[su_label]محمد اسلام حسینی[/su_label]
ناحیهی سیزدهم، از آن جمله ناحیههای شهرکابل است که بیشترین نفوس را در خود جا داده است. از طرفی هم از نگاه مساحت جغرافیایی اگر بزرگتر از دیگر ناحیههای شهرکابل نیست به قطع کوچکتر هم نیست. هرچند بخش بزرگی از شهرکابل از نگاه ساختمانی فاقد معیارهای شهری است، اما ناحیهی سیزدهم بیشتر از هر ناحیهی دیگر از این کاستی رنج میبرد. ناحیهی سیزدهم با وجود وسعت جغرافیایی و بیشترین کتلهی انسانی دارای یک جادهی اصلی میباشد و هیچ جادهی معیاری فرعی در این ناحیه وجود ندارد. این ناحیه نسبت به اکثریت نواحی شهرکابل در طول سالهای مدید از خدمات شهری محروم نگهداشته شده است. شما زمانی میتوانید این محرومیت را بهتر حس کنید که چند شب و روزی را در این ناحیه زندگی کنید. ریشهی اینهمه محرومیتها را درکجا باید جست؟ چرا برای بهتر شدن وضعیت موجود ناحیهی سیزدهم کاری از سوی دولت انجام نمیشود؟ آیا باشندگان این بخش از شهرکابل درست از همان حقوقی برخوردار نباید باشند که ساکنان دیگر نواحی هستند؟
چنانچه بهنظرمیرسد در محرومیت ناحیهی سیزدهم عاملی که بیشتر نقش برجسته دارد، نگاهِ تبعیضآمیز دولت به این بخش از شهروندان کابل است. نگاه تبعیضآمیز دولت هم ممکن است ناشی از تعلق داشتن باشندگان این ناحیه به قوم خاصی باشد. نمونههای متعددی از رویکرد تبعیضآمیز دولت به این بخش از شهرکابل وجود دارد. وضعیت موجود این ناحیه تارنمای خوبی از رفتارهای دوگانهی دولت را ترسیم میکند.
تامین عدالت، برابری، رفع تبعیض و انکشاف متوازن از جمله وعدههای سران حکومت وحدت ملی بهخصوص اشرف غنی در زمان کارزارهای انتخاباتیاش بود که قول تحقق آنها را به مردم داده بود. حال باگذشت دو سال از عمر این حکومت، ریسجمهور نهتنها که به تعهدات خود عمل نکرده، بلکه در جهت مخالف تعهدات خویش هم پا گذاشته است. تبعیض، بیعدالتی و قانونشکنی در پهلوی نارساییهای دیگر بیشتر از دهههای اخیر در این دو سال به اوج خود رسید. تغیر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت، استخدامهای دولتی و تخصیص منابع پولی غیرعادلانه در پروژهها از نمونههای آشکار و برجستهی بیعدالتی است. نمونهی دیگری از ایندست را میتوان در عرضهی خدمات شهری بهوضوح مشاهده کرد. ادارهی تداکارت ملی بهتازگی خدمات تنظیفی پنج ناحیه (ناحیهی اول، چهارم، پنجم، یازدهم و سیزدهم) شهرکابل را به داوطلبی گذاشته است. این طرح طوری است که خدمات تنظیفی این پنج ناحیه به شرکتهای تنظیفی خصوصی واگذار میشود و شرکتهای برندهی این قرارداد، مکلف به عرضهی خدمات تنظیفی در ناحیههای متذکره میباشند.
طوریکه قبلا هم اشاره شد، ناحیهی سیزدهم از نگاه مساحت جغرافیایی و هم از نگاه نفوس از جمله ناحیههای بزرگ شهرکابل بهشمار میرود. اما در طرح خدمات تنظیفی کمترین تعداد کارمندان و وسایل تنظیفی و به تبع آن کمترین بودجه نسبت به چهار ناحیهی دیگر به این ناحیه اختصاص داده شده است. طوریکه برای ناحیهی اول، 210 کارمند و برای هریک از سه ناحیهی دیگر 160 کارمند تنظیفی؛ اما برای ناحیهی سیزدهم، 100 کارمند تنظیفی اختصاص داده شده است. بههمین ترتیب، موتر نوع بنز دهسلندره برای انتقال کثافات برای هریک از چهارناحیه 10 موتر اما برای ناحیهی سیزدهم،5 موتر اختصاص داده شده است. ضمنا برای هر ناحیه تعدادی از زبالهدانیها و وسایل تنظیفی نیز در این پروژه اختصاص داده شده و برای ناحیهی سیزدهم115 دانه زبالهدانی همراه با بعضی از وسایل تنظیفی اختصاص داده شده که به قطع متناسب با نفوس و مساحت جغرافیایی این ناحیه نمیباشد.
