پارادوکس شعار و عمل در افغانستان

فاصله‌ی از شعار تا عمل در دولت افغانستان
رییس‌جمهور غنی دیروز در چهارمین کنفرانس سراسری دادستان‌های کشور در ارگ ریاست‌جمهوری گفت که مداخله در امور نهادهای قضایی کشور جرم است و مرتکبان آن باید محاکمه شوند. او تاکید کرد که نه خودش در کار دستگاه قضایی کشور مداخله می‌کند و نه به دیگران اجازه‌ی این کار را می دهد. آقای غنی گفت: «اگر کوچکترین قانون‌شکنی را در من یا در اطرافیان من دیدید، اول از ما شروع کنید».
این اظهارات رییس‌جمهور درحالی است که افغانستان دو روز قبل در گزارش سال 2016 طرح عدالت جهانی در بدترین جایگاه قرار دارد. جایگاه افغانستان در شاخص فساد در هرسه رتبه‌بندی جهانی، منطقه‌یی و کشورهای کم‌درآمد، در بدترین موقعیت قرار دارد و تنها در عدالت مدنی در رتبه‌ی جهانی در جایگاه سومین کشور قانون‌شکن قرار گرفته است. این گزارش برحسب شاخص‌های معتبر، تهیه شده است.
پیش از این، خانه‌ی آزادی در تحقیقی گفته بود که تنها یک ماده از کل مواد قانون اساسی کشور نقض نشده و آن ماده‌یی است که گفته «کابل پایتخت افغانستان است». گزارش‌های متعدد در باب فساد گسترده‌ی اداری و مالی که مصداق روشن قانون‌شکنی است، نیز منتشر شده و این گزارش‌ها، جایگاه افغانستان را در جامعه‌ی بین‌المللی به‌شدت خدشه‌دار ساخته است.
اظهارات دیروز رییس‌جمهور در جامعه‌یی که قانون‌شکنی در آن فراگیر است، یک رفتار کاملاً پوپولیستی و فریبنده است. او از زمانی که به قدرت رسیده است، تاکنون بارها حرف‌های تکراری از این‌دست به زبان آورده است، اما در عمل چنین چیزی محقق نشده است. هرچند قانون‌شکنی در افغانستان زمینه‌های تاریخی دارد، اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این مساله مضاعف شده و قانون‌شکنی به‌شکل فراگیر در سطوح مختلف سرایت کرده است. ادارات و نهادهای مختلف در این ورطه غرق‌اند و نهاد ریاست‌جمهوری بیش از همه، در این کار دخیل می‌باشد. موارد نقض قانون اساسی و سایر قوانین کشور، طولانی‌تر از آن است که بتوان آن را فهرست کرد. تنها نهاد ریاست‌جمهوری با اقدامات عجیب‌وغریب خود در طی دو سال گذشته، قوانین زیادی را نقض کرده است. برکناری‌های دسته‌جمعی افراد از پست‌های دولتی، نهادسازی‌های بی‌مورد، تعیینات ویژه و مافوق قانون، توزیع نابرابر امتیازات و معاش‌های دالری هنفگت به افراد و اشخاص معین، عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، سرپرستی‌های طولانی در ادارات دولتی و موارد متعدد دیگر نمونه‌های کلی نقض قانون توسط نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رییس‌جمهور می‌باشد.
نقض فراگیر و گسترده‌ی قانون در افغانستان، دولت را به‌شدت مستاصل ساخته است. نزول اقتدار قانون به اقتدار دولت و حتا اقتدار رییس‌جمهور آسیب رسانده است. به‌دلیل نقض گسترده‌ی قانون توسط دولت‌مردان، دیگر دولت و دستگاه‌های وابسته به آن اعتبار کافی در میان مردم ندارند. رابطه‌ی دولت و مردم دچار آشفتگی است و موج قانون‌شکنی از رأس نظام تا در میان توده‌ها، گسترش یافته است. متاسفانه این افول اعتبار نه‌تنها در داخل بلکه در سطح جهانی نیز صورت گرفته و جهان به نظام افغانستان به‌مثابه‌ی یک دستگاه فاسد، قانون‌شکن و بی‌اعتبار نگاه می‌کند.
بدون شک این گفته‌های رییس‌جمهور غنی، نمی‌تواند اعتبار کافی برای دولت وی ایجاد کند. این حرف‌ها همانند بسیاری از اقدامات نمادین وی به فراموشی سپرده خواهد شد و تاریخ بدعهدی وی را ثبت خواهد کرد. در حال‌حاضر هیچ نشانه‌ی مثبتی از بهبودی اوضاع دیده نمی‌شود. مبارزه با قانون‌شکنی، ایجاد اصلاحات، حکومت‌داری خوب که از تعهدات غنی در زمان مبارزات انتخاباتی‌اش بود، کماکان دست‌نایافتنی به‌نظر می‌رسد.