افزایش ازدواج کودکان؛ ثبت 235 مورد در سال 1394

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی از افزایش ازدواج کودکان ابراز نگرانی نموده و گفته است که در سال 1394 خورشیدی 235 مورد ازدواج کودکان به ثبت رسیده است در حالی که یک سال قبل از این تاریخ، 225 مورد ازدواج کودکان ثبت شده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای ذکور را «18» و سن اناث را «16» سال ذکر کرده است. نیز در بند دوم ماده‌ی 71 همین قانون آمده است که عقد نکاح صغیره کمتر از «15» سال به هیچ‌وجه جواز ندارد.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر که در همایش «منع ازدواج کودکان» در کابل ارائه شد، موارد رو به افزایش ازدواج کودکان را نشان می‌دهد و می‌افزاید که هرسال به شمار قربانیان آن افزوده می‌شود. این گزارش دلایل افزایش این نوع ازدواج را دوام جنگ و ناامنی، عدم اجرای قانون، فقر فراگیر و رایج بودن سنت‌های ناپسند در افغانستان عنوان کرده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که دختران زیر سن 18 سال بیشترین قربانی ازدواج‌های کودکان را تشکیل می‌دهند. این گزارش می‌گوید که بیشترین این کودکان دختر که به ازدواج وادار شده‌اند، در سنین بین 11 الی 15 سال بوده و 57 درصد را تشکیل می‌دهند. کودکانی که بین سنین 7 الی 10 سال مجبور به ازدواج شده‌اند نیز در حدود 6.6 درصد قربانیان ازدواج‌های زیر سن هستند. 36.4 درصد قربانیان هم شامل کودکانی می‌شوند که در سنین بین 16 الی 18 سال قرار دارند.
این گزارش حقوق بشر زمانی منتشر می‌شود که دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک چند روز قبل، 24 سرطان، گفت که دولت افغانستان در حفاظت از جان کودکان ناتوان بوده است. این نهاد همچنان گفته بود که بیش از یک -چهارم کودکان در افغانستان برای امرار معاش مجبور به کار هستند.
ازدواج‌های قبل از سن قانونی در نقاط مختلف افغانستان، ریشه در باورهای سنتی مردم دارد و دخترانی هم که در این سن به شوهر داده می‌شوند در برخی موارد با اعمال فشار والدین، تن به این گونه ازدواج‌ها می‌دهند. با این‌حال گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز نشان می‌دهد که در برخی موارد والدین به‌عنوان نزدیک‌ترین اشخاص به کودکان، حقوق آن‌ها را نقض می‌کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید با توجه به این‌که ازدواج کودکان در افغانستان قانونی نیست، حدود 14 درصد از این نوع ازدواج‌ها در نهادهای دولتی به‌صورت رسمی ثبت شده است. 82 درصد از نوع ازدواج‌ها ثبت نشده و 3.4 درصد دیگر نیز مشخص نیست.
هرچند قانون منع خشونت علیه زنان ازدواج قبل از سن قانونی را خشونت خوانده اما یافته‌های گزارش کمیسیون حقوق بشر دلیل ثبت ازدواج کودکان در نهادهای دولتی را عدم اطلاع کارمندان دولت از موازین حقوقی و قانونی در کشور می‌خواند.
با آن‌که افغانستان عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودکان است -که ازدواج کودکان زیر سن را تخطی صریح حقوق بشر خوانده است- کمیسیون مستقل حقوق بشر اما از موجودیت ضعف در نهادهای مربوطه برای پیگیری این‌گونه قضایا یاد می‌کند. سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، هنگام ارائه‌ی این گزارش گفت که در برخی از موارد پولیس در مراسم ازدواج اجباری و قبل از سن قانونی شرکت می‌کند اما به‌جای اقدامات قانونی در این زمینه سکوت اختیار می‌کند.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که بیشترین موارد ازدواج کودکان در ولایت هرات، در غرب کشور، ثبت شده است که 20 درصد از کل ازدواج‌های کودکان را شامل می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید ازدواج کودکان پیامدهایی چون محرومیت از حق کار، آموزش، دسترسی به خدمات صحی، عدم رشد شخصیت، فشارهای روانی، آزار و اذیت جنسی و شکنجه و آسیب‌هایی فراوان برای قربانیان آن را به دنبال دارد.