اطلاعات روز: رییسجمهور غنی میگوید به استقلالیت بخش عدلی و قضایی کشور باور کامل دارد؛ نه خود در امور عدلی و قضایی مداخله میکند و نه به دیگران اجازهی مداخله در امور کاری نهادهای عدلی و قضایی را خواهد داد.
او خطاب به رییس دادگاه عالی و دادستان کل کشور گفت: «اگر کوچکترین قانونشکنی را در من یا اطرافیان من دیدید، اول از ما شروع کنید.»
به گفتهی رییسجمهور، هر نوع مداخله در تصمیمگیری عدلی و قضایی جرم است و دادستانی کل حق دارد کسی را که مرتکب جرم میشود، محاکمه کند.
آقای غنی که در پیش از چاشت روز دوشنبه در چهارمین کنفرانس سرتاسری دادستانهای افغانستان زیر نام «بهسوی افغانستان عاری از فساد اداری و خشونت علیه زنان» صحبت میکرد، گفت نقش دادستانی کل در میان دستگاههای اجرایی دولت بهمثابهی قلب در بدن است و از همین رو سلامت آن سبب کارایی، فعالیت و نشاط تمام پیکره است و برعکس، آلودگی، فساد و بیماری آن سبب ناکارامدی و بیهودگی کلیت سیستم و موجب تباهی همهی آن میشود.
رییسجمهور افزود که دادستانی کل یک ارگان مستقل است و کارکرد آن کاملاً غیرسیاسی و تماماً مسلکی میباشد و نباید متأثر از کشمکشهای سیاسی باشد.
او خطاب به دادستانها گفت: «شما در خط مقدم یک تلاش بزرگ و سرنوشتساز قرار دارید و میتوانید با ادای رسالت مهمی که بر دوشتان قرار گرفته است، نقش انکارناپذیر و ماندگار در تحول کشور بهسوی حاکمیت قانون، شفافیت سیستم و حکومتداری خوب داشته باشید.»
به گفتهی آقای غنی، هرگونه ناکارامدی در دستگاه دادستانی یا سهلانگاری و وظیفهنشناسی در میان دادستانهای کشور، افزون بر اینکه به اعتبار تمام دستگاه دولت زیان میرساند، دادستانها را نیز در معرض خشم مردم و حسابرَسی شدید قرار خواهد داد.
«قشر سیاسی کشور از اصلاحات حمایت کنند»
رییسجمهور در بخشی از سخنان خود از قشر سیاسی کشور خواست تا از اصلاحات در عرصهی عدلی و قضایی پشتیبانی کنند و اجازه ندهند مانعی در برابر آن پدیدار شود.
آقای غنی تحولات بهمیانآمده در ادارهی دادستانی کل را امیدوارکننده و نویدبخش خواند و گفت گامهای محسوسی برای مبارزه با فساد برداشته شده است و اصلاحاتی که به اجرا گذاشته شد موجب دلگرمی و امیدواری مردم، حکومت و جامعهی جهانی شده است.
محمد اشرف غنی ضمن اشاره به جابهجایی کادرها، جایگزینی ظوابط بهجای روابط و تقرر دادستانها براساس شایستگی، به دادستانها گفت با جرأت و شجاعت به پیش بروید و هیچ تردیدی به دل راه ندهید زیرا دولت و ملت در کنار شما قرار دارند و در این مسیر تنها نخواهند گذاشت.
آقای غنی افزود: «من نمیخواهم اصلاحات یک موج گذرا باشد و دوباره کارها به روال گذشته برگردد. توقع دارم که روند رو به بهبود کنونی با گذشت هر روز پختهتر و گستردهتر شود تا دستگاه لویسارنوالان کشور با همه شاخههای ولایتی آن شاهد حیات تازه، و آمادهی پاسخگویی به خواستهها و نیازهای مردم ما باشد.»
دادستان کل: اولین قضیه را از خود شروع میکنیم
فرید حمیدی، دادستان کل کشور در این برنامه گفت متأسفانه اخیراً گزارشی منتشر شده که در آن افغانستان سومین کشور «قانونشکن» در جهان معرفی شده است، همانطور که در راستای مبارزه با فساد، تعهد و نیت خود را ثابت ساختیم در هفتهی آینده اولین محکمهی عادلانه، منصفانه و شفاف قضایای سنگین فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری دایر خواهد شد که در آن اولین قضیه از یکی از دادستانهای عالیرتبه خواهد بود.
اشارهی دادستان کل به گزارش سال 2016 شاخص حاکمیت قانون از سوی طرح عدالت جهانی بود که در آن افغانستان در میان 113 کشور جهان سومین کشور قانونشکن معرفی شده است. این گزارش نشان میدهد که افغانستان در رتبهبندی جهانی در ردیف 111ام از 113 کشور و در میان کشورهای جنوب آسیا و کشورهای کمدرآمد، در ردیف آخر قرار گرفته است.
آقای حمیدی گفت بعد از این تمام دادستانها وظیفه دارند بهصورت نظاممند و شهرت هرکسی را که در هر مرحله میخواهد مداخله و اعمال نفوذ کند یا عدالت را از مجرای آن منحرف سازد، افشا کنند.
او گفت: «مبارزه با فساد را هم در بیرون و هم در داخل ادارهی لویسارنوالی آغاز کردهایم. اولین پیام صریح ما به مردم افغانستان و سارنوالان ما این میباشد که از این بهبعد تحمل ما در برابر فساد صفر است.»
آقای حمیدی میگوید معاونت منع خشونت، رسیدگی به تخلفات اطفال و رعایت حقوق بشر ایجاد شده است و در عین زمان در زمینهی سهم و مشارکت زنان که ظرفیت، اهلیت و توانایی خدمت در این اداره را دارند، برنامههای جدی روی دست گرفته و تطبیق شده است.
او گفت: «در مدت هشت ماه سهم زنان را از سه درصد به پانزده درصد بلند بردهایم.»
این گفتهها از سوی رییسجمهور و دادستان کل کشور درحالی مطرح میشود که حکومت برای از میان برداشتن فساد از نهادهای عدلی و قضایی و اعادهی اعتماد از دسترفتهی مردم، هشت ماه پیش اعلام کرد که بیش از 500 قاضی و دادستان را از نهادهای عدلی و قضایی کشور تبدیل یا برکنار شدهاند.
افزون بر این، حکومت در راستای مبارزه با فساد، شورای عالی مبارزه با فساد را ایجاد کرده و در ضمن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را نیز.
