کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاح می‌شوند؟

قرار است در روزهای آینده، 7 عضو کمیسیون انتخابات و 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، انتخاب شوند. تعیین این 12 نفر به معنای پایان کشمکش‌های میان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرائیه بر سر اصلاح سیستم انتخاباتی کشور تلقی می‌شود. آیا به‌واقع چنین تصوری درست است؟ به‌نظر می‌رسد هنوز نمی‌توان پاسخ روشنی به این پرسش داد؛ زیرا نگرانی‌ها از مدیریت درست انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری (در سه سال آینده) کماکان باقی است. به چند دلیل:
اول؛ کمیسیون انتخابات و به تبع آن کمیسیون شکایات انتخاباتی که مأمور بررسی شکایت‌ها و تخلفات انتخاباتی بود، به‌دلیل عملکرد ضعیف و جنجال‌هایی که به‌دنبال آن خلق شد، اعتبارش را به تمامی باخته است. به استثنای دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری که با مدیریت دفتر سازمان ملل در افغانستان برگزار شد، در دو دور بعدی، این کمیسیون نتوانسته است انتخابات را به گونه‌یی سامان بدهد که مقبولیت عام پیدا کند. نمی‌توان مشخصاً افراد یا سیستم انتخاباتی را در این مورد مقصر پنداشت؛ در واقع، ناکامی‌های پی‌هم کمیسیون‌های انتخاباتی تحت‌شعاع مشکلات کلانی است که در سپهر سیاسی و مناسبات سیاسی و اراده‌ی دولت وجود دارد.
در درجه‌ی اول، آنچه که فضای تقلب و بی‌اعتمادی را به میان آورد، عدم تمکین سیاست‌مداران و جناح‌های سیاسی به قانون بود. قانون‌گریزی و ورای قانون عمل کردن، در انتخابات تبارز ویژه‌یی یافت. بسیاری از گروه‌ها تلاش کردند فراتر از انتخاب شهروندان، در نتیجه‌ی انتخابات دستکاری کنند و بخت برنده شدن‌شان را تضمین کنند. این کار مستلزم دستکاری در روند انتخابات بود و به این ترتیب، کمیسیون‌های انتخاباتی عرصه‌ی جدیدی برای فساد و کارشکنی شد. پس از آن، نبود رقم دقیقی از میزان نفوس کشور و در نتیجه توزیع میلیون‌ها کارت انتخاباتی سبب شد که ظرفیت و ابزار تقلب شکل بگیرد و شفافیت انتخابات عملاً مورد تردید قرار گیرد.
نتیجه این شد که اکنون می‌بینیم. افغانستان به سمت بحران سیاسی پیش رفت، کشمکش بر سر نتیجه‌ی انتخابات یک سال ادامه یافت و پارلمان شانزدهم یک سال پس از پایان دوره‌ی قانونی‌اش، به کار خود ادامه می‌دهد. اکنون نیز این نگرانی مانند گذشته، سر جای خود باقی است. هنوز قانون و تعهد به آن رنگ چندانی ندارد و بی‌اعتمادی سیاسی و بی‌توجهی به انتخاب شهروندان، امر عادی است. در کنار آن، مشکل رقم دقیق نفوس افغانستان لاینحل باقی مانده است.
دوم؛ کمیته‌ی گزینش در اواسط ماه میزان به کارش آغاز کرد و در زمان بیشتر از یک ماه، اینک لیست 36نفره‌یی از نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی را به رییس‌جمهور داده است. در روزهای گذشته، رییس‌جمهور، با معاون دوم و رییس اجرائیه و لوی‌سارنوال و یک عضو کمیته‌ی نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از آن‌ها مصاحبه گرفته‌اند و قرار است از این جمع، 12 تن مشمول لیست نهایی شوند.
با وصف این‌که هنوز اشخاص برگزیده‌شده اعلام نشده، اما بر مبنای لیستی که از سوی کمیته‌ی گزینش منتشرشده است، چند نگرانی در مورد اعضای احتمالی کمیسیون‌های انتخاباتی وجود دارد. 1- شماری از اعضای این لیست، صلاحیت و ظرفیت کافی برای مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی و انتخابات را ندارند. به‌خصوص این مسأله زمانی اهمیت می‌یابد که شرط «بازگشت اعتبار کمیسیون‌های انتخاباتی» را در نظر بگیریم و بتوانیم شهروندان را قناعت بدهیم که روند انتخابات آینده شفاف است و ارزش آن را دارد که به‌رغم خطرها و تهدیدهای بسیار، شهروندان به پای صندوق‌های رأی بروند. این تعداد، نه دانش کافی در این بخش دارند و نه توانایی لازم و تعهد آن را. 2- تعلق افراد گزینش‌شده به گروه‌های سیاسی گاه بسیار روشن است. این نکته نشان می‌دهد که مانند گذشته، افراد مبتنی بر نقش و نفوذ گروه‌های سیاسی‌یی که بدان وابسته‌اند، در این لیست راه یافته‌اند. تردیدی نیست که هرکس حق دارد وابستگی حزبی و سیاسی داشته باشد، اما این مسأله زمانی مشکل‌ساز می‌شود که این وابستگی، منجر به کاهش تعهد آن‌ها به اصل روند انتخابات شود.
در نتیجه، به‌صورت قطع نمی‌توان انتظار داشت که انتخابات بعدی در فضای کاملاً شفافی برگزار شود. گروه‌های ذینفع کماکان به دخالت در این روند، ادامه خواهند داد. مشکلات اصلی همچنان پابرجاست. نه مشکل نفوس حل شده و نه می‌توان به تعهد و توانایی افرادی اعتماد کرد که قرار است به‌عنوان مدیران روند انتخابات، برگزیده شوند. در یک نگاه واقع‌بینانه‌تر، چنین انتظاری چندان درست به نظر نمی‌رسد؛ از این جهت، لازم است در درجه‌ی اول، سقف این انتظار اندکی کاهش یابد و از جهتی دیگر آنچه که از سران حکومت به‌ویژه رییس‌جمهور غنی انتظار می‌رود این است که برای بازگشت اعتبار انتخابات، تمهیدات بیشتری بسنجد و تعهد بیشتری نسبت به قانون اساسی و قانون انتخابات نشان بدهد.