[su_label]حشمت رادفر – مشاور رسانهیی رییس اجراییهی افغانستان[/su_label]
آرمانگرایی بیماری مزمن و مصیبت بیفرجام نسلی از سرخوردگان سرزمین ماست.
نسلی پرشور و آگاه که فریاد پرصلابتش برای عدالت در خیابانها؛ معادلات قدرت و مناسبات قدرت را در کاخها دگرگون میکند و مسیر تاریخ را در آستانهی تغییرات بنیادین قرار میدهد؛ اما این نسل هنوز از قاعدههای بازی بهدور و بیربط است. از منافقتهای تقدسآمیز و جعل کاریزمای بزرگان عرصهی عزت، آزادی و برابری در این سرزمین، سوءاستفاده از مقدسات دینی و عصبیتهای قومی بهرهی چندانی ندارد. جایگاه این نسل در ذهن بازیگران ساحت کلان سیاست و قدرت ابزارگونه و دارای تاریخ مصرف برای روزهای انتخابات بوده است.
این نسل اکنون خیابانهای این سرزمین را برای سردادن فریاد عدالتخواهی و برابری تسخیر کرده و برای امنیت، ثبات و مبارزه با تبعیض و برتریطلبی در پیشگاه رهبران دولت دادخواهی میکند. در ورزش، هنر، انتقال دانش و فنآوری، تمثیل آزادیهای فردی و اجتماعی و شکستن یخهای زمخت و سرد سنتها و کلیشههای نفسگیر اجتماعی دست بالایی دارد. اما برای کنشگری پویا و موثر در فرایند تحولات اجتماعی و ایجاد ساختارهای هدفمند و مانا تا اکنون موفقیت چندانی نداشته است.
هرگاه دستههای متنوع جوانان موجهای مردمی را در پیوند با مسایل مختلف در جادههای کابل و دیگر کلانشهرهای کشور ایجاد میکنند، کم نیستند سیاسیونی که این موجها را بهخود یا هم در صورت نیاز به مخالفان و رقیبان سیاسیشان نسبت میدهند و با داوریها و پیشداوریهای بسیار ناصواب و نابهجا در صدد مسخ این حرکتها میبرایند که در مواردی در حد خود موفق هم میشوند.
ایستادگی این نسل در روز 6 سرطان 1393 در برابر تقلب گسترده و سازمانیافتهی انتخابات ریاستجمهوری بلاخره به تاسیس دولت وحدت ملی در کشور انجامید. اما امروز که حدود دوسال از آغاز این موج میگذرد، وثیقهی تاسیس این دولت که همانا توافقنامهی سیاسی مورخ 29 سنبلهی سال 1393 است، مورد بیمهریها و بیتوجهیهای فراوان قرار گرفته و در نتیجهی دسیسهها، وقتکشیها و توطیههای بیشماری که علیه آن صورت گرفته، گامهایی برداشته شده در این راستا در دو سال گذشته بهطرز نگرانکنندهیی عقیم، اندک و ناموثر بوده و کم نیستند صاحبنظران و آگاهانی که نسبت به تعدیل قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی و ایجاد پست صدارت عظما بر مبنای این توافقنامه ابراز تردید کرده و از به بنبست رسیدن گفتمان وحدت ملی در کشور بیمناک و نگراناند.
آنچه مسلم بهنظر میرسد اینکه، تا هنگامی که افغانستان از حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرتهای بزرگ، بهرهمند باشد، نظم سیاسی این کشور فرو نخواهد پاشید. اما در نظر نگرفتن واقعیتهای اجتماعی و سیاسی و نشانههای بروز تنش و برگشت به جنگ و منازعه میتواند برای آیندهی ثبات و امنیت در افغانستان پس از حضور نیروهای خارجی یا حتا حضور محدود آنان، خطرناک و بحرانآفرین باشد.
توافقنامهی سیاسی از یکروی در نتیجهی بنبست قانون اساسی و ناکارآیی ساختارها و روندهای برخاسته از آن بهوجود آمد و دولت وحدت ملی یگانه گزینه برای دولتداری پس از انتخابات رسوای 1393 و نخستین تجربهی افغانستان در راستای تمرکززدایی از قدرت بر مبنای رای مردم است.
آنچه مسلم است این است که رهبری کنونی افغانستان که خود معلول یک بند از توافقنامهی سیاسی است در راستای عملی کردن دیگر بندهای این توافقنامه از اصلاحات انتخاباتی گرفته تا برگزاری لویه جرگهی تغییر نظام، خواسته یا ناخواسته کوتاهی کرده و در نتیجه، مبنای مشروعیت خود که همانا توافقنامهی سیاسی است را به تاق نسیان گذاشته است.
طبیعی است که شماری از سیاسیون که نگاهشان به قدرت موروثی و قبیلهیی است، با عملی شدن توافقنامهی سیاسی و در نتیجه ایجاد پست صدارت عظما در کشور سر سازگاری نداشته و در دو سال گذشته نیز هرچه در توان داشتهاند را برای به بنبست کشانیدن این روند انجام دادهاند.
