سخن‌گوی دادستانی کل گفته که سه تحلیل‌گری که اظهارات آن‌ها درباره‌ی اقوام این کشور با اعتراض‌های گسترده مواجه شده، به دادستانی فراخوانده شده‌اند. اخیرا این سه تن در یک برنامه‌ی سیاسی تلویزیون خصوصی به نام ژوندون شرکت کردند و درباره‌ی اقوام غیرپشتون تحلیل‌هایی ارائه کردند که خشم عده‌ای را برانگیخت.
بصیر عزیزی، سخن‌گوی دادستانی کل کشور به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت و بسم‌الله افغان‌مل دیروز (یک‌شنبه، ۱۷ قوس) برای بازجویی به دادستانی کل فراخوانده شدند. آقای عزیزی افزود: «تلویزیون ژوندون چندی قبل میزگردی داشته و بالاخره موضوع به سمتی کشیده می‌شود که بر ضد منافع ملی مملکت اظهار نظر صورت گرفته است. دادستانی کل افغانستان به عنوان نهاد دادرسی تمام مردم افغانستان مکلفیت دارد که هر‌گاه موضوعات جرمی توسط جراید و مطبوعات به نشر می‌رسد، باید آن را پی‌گیری کند».
او افزود که محمد اسحاق الکو، دادستان کل کشور در پی انتشار این موضوع «بسیار متأثر» شده و هیأتی را برای بررسی «همه‌جانبه، قانونی و کامل» این موضوع موظف کرده است. بصیر عزیزی تأکید کرد که هر رسانه‌ای که فعالیتش منجر به مخدوش شدن منافع ملی و وحدت ملی شود، دادستانی آن را «فورا مسدود» خواهد کرد.
عبدالواحد طاقت پس از پخش اظهاراتش در تلویزیون ژوندون با انتشار ویدیویی در صفحه‌ی فیس‌بوک خود، گفت هدف او فرد خاصی بوده و از کسانی که از اظهارات او ناراحت شده‌اند، عذر‌خواهی کرد.
پیش‌تر از گفت‌وگوی آقای عزیزی با بی‌بی‌سی، خبرگزاری دولتی باختر خبر داد که کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای در تفاهم با نور حبیب جلال، معاون دادستانی کل و علم اسحاق‌زی، رییس کل دادستانی مبارزه با فساد اداری تصمیم به تعلیق تلویزیون ژوندون و روزنامه‌ی انصار گرفته است.
به نوشته‌ی خبرگزاری باختر، به دنبال شکایت کمیسیون امور فرهنگی و کمیسیون شوراهای ولایتی مجلس سنا و شماری از مردم از دو برنامه‌ی این تلویزیون خصوصی، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای این تصمیم را اتخاذ کرده است.
باختر نوشته است که در این دو برنامه‌ی تلویزیون ژوندون «تعدادی از اقوام کشور مورد اهانت صریح قرار گرفته‌اند» و در یک مقاله‌ی روزنامه‌ی انصار به نمایندگان لویه جرگه‌ی مشورتی که اخیرا برگزار شد، به صورت «وقیحانه‌ای توهین» شده است.
خبرگزاری دولتی باختر افزوده که مطالب هر‌دو رسانه «مغایر روحیه‌ی قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی، منافع همگانی و وحدت ملی» دانسته شده و کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای تعلیق این دو رسانه را پس از تفاهم با مقام‌های دادستانی کل کشور پیش‌نهاد کرده است.
جنجال‌های قومی پس از آن در کشور بالا گرفتند که اختلاف نظرها در مورد طرح قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان کشور اوج گرفت. بررسی این طرح در هر‌دو مجلس پارلمان با بحث‌های داغی همراه بود. یکی از موارد اختلافی، چگونگی طرح شناس‌نامه‌ی ملی است.
برخی بر حذف هویت اقوام در شناس‌نامه‌ی ملی اصرار دارند و شماری دیگر می‌گویند، هویت قومی افراد باید در شناس‌نامه ذکر شود. برنامه‌ای که در تلویزیون ژوندون پخش شد هم مرتبط با همین موضوع بود. روز شنبه، ۱۶ قوس صدها تن از معترضان به پخش برنامه‌ی مورد نظر از این رسانه، در مقابل مقر پارلمان راه‌پیمایی کردند و از دولت خواستند که جلو «اهانت» به اقوام کشور را بگیرد. «بی‌بی‌سی»
دادستانی کل به اظهارات جنجال برانگیز قومیتی رسیدگی می‌کند
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
