افزایش حوادث امنیتی؛ چه‌کسی مسئول است؟

انفجار نیمه‌شب یک‌شنبه در شرق کابل، تمام باشندگان کابل را از خواب بیدار و هراسان ساخت. به گفته‌ی مقامات امنیتی، نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری جلو یک مهمان‌خانه‌ی خارجی منفجر می‌شود و به‌دنبال آن دو مهاجم انتحاری تلاش می‌کنند وارد مهمان‌خانه شوند. این حمله با از بین رفتن دو مهاجم پایان می‌یابد اما یک سرباز جانش را از دست می‌دهد و سه سرباز دیگر زخمی می‌شوند.
این انفجار به‌دلیل موقعیت وقوع، تلفات ملکی در پی نداشته است اما از نظر مالی خسارات زیادی را به شرکت‌ها وارد کرده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته‌اند.
در چند هفته‌ی گذشته این چندمین ریداد امنیتی است که در پایتخت کشور رخ می‌دهد. در تاریخ دوم اسد، تظاهرات‌کنندگان جنبش روشنایی مورد حمله‌ی تروریستی قرار گرفت که نزدیک به 90 تن جان‌شان را از دست دادند و بالغ بر 300 تن دیگر زخمی شدند. بیرون از پایتخت، وضعیت امنیتی در ولایات و شهرهای بزرگ وخیم‌تر است. جدای از این‌که در برخی مناطق جنگ جریان دارد و عرصه‌ی نبرد روشن است، اما در این اواخر حوادث امنیتی از نوع حملات انتحاری بیشتر شده است.
رویدادهای اخیر امنیتی در سراسر کشور به‌خصوص در کابل از مرز نگرانی‌های معمول گذشته و تبدیل به وحشت شده و همه را غافل‌گیر کرده است. سوال همیشگی و تکراری این است که چرا کابل با همه‌ی امکانات، حضور گسترده‌ی پولیس و نظارت، شاهد وقوع مرگبارترین حملات انفجاری و انتحاری است؟ مهم‌تر از همه، چرا پس از هر حادثه‌یی، هیچ یکی از مسئولین امنیتی مورد بازپرس قرار نمی‌گیرد؟
سران حکومت وحدت ملی طبق معمول بیانیه‌ی‌شان آماده است و به‌محض وقوع حادثه و کشته شدن شهروندان آن را نشر می‌کنند. با گذشت زمان و تغییر در نوعیت حملات و افزایش قربانی‌ها، مردم نه شاهد تغییر استراتیژی امنیتی حکومت است و نه بیانیه‌ها تغییر می‌کنند. آن‌چه بیش از همه مملوس و دردناک و در حال افزایش است، شمار تلفات و خساراتی است که مردم متحمل می‌شوند.
وخیم شدن وضعیت در کابل و سراسر کشور تنها به حملات انتحاری خلاصه نمی‌شود. جرایم جنایی، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه نیز افزایش یافته است. به‌گونه‌یی که هیچ فردی اکنون مصونیت ندارد و هر آن ممکن است در معرض تهدید واقع شود. سرای شهزاده؛ یکی از مهم‌ترین مکان تبادلات پول که در چند قدمی ارگ قرار دارد، دیروز به‌خاطر افزایش ناامنی، سرقت شده و سپس با مورد تهدید قرار گرفتن سرافان بسته شد و شرکت‌های مبادلات پولی دست به تظاهرات زدند.
از یک طرف مردم قربانی می‌شوند از سوی دیگر، هیچ رویدادی از جانب حکومت پی‌گیری نمی‌شود. در نتیجه ردپای قربانی و کسانی که دست به کشتار شهروندان می‌زنند گم می‌شود. چند ماه قبل شورای امنیت فیصله کرد مسئولین امنیتی‌یی که در ساحات‌ تحت مسئولیت‌شان حوادث امنیتی رخ می‌دهد مورد بازپرس و پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند. پس از این فیصله، وظایف آمرین چند حوزه‌ی امنیتی شهر کابل به‌دلیل رویدادهای امنیتی به تعلیق درآمد. اما پس از آن‌که حملات انتحاری و انفجاری افزایش یافت، این فیصله نیز از تطبیق بازماند. حملات بیشتر شد و شمار قربانی‌ها افزایش یافت، اما هیچ تغییری در مدیریت نهادهای امنیتی رونما نگردید و هیچ مسئول امنیتی مورد سوال قرار نگرفت.
این مساله یک پیامد داشته است: نارضایتی مردم از حکومت و نهادهای امنیتی افزایش یافته و پل اعتمادی را که قرار بود حکومت میان خود و مردم بزند اکنون در حال فروپاشی است.