مذاکرات سازنده و تأمین منافع دوجانبه

امروز، ششم میزان، قرار بود شهروندان کابل در قالب «جنبش روشنایی»، باری دیگر به خیابان‌ها سرازیر شوند و داعیه‌ی عبور لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان-میدان وردک را از طریق «تظاهرات نامحدود» دنبال کنند. این اتفاق نیفتاد و در عوض جنبش روشنایی طی کنفرانسی مطبوعاتی روز گذشته اعلام کرد که تظاهرات تا اعلام نتیجه‌ی مذاکرات هیأتی که قرار است از اعضای این جنبش و افرادی از حکومت تشکیل شوند، به تعویق افتاده است. جنبش روشنایی چیزی‌کم شش ماه است که شکل گرفته و در طی این‌مدت، دو تظاهرات بزرگ در پایتخت کشور، تظاهرات‌هایی در شماری از ولایت‌ها و تظاهرات‌هایی هم در برخی از کشورهای خارجی توسط این جنبش صورت گرفته‌اند. تظاهرات دوم اسد –که دومین تظاهرات بزرگ جنبش روشنایی در پایتخت بود-، در چوک دهمزنگ (اینک مشهور به چوک شهدای روشنایی) با دو انفجار مهیب مواجه شد که بیش از 85 تن کشته داد و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی و مجروح شدند. اما حکومت وحدت ملی از کنار این‌همه اتفاقات هولناک و کمرشکن کماکان با بی‌اعتنایی گذشت و گذاشت که کشور بیش از پیش در کام ترس و ناامنی سقوط کند. واکنش تاکنونی حکومت در برابر خواست‌ها و مطالبات مردمی که به سبک مدنی و مسالمت‌آمیز مطرح شده بود، بیشتر از آن‌چه که قابل پیش‌بینی بود، ناگوار و ناپسند است.
اینک که این راه‌گشایی با میانجی‌گری هیأت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدنی کشور صورت گرفته است، انتخابی است که هر دو جانب ماجرا (حکومت و جنبش روشنایی) به‌نظر می‌رسد که آن را به نفع خود می‌دانند. گرچه که قبل از این نیز گویا هیأت‌هایی تشکیل شده بودند تا برای معضل خلق‌شده راه‌حلی بیابند؛ قدر مسلم اما این است که ماهیت این هیأت‌ها به‌شکل غریبی نخ‌نما بود. حکومت در برابر هر بار تظاهرات جنبش روشنایی، تصمیم می‌گرفت جمعی از کسانی را که خود بخشی از قضیه و ماجرا بودند، مأمور کند تا پس از چند روز رأی‌زنی و مباحثه‌ی خودی، به معترضان بگویند که شما برحق نیستید و درست نمی‌گویید. از هیأتی که در شب 27 ثور تشکیل شد در نظر بگیرید تا هیأت حقیقت‌یاب برای فاجعه‌ی دهمزنگ و هیأت دیگری که از درون سازش ِ نه‌چندان کارساز حکومت با اشخاص معلوم‌الحال سربرآورد؛ همه با تأکید بر رسیدن به یک نتیجه‌ی قطعی شکل گرفتند، اما تاکنون برکسی معلوم نیست که نتایج حاصله‌ی آن‌ها چه بوده و چرا همه رفتند تا دوباره به رنگ‌وروغن کردن لوحه‌ی دکان‌های‌شان برسند.
