نهادهای ناظر بر انتخابات با ارسال نامه‌ی سرگشاده به حکومت خواستار تسریع اصلاح نظام انتخاباتی شدند

اطلاعات روز: نهادهای ناظر بر انتخابات با انتقاد تند از کم‌توجهی حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی، با ارسال نامه‌ی سرگشاده به رهبران حکومت وحدت ملی و دادگاه عالی خواستار تسریع اصلاح نظام انتخاباتی، آغاز به کار کمیته‌ی گزینش و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها شدند.
اين نهادها که زير چتر شبکه‌ی نهادهاى جامعه‌ی مدنى براى تحکيم روند انتخابات (اکسين) فعاليت دارند حکومت و مجلس نمایندگان را به بازى با ارزش‌های دموکراتیک متهم کرده و تاکيد دارند که حکومت قانون واحد انتخابات را ترتيب و طى فرمان تقنينى نافذ سازد و هرچه زودتر کميته‌ی گزينش کميشنران کميسيون‌هاى انتخاباتى را تعيين کند.
نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان «تیفا»، امروز (دوشنبه، 11 اسد) در نشست خبری مشترک با نهادهای ناظر بر انتخابات گفت: «حکومت افغانستان و پارلمان به حد کافی در طول تقریباً دو سال گذشته با ارزش‌های دموکراتیک و خواسته‌های مردم بازی کردند، و این ارزش‌ها را به بازی گرفتند، امیدوار هستیم به این بازی‌ها خاتمه داده شود و اقدامات عملی صورت بگیرد.»
اين نهادها از جامعه‌ی جهانی خواستند كه منتظر نشست بروكسل نبوده و هرچه زودتر بر حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی فشار وارد کند.
آقای ایوب‌زاده با انتقاد از جامعه‌ی جهانی گفت که متأسفانه در کنفرانس وارسا کشورهای بین‌المللی به‌طور مصلحت‌گرایانه با حکومت افغانستان برخورد کرد و به حقایق و مواردی که مردم افغانستان را رنج می‌دهند توجه نکرده است.
به باور ایوب‌زاد، افرادی که در قدرت هستند از وضعیت حاکم نفع می‌برند و برگزاری انتخابات به سود افرادی که در قدرت حضور دارند نیست؛ حکومت، پارلمان وشوراهای ولایتی نیز از برگزار نشدن انتخابات نفع می‌برند.
جانداد سپین‌غر، رییس دیده‌بان انتخابات افغانستان «ایوا» در این نشست خبری گفت که حکومت و مجلس نمایندگان هیچ نوع اراده‌یی برای تطبیق اصلاحات انتخاباتی ندارند.
سپين‌غر افزود که هیچ نوع تماس مستقیم از طرف ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه در مورد طرح جدید اصلاح روند انتخاباتی، با نهادهاى ناظر انتخابات صورت نگرفته است.
در نامه‌ی سرگشاده نهادهای ناظر انتخابات آمده است: «با در نظرداشت این که اراده‌ی آزاد مردم افغانستان، اساس حاکمیت ملی و ثبات سیاسی در کشور می‌باشد و ثبات سیاسی در نتیجه‌ی یک انتخابات بهتر متضمن روند صلح، رشد اقتصادی و تطبیق برنامه‌های حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد؛ ولسی جرگه بیشتر از یک سال از موعد معینه توسط قانون اساسی، به‌طور غیرقانونى به کارش ادامه می‌دهد و از طرف دیگر برای تداوم کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در کنفرانس بروکسل که قرار است در اخیر سال جاری میلادی برگزار گردد، حکومت افغانستان باید با پلان مشخص برگزاری انتخابات در این کنفرانس حضور یابد.»
اصلاح نظام انتخاباتی از اصلی‌ترین مواد توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است. اما حکومت تاکنون گام عملی را در راستای اصلاح نظام انتخاباتی برنداشته است. شورای ملی که دو بار فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد، اکنون اصلاح نظام انتخاباتی در یک بی‌سرنوشتی قرار دارد و معلوم نیست که حکومت چه اقدامی را روی دست خواهد گرفت.