مشورت داده بود که برای جمع کردن مخالفت‌ها، شماری را به نحوی قانع بسازد. یکی از راه‌های فراهم آوردن قناعت افراد، جمع کردن آن‌ها به‌عنوان مشاور است که متضمن برخورداری از امتیازات و معاش کلان اما بی‌‌دردسر است. به نظر می‌رسد، غنی نیز به این نتیجه رسیده بساط حق‌السکوت‌ دادن و باج‌دهی را پهن کند و کسانی را با نواختن از جیب مردم و خزانه‌ی دولت، با خود همراه نگهدارد.
در تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی به‌عنوان مشاوران ریاست‌جمهوری نیز همین اصل رعایت شده است. زمان رسمی کار کمیشنران برکنار شده هنوز باقی است؛ اما بر مبنای یکی از مواد تفاهم‌نامه‌ی سیاسی میان غنی و عبدالله، آن‌ها باید برکنار می‌شدند و کسانی دیگر در یک ساختار جدید و اصلاح‌شده تعیین می‌شدند. مبتنی بر این توافق، کمیشنران جدید به تازگی تعیین شده‌اند. چند روز پیش کمیشنران پیشین این کمیسیون‌ها با غنی دیدار داشتند که در سطح علنی‌تر گفته شد، آن‌ها از امنیت جانی‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند و رییس‌جمهور هم گفته که امنیت آن‌ها را تأمین خواهد کرد. اما آنچه بازتاب نیافت، تهدید مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها بود که در صورت کنار رفتن، احتمالاً راز انتخابات پر جنجال ریاست جمهوری را افشا خواهند کرد.
طبیعی است که غنی دوست ندارد، دردسری بر دردسرهایش افزوده شود. او ترجیح داد با اتکا به اختیاراتی که به‌عنوان رییس جمهور دارد، حق‌السکوت آن‌ها را به خزانه‌ی دولت ارجاع بدهد. آنچه اما در این میان ناامیدکننده است، این است که سهم مردم در این ریخت‌وپاش‌ها نادیده گرفته می‌شود. هزینه‌ی مشاوران از همان خزانه‌یی پرداخته می‌شود که در آن تک‌تک شهروندان این کشور سهم دارند اما به هیچ‌وجه و در هیچ زمانی از آن برخوردار نشده‌اند. دولت فقیر و مستمند در حالی به باد کردن شکم‌های سیاستمداران و اعضای زورمند جامعه ادامه می‌دهد که کشور غرق در فساد و بیکاری و فقر مفرط در حال نابودی است و شهروندان حاضرند در آب‌های اندونیزیا و یونان غرق شوند اما در فقر مفرط افغانستان نمیرند. غنی که با شعار تخصص‌گرایی و در چهره‌ی یک تکنوکرات درس‌خوانده در غرب و کارآموخته‌ی بانک جهانی قد برافراشت، اکنون در همان راهی می‌رود که کرزی با تکیه بر ارباب‌سالاری و قریه‌دار محوری رفت و کشور را در چنگ میلیونرهای یک‌شبه با مردمان فقیر و اوضاع نابسامانش سقوط داد.