[su_label]رحمتالله ارشاد[/su_label]
مرکز عدلی و قضایی بهمنظور مبارزه با فساد اداری و بررسی پروندههای مقامهای ارشد پیشین و کنونی دولت در پایان این هفته آغاز به کار میکند. ریاستجمهوری ایجاد این مرکز را گام تازهیی در راستای مبارزه با فساد عنوان کرده و گفته است که تمامی پروندههای مربوط به مقامات ارشد حکومت پیشین و کنونی توسط این مرکز بررسی خواهد شد.
این مرکز در حالی ایجاد میشود که دولت افغانستان در چهارده سال گذشته به تکرار کمیسیونها و نهادهایی را در راستای مبارزه با فساد اداری تشکیل و منحل کرده است. از جانب دیگر پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تمامی نهادهای مسئول مبارزه با فساد اداری از جانب رییسجمهور با صدور یک فرمان فاقد صلاحیت شدند و در حد یک تشکیل باقی ماندند.
درحالی که دو کنفرانس مهم وارسا و بروکسل در سال جاری میلادی برای افغانستان هر روز نزدیکتر میشود، حکومت نیز برای پاسخدهی به جامعهی جهانی و تمدید حمایتهای سیاسی و اقتصادی حامیانش اقدامات شتابزدهی بیشتری را روی دست میگیرد.
ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز یکی از این اقدامات است که به دولت افغانستان این امکان را فراهم میسازد تا با تکیه بر تشکیل این نهاد و چند اقدام نمایشی و انتخابی ناکامی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری را کتمان کند.
حکومت افغانستان درحالی اقدام به تأسیس مرکز عدلی و قضایی میکند که در یکونیم سال گذشته تعهداتش در قبال مبارزه با فساد اداری را انجام نداده است. تعهد رییسجمهور غنی برای رسیدگی به بحران کابلبانک، خلاصه شد به تشکیل یک کمیسیون تحت نظر خودش و مشاور حقوقیاش. کمیسیونی که پس از چند ماه تلاش، عملاً در رسیدگی به این پرونده ناکام شد. رییس این کمیسیون در حالی که برای رسیدگی به پروندهی فساد کابلبانک گماشته شده بود، خودش به اتهام تبانی در یک پروژهی فاسد دیگر از مقامش برکنار شد.
از جانب دیگر، رییسجمهور با سلب صلاحیت اجرایی نهادها و ادارات مبارزه با فساد اداری، یک گام غیرمنطقی در امر مبارزه با فساد اداری برداشت. تمامی ریاستهای موظف ومسئول در امر مبارزه با فساد اداری از ریاستخانههای لویسارنوالی، وزارت داخله، امنیت ملی تا ادارهی عالی مبارزه با فساد اداری؛ در یک سال گذشته هیچ پروندهیی را بهدلیل نداشتن صلاحیت و فرمان رییسجمهوری به بررسی گرفته نتوانست و تمامی اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد تشکیل چند کمیسیون موقت و موضوعی بود.
این اقدامات افزون براینکه دست نهادهای موجود در راستای مبارزه با فساد اداری را بست، ماموریت و مسئولیت مبارزه با فساد حکومت را نیز متکی کرد به تصمیم و ارادهی شخص رییسجمهور. به استثنای مواردی که رییسجمهور اقدام به تشکیل کمیسیون برای بررسی پروندههای مربوط به فساد اداری میکرد(کمیسیون کابلبانک و کمیسیون بررسی شهرک هوشمند)، فساد اداری بهعنوان یکی از موارد نقض قانون توسط هیچ نهادی در یک سال گذشته تحت پیگرد قرار نمیگرفت.
این تصمیم رییسجمهور باعث شد که اقدامات مبارزه با فساد انحصاری و بدون نظارت شود. بر اساس این انحصار در تصمیمگیری، تشخیص اینکه چه عملی فساد است و چه کسی باید مورد بررسی و پیگرد قرار گیرد، بر دوش رییسجمهور بوده و منوط به فهم و انگیزهی او. قانون و نهادهای قانونی و رسمی که در راستای مبارزه با فساد وجود داشت عملاً نقض و بیصلاحیت شد. این اقدام خودش فسادزا و خلاف قانون بود و منجر به این شد که فساد و مبارزه با آن نیز بهنحوی مرکزی و انحصاری شود. مثلاً تشکیل کمیسیون ملی تدارکات یکی از اقدامات رییسجمهور برای مبارزه با فساد در قراردادهای دولتی بود. این کمیسیون مستقیماً تحتنظر رییسجمهور کار میکند و هیچ نهادی حق نظارت از آن را ندارد. مگر ممکن است که باور کنیم کسی در این کمیسیون فساد نمیکند؟ بهویژه در شرایطی که هیچ نهادی حق نظارت از عملکرد این کمیسیون را ندارد؟ مسلماً کاسهیی زیر نیمکاسه هست در این کمیسیونی که تمامی صلاحیتهایش را از رییسجمهور میگیرد و تمامی پاسخش را نیز فقط به رییسجمهور میدهد.
مانند این کمیسیون که پرسشهای زیادی در مورد کارش وجود دارد، سوالات بسیاری در مورد انحصاریسازی و مرکزیسازی مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی وجود دارد. پرسشهایی که هیچ مقامی در برابرش پاسخده نیست و در دسترس رسانهها و نهادهای تخصصی نیست که بر اعمالش نظارت کند و بدانند که مشغول چهکارند.
از اینرو، اقدام اخیر حکومت در راستای ایجاد مرکز عدلی وقضایی برای مبارزه با فساد اداری نه یک اقدام واقعی و بهموقع برای مبارزه با فساد اداری بلکه یک اقدام بهموقع و نمایشی برای فریب افکار رهبران جامعهی جهانی و حامیان حکومت افغانستان است. حکومت وحدت ملی با بررسی پروندههای مربوط به مخالفان سیاسی و یا شماری از مقامات برحال حکومت فعلی، سعی خواهد کرد با این کمیسیون از یک طرف افکار عمومی در داخل را متوجه اقدامات نمایشی حکومت کند و از جانب دیگر در سطح داخلی شماری از مخالفان سیاسی و افرادی که به چشم رییسجمهور آدمهای خوبی معلوم نمیشوند را با این مرکز تحت فشار بگذارد و در بیرون از افغانستان این اقدام دستاوردی باشد برای حکومت وحدت ملی تا به جهانیان سخن از مبارزهی جدی در راستای مبارزه با فساد اداری بزنند.
اما حقیقت این است که حکومت با ایجاد این مرکز یک اقدام ناکام و فسادآلود دیگر در راستای مبارزه با فساد اداری را تجربه میکند. این کمیسیون پروندههای واقعی فساد را بررسی نمیتواند در شرایطی که فاسدترین آدمها در دوروبر رییسجمهور بهتازگی مشاور مقرر میشوند.
