[su_label]فرشته عباسی [/su_label]
میخواهم بحث در مورد ابعاد جنایت روز شنبه را با بیان دو ماده از قانون شروع کنم:
1- مادهی سیوششم قانون اساسی افغانستان: اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلحآميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
2- مادهی ششم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در افغانستان: دولت مکلف است امنیت و مصونیت اجتماعات، اعتصابات و تظاهرکنندهگان را تامین نماید.
بیکفایتی حکومت در قبال تأمین امنیت تظاهرات «جنبش روشنایی» دوم اسد، غیرقابل انکار است. چگونه ممکن است بیش از ده کیلوگرام مواد انفجاری در پایتخت کشوری که حکومتش ادعای حاکمیت سیاسی بر محدودهی جغرافیایی بهنام افغانستان را دارد، بچرخد و هیچ دوربین امنیتی آن را ردیابی نکند. حالا صورت مسأله خیلی واضح و روشن است و از این دو احتمال بیرون نیست:
1- مواد انفجاری در داخل کابل تولید شدهاند که در آن صورت باید توسط دوربینهای امنیتی ردیابی و شناسایی میشدند و یا هم در ایستهای بازرسی دستگیر میشدند.
2- مواد انفجاری در بیرون از کابل تولید و بعد به کابل انتقال شدهاند که در اینصورت اسکنرهای دروازههای ورودی اصلی کابل باید این مواد را شناسایی میکردند.
متاسفانه حکومت افغانستان هیچ وقت هیچ جنایتی را بهصورت شفاف بررسی نکرده و یافتههایش را با مردم در میان نگذاشته است، مثلا در همین مورد اخیر امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که مواد انفجاری استفاده شده در این حادثه از نوع RDS بوده که فقط در اختیار دولتها قرار دارد. خوب این یعنی چه؟ مواد مشابه قبلا توسط کدام دولتها استفاده شده؟ ما از این حرف چه نتیجهگیری کنیم؟
اینها ابعادی از مسألهاند که معمولا در چنین قضایا بهصورت معما باقی میمانند. حکومت بهعنوان نهاد مسئول در قبال جان مردم، در چنین مواردی هیچگاهی با شفافیت کامل پرده از این سوالها برنداشته و اتفاقهای مشابه را نیز در هالهیی از پرسشها و معماهای حلناشده به جای خودش باقی گذاشته است.
رویکرد و موضع فعلی حکومت بهنحوی است که سعی میکند مسؤلیت این حادثهی خونین را به دوش سران جنبش روشنایی بیندازد ولی اصل ماجرا اینجاست که هیچ دلیل و برهانی نمیتواند ذرهیی از بیمسولیتی آشکار و قانونی حکومت در راستای تامین امنیت معترضان را کم کند. مسئولیت زمانی متوجه اعتراضکنندگان بود که از درون تظاهرکنندگان اخلال پیش میآمد، سرقت میشد و معترضان دست به برهم زدن نظم میزدند. واقعیت اما این است که اعتراضکنندگان تا آخرین مرحله با نظم کمنظیر، مطابق به قانون به پیش رفتند و کوچکترین اشتباهی از جانب اعتراضکنندگان رخ نداد.
حکومت با برجسته ساختن ضعفهای مدیریتی جنبش روشنایی نمیتواند مسئولیت وقوع این حادثه را از عهدهی خود رفع کند، همانگونه که با به دوش گرفتن مسؤلیت این حادثه توسط گروه تروریستی داعش، هنوز هم مسؤل است. ادارات دولتی مسؤل و همکار برای برگزاری تظاهرات، برای این تظاهرات مجوز صادر کردهاند. اساسا وقتی یک ادارهی دولتی به برگزاری یک تظاهرات کاملا مسالمتآمیز مجوز صادر میکند، معنایش این است که بهصورت عاموتام مسؤلیت تامین امنیت اشتراککنندهگان را به عهده دارد. حالا این وسط چه داعش بخواهد تهدید باشد یا طالبان.
گارنیزیون کابل پیش از تظاهرات «مصلی مزاری تا میدان روشنایی (چوک دهمزنگ)» را مسیر اصلی تظاهرات معرفی کرده بود. وقتی حتا مسیر اصلی تظاهرات توسط حکومت تعیین میشود، یعنی حکومت حاضر است تا امنیت این مسیر را تامین کند، یعنی حکومت مطمئن است که میتواند امنیت را تأمین کند. چون در غیر آن صورت نباید برای این تظاهرات جواز صادر کند.
حکومتی که توان تأمین امنیت تظاهراتکنندهگان را ندارد نباید پای آن ورقی که اجازه میدهد هزارها نفر به خیابانها بریزند را امضا کند.
پس واقعیتهای موجود اینهااند: در روز تظاهرات نهتنها مسیر تظاهرات بسته نمیشود بلکه تمامی دکانها و رستورانتهای محل تجمع اصلی هم بسته نمیشوند. وقتی تمامی افراد غیر مسئول بدون بازرسی و بهصورت آزاد اجازهی ورود به محل تجمع اصلی را دارند، فرد انتحاری (به احتمال زیاد بر اساس عکسها و تصاویر بر جا مانده) با کراچی مواد انفجاری هم به همین آسانی وارد جمعیت میشود و خودش را منفجر میکند. این مسأله به خودیخود جمعیت معترضان را آسیبپذیر میسازد، با در نظرداشت اینکه خیال همهی اشتراککنندهگان از بابت امنیت راحت است و فکر میکنند حکومت امنیت آنان را تأمین خواهد کرد.
ابعاد این حادثه خیلی گسترده است، حادثهی خونینی که بیش از 80 خانواده را به سوگ نشاند و پایتختنشینان را داغدار کرد.
پولیس مکلف است تا امنیت معترضان را تامین کند، از وزیر داخله گرفته تا قوماندان امنیهی کابل و قوماندان گارنیزیون هر کدام به سهم و نوبهی خود در قبال این رویداد مسؤلاند و نمیتوانند با دلیل و ارائهی برهانهای نامربوط در مورد جنبش روشنایی این مسؤلیت را به دوش آنان بیندازند.
فرض کنیم اگر این حادثه اتفاق نمیافتاد آیا هنوز هم این همه بحث در این مورد جریان داشت؟ حالا چطور میتوان گفت اگر انتحاری نمیشد همه چه خوب بود و هیچ مشکلی وجود نداشت، حالا که انتحاری شده خیلی چیزها مشکل داشته؟
حکومت نهتنها قبل از وقوع این حادثه بیکفایتی نشان داده بلکه حتا بعد از وقوع آن هم هیچ کاری نکرده است. در مورد صحنهی جنایت باید تحقیقات همهجانبه صورت میگرفت و اجساد قربانیان این رویداد باید قبل از دفن شدن به طب عدلی انتقال داده میشدند. فعلا رییسجمهور فرمان ایجاد یک کمیسیون حقیقتیاب را داده است تا در مورد حادثهی روز شنبه بهصورت همهجانبه تحقیق صورت گیرد. مردم افغانستان به ایجاد کمیسیونهای حقیقتیاب نیز امیدوار نیستند و با توجه به تجربیات قبلی، بر کار کمیسیون اعتماد و اطمینان ندارند. چهارچوب کاری این کمیسیونها مشخص نیست و در خیلی از موارد فقط برای مرحلهی تحقیق بودهاند و نتایج بهدست آمده از این تحقیقها اجرا نشده و برای همیشه آرشیو شدهاند.
