غنی: پیش‌نویس قانون مستقل شدن اداره‌ی خط‌آهن قابلیت اجرایی‌شدن ندارد

اطلاعات روز: در نشست دیروز شورای عالی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور غنی روی چگونگی بهره‌برداری اداره‌ی خط‌ آهن، طرح احداث ترمینل ترانسپورتی و مسافربری در مرکز و ولایات و پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها بحث شده است.
شماری از وزیران کابینه بر مستقل شدن اداره‌ی خط آهن تأکید کرده و مستقل بودن این اداره را مهم و ضروری خوانده‌اند. وزیر فواید عامه نیز طرح پیش‌نویس قانون خط آهن را مطرح کرده و گفته است که مسوده‌ی قانون خط آهن در کمیته‌ی تقنین بحث گردیده و هدف اصلی این مسوده مستقل شدن اداره‌ی خط آهن است.
اما رییس‌جمهور غنی گفته است که پیش‌نویس قانون خط آهن برای مستقل شدن این اداره پاسخ‌گو نیست و صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مسوده برای اداره‌ی خط آهن زیاد می‌باشد. آقای غنی افزوده که تداخل کاری وجود دارد و این پیش‌نویس انسجام نداشته و قابلیت اجرا را نیز ندارد.
او گفته: «هر اداره‌ی مستقل باید در انجام کار مستقل آمادگی کامل داشته باشد، دارای ظرفیت بوده، هدف اصلی واضح داشته و باید تفکیک شود که کدام اداره کار مدیریتی را انجام می‌دهد. در ادارات مسئولیت با تفکیک صلاحیت‌های واضح و قوای‌بشری متخصص و کارا وجود داشته‌باشد.»
از سوی دیگر در این نشست روی طرح احداث ترمینل ترانسپورتی باربری و مسافربری در ۳۴ ولایت کشور که از سوی وزیر ترانسپورت ارائه گردید، بحث شد. وزیر ترانسپورت گفته است که عدم موجودیت ترمینل‌های ترانسپورتی استندرد بر کیفیت و سرعت خدمات ترانسپورتی تأثیر منفی گذاشته‌است.
محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت گفته است که این وزارت در نظردارد تا برای ارائه‌ی خدمات بهتر ترانسپورتی در بنادر و ۳۴ ولایت، در همکاری با سکتور خصوصی ۱۳۰ ترمینل معیاری و مورد ضرورت را ایجاد نماید.
رییس‌جمهور گفته است نقش وزارت شهرسازی در ایجاد ترمینل‌های استندرد ارزنده بوده، و مکانی که برای احداث ترمینل‌ها تعیین می‌گردد، باید در مطابقت با پلان‌های شهری و معیارهای روز باشد. او افزوده اداره اراضی و وزارت‌های شهرسازی، ترانسپورت و اقتصاد به گونه‌ی منسجم و همه جانبه روی طرح ایجاد ترمینل‌ها کار کنند.
همچنان عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها را مطرح کرد. او گفت که هدف از طبقه‌بندی شرکت‌ها، کمک به پروسه‌ی تدارکات و تطبیق موفقانه‌ی پروژه‌ها می‌باشد.
وزیر اقتصاد افزوده در این پالیسی، شرکت‌ها به سه‌طبقه‌ی بزرگ، متوسط و کوچک و هفت درجه تقسیم شده‌اند که حدود اشتراک شرکت‌ها در داوطلبی‌های دولتی نیز تعیین گردیده‌است.
وزیر فواید عامه گفته است با اجرا شدن این پالیسی، حکومت را در راستای مبارزه با فساد اداری و مصرف بودجه کمک می‌کند. او پیشنهاد نموده که طبقه‌بندی شرکت‌ها از سوی وزارت اقتصاد و اداره‌ی تدارکات ملی انجام شود.