به تعبیر دیگر آنچه برای عملی نشدن بندهای توافقنامهی سیاسی بهویژه اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته به مراتب منسجمتر و سازمانیافتهتر از فعالیت نهادهای مسئول برای تطبیق توافقنامهی سیاسی و نظارت از آن بوده و انرژی، زمان و منابع بیشتری برای فرصتسوزی و جلوگیری از عملی شدن اصلاحات انتخاباتی هزینه شده است.
این در حالی است که بنبست انتخابات 93 این مساله را به اثبات رساند و دنیا نیز به این اصل اذعان کرد که بدون انجام اصلاحات در قوانین و نهاد های انتخاباتی، برگزاری هیچ نوع انتخاباتی در افغانستان مقدور و عملی نیست و پافشاری روی تمرکز قدرت و تسخیر ساختارهای نظام بهوسیلهی فرد یا گروه سیاسی، ایدیولوژیک یا قوم خاصی، میتواند این کشور را تا مرز برگشت به جنگ داخلی و حتا تجزیهی کشور به پیش ببرد.
آزادی و برابری ظرفیتهای پروردنیاند. وحدت ملی زمانی میتواند در افغانستان پایایی و پویایی داشته باشد که مردمان ساکن در این جغرافیای سیاسی حضور ملموس و معنادار خود را در بافتار افقی و عمودی ساختار قدرت ببینند.
در حالیکه توافقنامهی سیاسی نقشهی راه رسیدن به این مامول را فراهم کرده است، نبود تعهد و التزام در رهبری دولت برای عملی شدن توافقنامهی سیاسی نگرانکنندهترین و ابهامانگیزترین دورنمای سیاسی را در پیش چشمهای مردم افغانستان ترسیم کرده است.
این رویکرد میتواند چالشهای سیاسی زیادی را برای سه سال پیش رو فراراه دولت و گفتمان وحدت ملی در کشور قرار دهد و بیباوری بیشتر مردم به سازوکارها و هنجارهای دموکراتیک را بهدنبال داشته باشد. در فرجام عقبگرد استراتژیک دنیا در افغانستان اتفاق خواهد افتاد و برگشت این کشور به شرایطی که لان های امن تندروان و تروریستان بینالمللی را در بیشههای خشونتپرور خویش جا دهد، قابل پیشبینیترین پیامد این وضعیت برای جهانیان خواهد بود.
حرکتهایی مانند جنبش ضد تقلب و جنبشهای اجتماعی عدالتخواهانه مانند جنبش تبسم، دادخواهی برای کندز، جنبش روشنایی، رستاخیز دادخواهی در چند سال گذشته بهصورت واکنشی بروز کرده و تاثیرگزاری غیر قابل انکاری بر مناسبات اجتماعی و تمکین مسئولان ارشد دولتی در برابر خواستهای مردم داشته است.
نبود ظرفیت تداوم و توان کنشگری پویا و هدفمند در این حرکتها اما وضعیتی را بار آورده با وجود تعهد و التزام اندک و ناچیز رهبری دولت وحدت ملی به توافقنامهی سیاسی، واکنش و اعمال فشار در این رابطه به شمار معدودی از نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات خلاصه شده است. موضعگیری شماری از جریانهای سیاسی در این باره نیز از استواری و صلابت چندانی برخوردار نیست چه اینکه دستهیی که خود را بدیل حکومت کنونی میخواند و شماری از میراثخواران حکومت آقای کرزی، در تلاش برگشت به رژیم یکدست و پادشاهساز ریاستیاند.
در صورتیکه در یکونیم دههی گذشته ظرفیت تداوم جنبشهای اجتماعی در چارچوب مناسبات و بسترهای اجتماعی پرورده شده و این جنبشها نه در قالب واکنشهای مقطعی و موضوعی بلکه بهصورت حرکتهای پویا، کنشگر و بسیجکنندهی افکار عامه در مسیر خواستها و مصالح کلان اجتماعی سوق داده میشدند، هیچ فرد یا دستهیی ولو در مقام ریاستجمهوری کشور، جسارت به حاشیه راندن توافقنامهی سیاسی که خود معلول یک جنبش اجتماعی است، را به خود نمیداد و تحت فشار مداوم افکار عامه و اپوزیسیون سیاسی، افغانستان بخشی از مسیر دشوار خلق مولفهها و ساختارهای دموکراسی، وحدت ملی و ثبات پایدار را پیموده بود.
در فرجام اینکه بر مبنای توافقنامهی سیاسی، دولت وحدت ملی دهلیز عبور به تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام است و لازم است تا از تمامی ابزارها و امکانات موجود برای تطبیق مواد این توافقنامه استفاده شود و گروههای سیاسی درون و بیرون نظام از توطیه، دسیسهسازی و وقتکشی در پیوند با اصلاحات انتخاباتی دست بردارند، چه در غیر آن مشروعیت ارکان دولت بیشتر از گذشه متزلزل خواهد شد، شگردها و روشهای تصنعی و بدون پشتوانه برای مدیریت افکار عامه کارآیی خود را از دست خواهند داد، عوامل بیثباتی و خشونت ساحه و قدرت مانور بیشتر خواهد یافت و آنگاه افراطیت، تندروی، تبعیض، برتریطلبی، ناداری و بیکاری موجودیت افغانستان بهعنوان یک کشور در جغرافیای سیاسی جهان را به چالش فراخواهد خواند.
