نهادهای دولتی و خصوصی 4.5 میلیارد افغانی از شهرداری کابل بدهکار اند

اطلاعات روز: شهرداری کابل می‌گوید 58 اداره دولتی و ده‌ها شرکت خصوصی 4.5 میلیارد افغانی از خدمات شهری بدهکار اند و اگر این بدهکاری‌ها حصول شود، ارایه خدمات شهری افزایش خواهد یافت. این پول شامل هزینه پاک‌کاری، نصب تابلوهای تبلیغاتی و ارایه خدمات شهری است.
عبدالوکیل عطایی، رییس بخش درآمد شهرداری کابل به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که اداره‌های دولتی نزدیک به یک میلیارد افغانی و شرکت‌های خصوصی بیش از سه میلیارد افغانی پول شهرداری کابل را نپرداخته‌اند.
او گفته است: «تعدادی از شرکت‌های خصوصی به منظور حصول پول به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده و پرونده بدهی یک میلیارد افغانی دو شرکت خصوصی در محاکم است.»
شهرداری کابل یک نهاد مستقل است و بودجه آن از درآمد خودش تأمین می‌شود. این نهاد با سه هزار کارمند شهرداری، سالانه بیش از چهار میلیارد افغانی را صرف شهر بهم ریخته‌ی کابل می‌کند؛ پولی که از مجراهای مالیات به‌دست می‌آورد.
براساس گفته‌های آقای عطایی، اداره مستقل هوانوردی ملکی با بدهی 222 میلیون افغانی بزرگ‌ترین بدهکار شهرداری کابل است و در مقام بعدی وزارت ترانسپورت و هوانوردی با بدهی 71 میلیون افغانی.
قاسم رحیمی، سخن‌گوی اداره هوانوردی ملکی اما گفته است که اداره هوانوردی ملکی از شهرداری کابل بدهکار نیست و این اداره حاضر است حساب مالی خود با شهرداری را تصفیه کند. او گفته است: «اما قبل از سال 1392 (سال تاسیس اداره هوانوردی ملکی) این اداره وجود نداشت و هر موضوع مالی که اگر وجود دارد مربوط به وزارت ترانسپورت می‌شود.»
عبدالوهات ضیا، رییس مالی و اداری وزارت ترانسپورت نیز گفته است که ارقام ضد و نقیض از بدهکاری وزارت به شهرداری دریافت کرده که بیشتر آن مربوط این وزارت نبوده است.
او گفته است: «وزارت ترانسپورت به‌خاطر پاک‌کاری یک افغانی هم از شهرداری بدهکار نیست، ۷۱ میلیون افغانی را که ادعا می‌کند باید با جزئیات برای ما توضیح دهد، قبلا شهرداری گفته بود که از میدان‌های هوایی بدهکار هستیم در حالی‌که موتر پاکاری شهرداری اجازه داخل شدن به میدان هوایی را ندارند ما به‌خاطر چی پول بدهیم.»
مقام‌های شهرداری کابل گفته‌اند که این مقدار پول از سال 1381 تا سال 1393 باقی مانده که علاوه بر ادارات دولتی وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌های مستقل، شرکت‌های خصوصی و افراد و اشخاص پرداخت نکرده‌اند.
این نهاد اکنون از وزارت مالیه کشور کمک خواسته است تا از طریق وزارت مالیه که بزرگ‌ترین تصمیم گیرنده مالی کشور است بتواند بدهکارانش را مجاب به پرداخت بدهایش کند.