برای حکومتی که دامن چالش‌های امنیتی در قلمرو آن هر روز گسترده‌تر می‌شود و خود نیز با بحران مشروعیت مواجه است، شش ماه زمان، زمان کمی نیست. حکومت در این‌مدت می‌توانست با رویکرد متواضعانه‌تر و مسئولیت‌پذیرتری به مطالبات مردم رسیدگی کند، آن‌ها را در کنار خود داشته باشد و با توان منسجم‌تر و روحیه‌ی نیرومندتری به مصاف مخالفان مسلح خود برود. تحقق این امر، هم برای مردم و هم برای حکومت، نفع زیادی داشت. حکومت از رویارویی مستقیم با مردم رهایی می‌یافت و در برابر گروه‌های تروریستی با پتانسیل مقاوم و رو به افزایش، در موضع بهتر و بلندتری قرار می‌گرفت. این خود نفعی بود که هم هزینه‌ی سنگینی که به‌شکل‌های مختلف تا امروز بر دوش حکومت و مردم تحمیل شده، پیشاپیش رفع می‌شد و هم فضا میان حکومت و مردم تا این‌حد تیره و تار نمی‌گشت. چنین نشد و در کنار حکومت، مردم نیز ناگزیراً، ضربه‌ی قابل‌توجهی را متقبل شدند. سوای از دست رفتن فرصت‌های بی‌شمار و هزینه‌های هنگفت مالی از سوی حکومت و مردم، هزینه‌ی جانی دوم اسد، همچون ترومایی است که به این‌زودی‌ها بهبودی و فراموشی آن میسر نخواهد بود. یادآوری این نکته اما لازم است که در این فروبستگی، جنبش روشنایی نیز سهم خود را دارد. منطق بحث این است که بپذیریم در منازعات اجتماعی و یا بحران‌های پیش‌آمده میان حکومت و مردم، بیشتر آن کژدیسگی‌هایی سهیم‌اند که به‌نحوی، در موضع و استدلال دو جانب ماجرا، به‌شکل هم‌سانی جا خوش کرده‌اند، و جنبش روشنایی از این قاعده مستثنا نیست. با این‌حال، منطقی نخواهد بود که با استفاده از رخدادی هولناک که وقوع آن از قبل نه برای جنبش روشنایی قابل پیش‌بینی و انتظار بود و نه برای حکومت قطعی، قلاب ملامتی را بر گردن جنبش روشنایی انداخته و نتیجه‌ی دل‌خواه خود را از آن بگیریم. تاریخ مبارزات مردمی و جنبش‌های اجتماعی تاکنون بارها ثابت کرده است که پیشاپیش یقین به پیروزی یا شکست مطلق داشتن، یقینی است کاملاً بیهوده و گزاف. چه این‌که، حقیقت اندک-اندک و مرحله‌به‌مرحله نمایان می‌شود. پس از هر مرحله‌ی شکست یا پیروزی، ضعف‌ها و قوت‌ها در کنار هم می‌نشینند، بررسی می‌شوند و فقط آن‌گاه روشن می‌گردد که علت آن پیروزی یا شکست چه بوده و راه را چگونه باید ادامه داد. پختگی و صلابت و کمال یک امر از پیش ثابت‌شده و قطعی نیست، بل امری است نسبی، هماره در حال شکل‌گیری و قوام‌یابی. زمان‌مند است.
باری و به‌هر ترتیب، حالا که حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی تصمیم گرفته‌اند با نظارت نماینده‌ی سازمان ملل هیأت مشترکی را تشکیل داده و وارد گفت‌وگو شوند، گامی است به پیش در راه حرمت گذاردن بیشتر به عدالت و مدنیت. با این‌حال، اکنون قبل از وقت خواهد بود که نتیجه‌یی بر این امر ترتیب بدهیم. ناگزیری‌هایی که اکنون فراراه حکومت وحدت ملی قرار دارند و گشودن در مذاکره با مردم را برایش توجیه و درک‌پذیر می‌کنند، چندان همراه با آن پشتوانه‌یی نیست که بتوان به مدد آن نتیجه‌ی مذاکره را نیز به نفع مردم حساب کرد. سرنوشت سوگبار بی‌شمار هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که در طول عمر حکومت وحدت ملی تشکیل یافته و بدون نتیجه به باد فراموشی سپرده شده، در موقعیت حاضر ممکن است دامن‌گیر این هیأت نیز شود. نمی‌توان بر بیهوده و بی‌نتیجه بودن هیأتی که هنوز شکل نگرفته، قطعیت ورزید، اما نتیجه‌ی دلخواه داشتن از آن نیز به همان اندازه دشوار است. دیر یا زود، بالاخره سرنوشت این هیأت نیز معلوم خواهد شد. آن‌وقت، اگر مردم به خواست‌شان رسیده بودند و حکومت نیز رضایت لازم را کسب کرده بود که کاری شده است کارستان. اما اگر چنان نشد و اعلامیه‌ی جنبش روشنایی پس از اعلام نتایج هیأت، بازهم از آغاز یک «تظاهرات بزرگ و نامحدود» سخن گفت، چه باید کرد؟ رفتن به‌سوی یک «دوم اسد» دیگر؟ دوام تظاهرات تا یک زمان معلوم، چنان‌چه پیش‌بینی آن در اعلامیه‌ی اخیر شورای عالمی مردمی جنبش روشنایی در صورت به یک نتیجه‌ی مطلوب نرسیدن، صورت گرفته است؟ فراگیری بحران امنیتی در کشور و ضعف همه‌سویه‌ی حکومت؟ هر یک از این گزینه‌ها متصور است، اما خوش‌آیند نیست. ترس از این‌که کار به‌جایی برسد که مهار آن نه در توان حکومت باشد و نه در توان مردم، وجود دارد. اما قبل از آن امید به سوسوی روشنی‌یی باید بست که به‌تازگی در افق پدیدار گشته است.