نهادهای جامعه‌ی مدنی: افغانستان با اتحادیه‌ی اروپا در مورد اخراج مهاجرین یک معاهده «معامله‎گونه» را امضا کرده است

اطلاعات روز: فعالان و نهادهای جامعه‌ی مدنی افغانستان می‌گویند که دولت این کشور با اتحادیه‌ی اروپا در مورد بازگشت و اخراج پناهجویان افغان بر سر یک معاهده «معامله‌گونه» و «کاملاً غیردموکراتیک» به توافق رسیده است.
فعالان و نهادهای جامعه‌ی مدنی امروز در نشست خبری در کابل از این معاهده به‌عنوان یک «معامله» یاد کرده و گفتند که این معاهده «راه مشترک به جلو» نامگذاری شده است که نخست از طرف انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان در تماس تلفونی با اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان پیشنهاد داده شده و از آقای غنی خواسته شده که این معاهده را امضا کند.
در اعلامیه‌ی این نهادها که یک نسخه‌ی آن به اطلاعات روز فرستاده شده، آمده است که «معامله «راه مشترک به جلو»، به شکل کاملاً غیر‌دموکراتیک، در حال عملی شدن است؛ زیرا، متن این سند، برای بررسی کامل، به اتحادیه‌ی اروپا فرستاده نشده است و از سوی دیگر، به فعالان حقوق مهاجرین و به آنانی ‌که از مهاجرین افغان حمایت می‌کنند، هیچ فرصتی داده نشده تا در این مورد، گفت‌وگوی لازم را داشته باشند.»
در اعلامیه آمده است که این معاهده را وزیر امور مهاجرین افغانستان امضا نکرده و با محتویات آن مخالفت داشته است، اما از سوی یکی از معاونان او امضا شده و از سوی پارلمان کشور نیز تصویب شده است.
این نهادها می‌گویند که حالا، بعد از امضای این معاهده، کشورهای اروپایی می‌توانند آن‌عده از افغان‌هایی را که جواب رد گرفته باشند، دوباره به گونه‌ی اجباری به افغانستان برگردانند.
به گفته‌ی این نهادها، بر اثر فشارهای پی‌هم اتحادیه‌ی اروپا بالای دولت افغانستان و بیم از آن‌که کمک‌های جامعه‌ی جهانی به افغانستان قطع یا کم گردد، معاهده‌ی «راه مشترک به جلو»، رأی مثبت گرفت و «پارلمان افغانستان، با وجود مخالفت‌های واضحِ وزیر امور مهاجرین، این معاهده‌ی معامله‌گونه را به تصویب رساند.»
همچنان این نهادها می‌گویند نگرانی‌هایی وجود دارد که کشورهای اروپایی می‌خواهند معاهده‌ی «راه مشترک به جلو» را اولاً در افغانستان آزمایش کنند و در صورت عملی شدن و موفق بودن، امکان زیاد وجود دارد که این معامله با کشورهای دیگر نیز عملی گردد.
آنان می‌گویند که افغانستان، در حال حاضر، با مشکلات هزاران مهاجر که از کشورهای همسایه عودت کرده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کند. دولت تاهنوز، نه تنها موفق نشده که ضروریات اولیه‌ی عودت کنندگان، از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه را فراهم کند، بل «هیچ پلان کاری‌یی نیز دیده نمی‌شود که ضامن تأمینِ سرپناه و یا وظیفه برای عودت‌کنندگان باشد.»
به گفته‌ی آن‌ها، با وجود چنین مشکلات، مشکلات 1.5 میلیون بیجاده شده داخلی، شدت ناامنی‌ها در نقاط مختلف کشور، اخراج اجباری هزاران پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی و بازگشت آنان به کشور، نه تنها مشکلات زیادی را برای دولت افغانستان ایجاد می‌کنند، بل‌که ادامه‌ی زند‌گی برای آن‌هایی ‌که اخراج می‌گردند، کارِ آسانی نخواهد بود.
در اعلامیه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی آمده است که مسئولیت بازگرداندن مهاجرین افغان، به پولیس مرزی اروپا یا «فرونتکس» سپرده خواهد شد. مصاحبه‌هایی که آنان در چندین سال گذشته، با تعدادی از اخراجی‌ها داشته‌اند، نشان می‌دهد که پولیس مرزی اروپا، در موارد زیادی، اخراجی‌ها را مورد اذیت و آزار و حتا لت و کوب قرار داده‌اند.

از سوی هم فعالان و نهادهای جامعه‌ی مدنی افغانستان می‌گویند که در بخش دیگر این معاهده آمده که اتحادیه‌ی اروپا، به دولت افغانستان کمک می‌کند تا در زمینه‌ی ایجاد شغل برای عودت‌کنند‌گان، اقدام‌های جدی را روی دست بگیرد.
به گفته‌ی آن‌ها، اما تجارب نشان می‌دهد که این گونه طرح‌ها، تاکنون، نتایج عملی و قابل قبول در پی نداشته است و حتا در موارد مهاجرین اخراج شده دوباره راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند.
با این حال مقام‌های حکومتی افغانستان می‌گویند در توافق با اتحادیه‌ی اروپا در مورد مهاجرین، تمام قوانین بین‌المللی مهاجرت و قوانین حقوق بشری در نظر گرفته شده و این توافق‌ها در ادامه‌ی موافقت‌نامه‌های است که در سال‌های گذشته افغانستان با شماری از کشورهای اروپایی داشته است.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان پیش از برگزاری نشست بروکسل در نشست عمومی پارلمان گفت که توافق افغانستان با شماری از کشورهای اروپایی در مورد مهاجرین در حد «اعلامیه» است و توافق نشده که مهاجران به صورت کتله‌یی اخراج شوند، بلکه تمام پرونده‌های مهاجرین به صورت انفرادی برسی می‌شود. در صورت رد پرونده هر پناهجو از سوی سه محمکه کشورهای میزبان، پناهجو با امتیازات در نظر گرفته شده، به افغانستان بازگشت داده می‌شوند.