یکی از پیششرطهای اشتراک در داوطلبیهای دولتی داشتن ضمانت بانکی است و شرکتهای داوطلب مکلف به تهیهی آن میباشند. در حقیقت ضمانت بانکی نشاندهندهی توانایی مالی شرکتها برای اجرای قرارداد/پروژه میباشد و از طرفی هم براساس ضمانت بانکی میتوان مقدار بودجهی اختصاصیافته برای هرپروژه/ قرارداد راپیشبینی و سنجش کرد. مقدار ضمانت بانکی برای هریک از پنج ناحیه قرار ذیل است: ناحیهی اول(800000 افغانی)؛ ناحیهی چهارم(750000 افغانی)؛ ناحیهی پنجم(730000 افغانی)؛ ناحیهی یازدهم(730000 افغانی) وناحیهی سیزدهم(600000 افغانی). باتوجه به این ارقام، کمترین ضمانت بانکی برای ناحیهی سیزهم در نظرگرفته شده است. قبلا هم اشاره شد که مقدار ضمانت بانکی بهصورت غیرمستقیم نشاندهندهی مقدار بودجهی اختصاصی هر پروژه میباشد و بر اساس آن ارزش پروژه را میشود سنجش کرد. بر اساس دادههای موجود میتوان حدس زد که کمترین بودجه برای پروژهی خدمات تنظیفی، به ناحیهی سیزدهم شهرکابل اختصاص داده شده است.
مطابق قانون تدارکات، شرکتهای داوطلب برای اجرای یک پروژه باید پروژههای مشابه را با ارزش معین پولی در سالهای گذشته انجام داده باشد. ادارهی تدارکات ملی و شاروالی کابل در خصوص پروژهی خدمات تنظیفی هم تاحدودی دوگانه رفتارکرده است. طوریکه برای هر یک از چهار ناحیهی دیگر بیشترین تجربهی کاری از نگاه مالی تعیین کرده است، اما برای ناحیهی سیزدهم کمترین تجربهی کاری. یعنی داوطلبینی که قرار است در پروژه/قرارداد خدمات تنظیفی چهار ناحیهی دیگر شرکت کنند باید بیشترین تجربهی کاری را داشته باشند. بهگونهی نمونه، یک داوطلب جهت اشتراک در پروژهی خدمات تنظیفی ناحیهی چهارم باید به ارزش 22,567,600 افغانی قرارداد مشابه انجام داده باشد و داوطلبی که برای عرضهی خدمات تنظیفی ناحیهی سیزدهم درخواست میدهد باید به ارزش 14,229.780 افغانی قبلا قرارداد مشابه انجام داده باشد. داشتن تجربهی کاری مشابه بیشتری، توانایی و قدرت اجرایی یک شرکت را در همان بخش نشان میدهد. یعنی شرکت متذکره در همان بخش بیشترین کار را انجام داده است و تخصصِ بیشتری دارد و این مساله بالای اجرای پروژه از نگاه کیفیت تاثیری بهسزایی دارد. هدف ادارهی تدکات ملی و شاروالی کابل نیز اجرای پروژهی خدمات تنظیفی باکیفیت بهتراست، اما چرا بین ناحیهی سیزدهم و چهار ناحیهی دیگر فرق قایل میشود؟ این سوالی است که باید دستاندرکاران این بخش به آن پاسخ بدهند. زیرا واگذاری عرضهی خدمات تنظیفی به شرکتهایی که کمترین تجربهی کاری را دارند و در ضمن عدم تخصیص بودجهی کافی تاثیر منفی برکیفیت اجرای پروژه میگذارد. عرضهی خدمات شهری با کیفیت پایین از جمله بزرگترین تاثیرآن بوده میتواند.
این پروژه بانگاه تبعیضآمیز به یک کتلهی قومی و جغرافیای خاص طرحریزی شده است. مقدار بودجه و تعداد کارمند تنظیفاتی و وسایل تنظیفی اختصاص داده شده برای خدمات تنظیفی ناحیهی سیزدهم به هیچروی کافی نیست و مشکل کثافت وآلودگی در ناحیهی سیزدهم با همان قوت خویش باقی خواهد ماند؛ زیرا ناحیهی سیزدهم تنها محدود به جادهی شهید مزاری نمیشود بلکه بدنهی اصلی این ناحیه را مناطق و نفوس دو طرف جادهی شهید مزاری تشکیل میدهد.
جلسهی آفرگشایی این پروژه/ قرارداد بهتاریخ 28 ماه سنبلهی سال جاری برگزار شده و شرکتهای برندهی این قرارداد از نظر قیمت نیز معلوم شده است. اما این پایان کار نیست و تاحال کارهای ابتدایی این قرارداد/پروژه انجام شده است. مرحلهی ارزیابی تخنیکی آفرهای پیشنهادی که مرحلهی اصلی و مهم قراردادهای دولتی میباشد هنوز خاتمه نیافته است.
باتوجه به موارد فوق، طرح اجرای این قرارداد باید بازنگری شود و در مطابقت با شرایط عینی نواحی شهرکابل این طرح نهایی گردد. بناءً پیش از اینکه این طرح در خفا و سکوت از طرف دولت انجام شود، دستکم آنعده نمایندگان شورای ملی که در دوران انتخابات با هزار وعده و فریب رأی مردم را از آن خود کردهاند، رسالت خویش را در قبال این مردم باید انجام دهند. مسئولیت آنها است که از حقوق موکلین خویش دفاع کنند و به دولت اجازه ندهند که با اجرای برنامههایی که خلاف انکشاف متوازن در کشور است، این بخش از شهر کابل را از خدمات شهری یکسان محروم کند. آنها باید با استفاده از صلاحیت قانونی خویش، دستاندرکاران این پروژه را که شاروالی کابل و نهاد تدارکات ملی میباشند حاضر به پاسخگویی کنند.
